خراستان: بسياري از مواضع ۲ کانديداي شکست خورده انتخابات اخير جرم است

در واکنش به جوسازي هاي رسانه هاي غربي و هم چنين بيانيه هاي ۲ کانديداي انتخابات رياست جمهوري گذشته مبني بر زير سوال بردن اعدام اخير ۵ تروريست ضد انقلاب، عباس جعفري دولت آبادي، دادستان عمومي و انقلاب تهران، موارد اتهامي معدومان را تشريح و تصريح کرد که اين اعدام ها هيچ ربطي به اغتشاشات اخير نداشت. دادستان تهران تاکيد کرد: برخي تبليغات مبني بر اين بود که دستگاه قضايي با اين اعدام ها خواسته در آستانه سالگرد انتخابات رعب و وحشت ايجاد کند، ولي ما شديدا اين ادعا را تکذيب مي کنيم.

جعفري دولت آبادي به عضويت ۴ تن از معدومان در گروهک تروريستي پژاک و عضويت يک تن از آن ها در گروهک ضدانقلابي تندر اشاره و درباره اين که خانواده هاي افراد اعدام شده در رسانه هاي غربي اين شبهه را مطرح کرده که متهمان ظرف ۶ دقيقه محاکمه شده اند، تصريح کرد: سير محاکمه از تاريخ ۲۵/۸/۱۳۸۵ آغاز شد و در ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ پايان يافت و تاريخ اجراي حکم سال ۱۳۸۹ است يعني فرآيند رسيدگي به اتهامات معدومان ۴ سال طول کشيده است.

دادستان عمومي و انقلاب تهران در بخش ديگري از اين گفت وگو به شدت از بيانيه هاي برخي کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري گذشته در زير سوال بردن حکم قطعي معدومان انتقاد و اظهار کرد: حمايت از کساني که مرتکب عمليات تروريستي شده اند و تعدادي از مردم را شهيد کرده اند، چه معنايي دارد؟وي افزود: در همان سال هايي که اعدام هايي براساس حکم حضرت امام(ره) عليه منافقين انجام شد ايشان نخست وزير بود اگر چنين ادعايي دارد، چگونه در آن دوران خدمت مي کرد؟ جعفري دولت آبادي تاکيد کرد: روزي که وقت محاکمه سران فتنه برسد به همه اين موارد (نشر اکاذيب) توجه خواهد شد.

دادستان تهران: فرايند رسيدگي به پرونده متهمان ۴ سال طول کشيده است

فارس گزارش داد: عباس جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران در گفت وگويي تفصيلي با اشاره به نحوه دستگيري ۵ نفر از افراد ضد انقلاب که اخيرا اعدام شده اند، گفت: همان طور که در اطلاعيه دادستاني آمده بود، در تاريخ ۲۸/۵/۱۳۸۵ پليس به يک دستگاه خودرو مشکوک شد و در بازرسي از آن ۵ کيلوگرم موادمنفجره کشف کرد و در اين زمينه ۳ نفر به اسامي فرزاد کمانگر، فرهاد وکيلي و علي حيدريان را که قصد فرار داشتند، دستگير مي کند. البته يکي از اين افراد موفق به فرار شده که متعاقبا نامبرده هم در شهر سنندج دستگير مي شود.وي اظهار کرد: اقدامات اين ۳ نفر شامل تهيه خانه تيمي در تهران به منظور انجام عمليات انفجاري و تروريستي به علاوه، استفاده از اوراق جعلي شناسايي بود. هم چنين در تحقيقات بعدي از معدومين ۱۷ کيلوگرم مواد منفجره و مقادير زيادي سلاح گرم ازجمله ۵۷ گلوله آرپي جي و ۶۰۰ عدد فشنگ جنگي کشف شده بود.به گفته دادستان تهران، تحقيقات بعدي نشان داد که متهمان از سال ۱۳۷۷ درصدد انجام اقدامات خرابکارانه بودند، اما شروع کار آن ها بعد از تشکيل گروهک مسلح پژاک بوده و در اين راستا موفق به انفجار بمب در ساختمان هاي فرمانداري و اداره کل بازرگاني کرمانشاه هم شده بودند، اما خوشبختانه با وجود برنامه ريزي براي عمليات انفجاري در تهران، دستگير شدند.جعفري دولت آبادي درباره اين که خانواده هاي افراد اعدام شده در رسانه هاي غربي اين شبهه را مطرح کرده اند که متهمان ظرف ۶ دقيقه محاکمه شده اند، به هفته نامه پنجره گفت: معدومين در تاريخ ۲۸/۵/۱۳۸۵ دستگير شدند و در تاريخ ۱/۴/۱۳۸۶ يعني يک سال بعد براي آن ها کيفرخواست صادر شد و در تاريخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۶ با ارسال کيفرخواست به دادگاه، محاکمه آن ها صورت گرفت. حکم در ۶/۱۲/۱۳۸۶ به محکومان ابلاغ شد و با اعتراض آنان پرونده به ديوان عالي کشور ارسال شد و حکم در تاريخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ يعني يک سال بعد، در ديوان عالي کشور تاييد شد.وي تاکيد کرد: سير محاکمه از تاريخ ۲۵/۸/۱۳۸۵ آغاز و در ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ به پايان مي رسد و تاريخ اجراي حکم در سال ۱۳۸۹ صورت گرفته، يعني فرآيند رسيدگي به اتهامات نامبردگان ۴ سال طول کشيده است.

