دویچه‌وله: سومین دادگاه هفت رهبر بهایی در ایران به دلیل اعتراض آنان به شیوه برگزاری دادگاه ناتمام ماند. دادگاه علنی اعلام شده بود اما به جای خانواده‌ی متهمان، شماری بازجو، مامور وزارت اطلاعات و فیلمبردار در محکمه حضور داشتند.

اعضای تشکیلات جامعه بهایی ایران از اردیبهشت سال ۸۷ تاکنون در زندان به‌سر می‌برند. این هفت نفر عبارت‌اند از مهوش ثابت، فریبا کمال‌آبادی، جمال‌الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی‌، بهروز توکلی و وحید تیزفهم. مسئولیت آنان، رسیدگی به امور دینی پیروان آیین بهایی در ایران بوده، اما دستگاه قضایی ایران آنها را به جاسوسی، افساد فی‌‌الارض و اقدام علیه امنیت ملی متهم می‌کند. جامعه جهانی بهایی بارها با صدور بیانیه، تصریح کرده که این عده کوچکترین فعالیت سیاسی نداشته‌اند و دلیل دستگیری و بلاتکلیفی ‌آنان، دگراندیشی و اعتقادات مذهبی‌شان است.
سلطانی عبدالفتاح سلطانی، یکی از وکلای این هفت تن در باره دادگاه سوم آنان به دویچه‌وله می‌گوید:« دو همکار ما دکتر اسماعیل زاده و خانم پراکند درمحکمه بودند اما جلسه به دلیل عدم مراعات موارد قانونی، ادامه نیافت و بی‌نتیجه ماند. رییس دادگاه آن را علنی اعلام کرد اما اجازه نداد که اعضای خانواده متهمان در آن شرکت کنند. طبق قانون خانواده متهمان اجازه حضور در جلسه علنی را دارند و مامور و بازجو هم تنها به صورت تماشاچی می‌توانند در جلسه باشند. اما ظاهرا هر کدام از آنها با پرونده‌ای در دست وارد محکمه شده‌‌اند. حضور فیلمبردار نیز در جلسه دادگاه مورد اعتراض متهمان بود.»

«باور و عقیده‌ای که گناه کبیره است»

جامعه جهانی بهایی به مناسبت دومین سال بازداشت این هفت‌نفر بیانیه‌ای صادر کرد و از مسئولان جمهوری اسلامی خواست تا آنها را آزاد کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز استمرار پیگرد و آزار اقلیت بهایی و دیگر اقلیت‌‌های دینی را نگران‌کننده خوانده است. عبدالفتاح سلطانی با تاکید بر غیرقانونی بودن تداوم بازداشت این هفت نفر می‌‌گوید: « حداقل توقع این بود که این‌ها با قرار وثیقه یا کفالت آزاد می‌شدند و به اتهاماتشان در فضایی مناسب رسیدگی می‌کردند. ایرادات قانونی در پرونده بسیار است. از جمله این‌‌که پرونده در آغاز در اختیار بازپرس بوده ولی دادیار، سرخود اتهام محاربه و افساد فی‌الارض را به قرار مجرمیت اولیه اضافه کرده است. این نشان می‌دهد که اراده‌ای جدی برای برخورد با این بنده‌خداها هست. این نشان می‌دهد که گناه کبیره آنها، باور و عقیده‌ای است که دارند.» عبدالفتاح سلطانی، ظرف دو سال گذشته تنها دو مرتبه با موکلان خود دیدار کرده است. وی می‌گوید اگر آنها اتهام خود را می‌پذیرفتند، احتمال داشت بلاتکلیف نمانند.

دیان علایی، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل با تاکید بر بیگناهی این هفت نفر، ابراز امیدواری می‌‌کند که اجلاس شورای حقوق بشر در ماه ژوئن، فرصت خوبی برای اعضای جامعه جهانی باشد تا به دولت ایران برای نقض حقوق بشر فشار آورند. خانم علایی با یادآوری پرهیز بهاییان از امور حزبی و سیاسی می‌گوید: « رهبران بیت العدل اعظم درخواست کرده‌اند که برای این هفت نفر و برای سایر کسانی که در ایران تحت فشار و در زندان هستند، دعای جمعی خوانده شود. ما در امور سیاسی دخالت نمی‌کنیم اما وقتی موضوع عدالت و نقض حقوق بشر در میان باشد، سکوت نمی‌کنیم. ما با خانواده‌های اعدامیان و دگراندیشان زیر فشار در ایران، احساس همدردی داریم. این دعا برای آزادی و آرامش همه کسانی است که زیر سرکوب هستند.»

حدود ۳۰۰ هزار بهایی در ایران زندگی می‌کنند. جمهوری اسلامی دین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و پیروان این آیین را همواره زیر کنترل داشته است. بهاییان در سی و یک‌سال گذشته از امکان شغل دولتی و تحصیل در دانشگاه‌های سراسری نیز محروم بوده‌اند.