دادستان تهران در پاسخ به اين سوال که آيا هر ۵ نفري که حکم اعدام شان به اجرا درآمد، در گروهک پژاک عضويت داشتند، گفت: فرزاد کمانگر، فرهاد وکيلي، علي حيدريان و شيرين علم هولي عضو پژاک بودند.وي يادآور شد: هر ۴ محکوم به طور مستقيم در ماموريت هاي تروريستي پژاک نقش داشته و از آن ها مواد منفجره کشف شده است.جعفري دولت آبادي افزود: اين ۴ نفر به طور مستقيم با گروهک هاي محارب عليه جمهوري اسلامي همکاري داشته اند. از آن ها مواد منفجره کشف شده، در عمليات انفجاري شرکت داشته اند و شبهه و ترديدي در زمينه مجرميت و محارب بودن آن ها وجود ندارد و احکام دادگاه به درستي صادر شده است.

مهدي اسلاميان از اعضاي گروهک ضدانقلابي تندر بود

از اعضاي گروهک ضدانقلابي تندر بوده و در انفجار حسينيه ره پويان وصال شيراز نقش داشته که منتهي به شهادت قريب به ۱۴ نفر از مردم متدين اين شهر شده است. برادر اسلاميان به نام محسن در ارديبهشت ماه سال گذشته در شيراز اعدام شد.

دادستان تهران با بيان اين که مهدي اسلاميان از اين انفجار اطلاع کامل داشته و پس از آن که عاملان اصلي فراري مي شوند، نقش مهمي در کمک مالي و غيرمالي به برادر خود ايفا کرده است، بيان کرد: ضمن اين که برادرش به قصد انجام عمليات انفجاري به تهران آمده و مهدي اسلاميان در تمام اين مراحل با اطلاع از قصد برادرش با وي همکاري داشته است.

اعدام ۵ نفر هيچ ربطي به اغتشاشات اخير نداشت

دادستان تهران هم چنين در پاسخ به اين سوال که رسانه هاي خارجي بسيار تبليغ مي کنند که افراد اعدام شده از متهمان حوادث بعد از انتخابات هستند نيز گفت: ۲ نفر اعدامي سال گذشته و اين ۵ نفر ۲ تجربه متفاوت هستند. ما در مورد ۲ نفر اول به اسامي محمدعلي زماني و آرش رحمان پور بدون اطلاع رساني حکم را اجرا کرديم و صرفه به يک مصاحبه مطبوعاتي بسنده کرديم و موضوع آن ها را به حوادث عاشورا ارتباط نداديم.اين مقام مسئول در قوه قضاييه تاکيد کرد: در مورد اين ۵ نفر ما اطلاعيه را هم زمان با اجراي حکم داديم تا تجربه سابق تکرار نشود، ولي باز مي بينيم که آن ها به دنبال اهداف خود هستند، جرايم اين ۷ نفر همگي مربوط به زمان پيش از انتخابات و اغتشاشات پس از آن بوده است.وي تصريح کرد: اين اعدام ها هيچ ربطي به اغتشاشات اخير نداشت. برخي تبليغات مبني بر اين بود که دستگاه قضايي با اين اعدام ها خواسته در آستانه خردادماه و سالگرد انتخابات رعب و وحشت ايجاد کند؛ ولي ما شديدا اين ادعا را تکذيب مي کنيم.

حکم اعدام ۳ نفر از دستگيرشدگان حوادث پس از انتخابات تاييد شد

دولت آبادي در پاسخ به اين سوال که آيا در حوادث بعداز انتخابات به صورت مشخص تا به حال کسي از متهمان دستگير شده، اعدام شده است نيز گفت: ما براي ۱۰ نفر از کساني که در جريان حوادث پس از انتخابات و به ويژه روز عاشورا دستگير شدند، به اتهام محاربه کيفرخواست صادر کرديم. ۳ فقره از احکام اعدام که توسط دادگاه بدوي صادر شده بود، در دادگاه تجديدنظر تاييد شد اما درخواست عفو کرده اند.جعفري دولت آبادي افزود: در حال حاضر ۳ حکم اعدام تاييد شده داريم که مربوط به محمدعلي صارمي، جعفر کاظمي و فردي به نام محمدعلي حاج آقايي است که هر ۳ نفر از هواداران گروهک منافقين هستند.

وي با تاکيد بر اين که تا اين لحظه هيچ حکمي اجرا نشده و اين همه هياهو براي هيچ است، گفت: اما ذکر اين نکته لازم است که حکم ۲۱۷ نفر از محکومين حوادث پس از انتخابات قطعي شده است. اعتراض آن ها بررسي شده و احکام نيز قطعي شده است.اين مقام مسئول در قوه قضاييه درباره بيانيه يکي از کانديداهاي شکست خورده در انتخابات که اعدام ها را محکوم کرده است نيز گفت: از اين فرد سوال مي کنم که شما چند صفحه از اين پرونده را خوانده ايد که اين گونه قضاوت مي کنيد؟ بهتر بود که به پرونده خود اين اتهام را اضافه نمي کرديد.دادستان تهران يادآور شد: حمايت از کساني که مرتکب عمليات تروريستي شده اند و تعدادي از مردم را شهيد کرده اند، از آن ها اسلحه کشف شده و عليه نظام اسلامي قيام کرده اند، چه معنايي دارد؟ کساني که مدعي پيروي از خط امام(ره) هستند، چگونه مي توانند آموزه هاي ايشان را که ايستادگي در برابر گروهک هاي معاند بود، فراموش کنند.جعفري دولت آبادي افزود: در همان سال هايي که اعدام هايي براساس حکم حضرت امام(ره) عليه منافقين صورت گرفت، ايشان نخست وزير بود. اگر چنين ادعايي دارد، چگونه در آن دوران خدمت کرد؟ وي حق ندارد احکام قطعي دادگاه ها را زير سوال ببرد و اظهارنظري کند که باعث خرسندي و رضايت دشمنان نظام اسلامي شود.

مدعي العموم به طور حتم درباره حمايت يک کانديدا از افراد اعدام شده در وقت مناسب اقدام خواهد کرد

دادستان عمومي و انقلاب تهران در پاسخ به سوال ديگري درباره رسيدگي به پرونده اين فرد نيز گفت: وي با اين اظهارنظر اساسا از مجرمين و گروهک هاي ضدانقلاب حمايت کرده و احکام قطعي محاکم را زير سوال برده است.

دولت آبادي تاکيد کرد: مدعي العموم به طور حتم در وقت مناسب اقدام خواهد کرد و اين موضوع هيچ ربطي به مسائل انتخاباتي ندارد. وي در سال ۱۳۶۷ در جريان احکام حکومتي حضرت امام در مورد منافقين بوده و به خوبي مي داند که قوه قضاييه در چهارچوب قوانين و مقررات کشور اقدام مي کند.

بسياري از مواضع ۲ کانديداي شکست خورده انتخابات اخير جرم است

دولت آبادي درباره نحوه برخورد دادستاني تهران با پديده صدور بيانيه هاي غيرقانوني نيز گفت: ما بارها گفته ايم که بين انتقاد و ارتکاب جرم تفاوت قائل هستيم.حمايت و اظهارنظر اين فرد نشر اکاذيب است و اين نوع اظهارنظرها جرم است. در هيچ جاي دنيا دستگاه قضايي اين گونه بي محابا مورد اتهام واقع نمي شود.وي هم چنين تصريح کرد: بسياري از مواضعي که وي و کانديداي شکست خورده ديگر انتخابات اخير گرفته اند، جرم است؛ اما چون نظام اسلامي براي تعقيب آن ها براساس مصالحي عمل مي کند، آن را موکول به زمان مناسب کرده ايم.

تعقيب سران فتنه تابع مصالح نظام اسلامي است

اين مقام مسئول در قوه قضاييه با بيان اين که اين موضوع به معناي آن نيست که اگر سکوت مي کنيم اين گونه مواضع جرم تلقي نمي شود، گفت: تعقيب آن ها به عنوان سران فتنه تابع مصالح نظام اسلامي است و مطمئنا در آن چهارچوب عمل مي شود. اما بيانيه اخير در حمايت از محکومين ضدانقلاب معدوم بيانيه اي است، جدا از بيانيه هاي انتخاباتي گذشته و برخلاف اصول است، لذا روزي که وقت محاکمه آن ها برشد به همه اين موارد توجه خواهد شد.وي تصريح کرد: اگر زمان آن فرابرسد، مانند ميوه اي که در زمان خودش بايد چيده شود، اقدام خواهد شد.