آيت‌الله لاريجاني با انتقاد از نامه 175 نماينده مجلس: خوفي از برخورد با سران فتنه نداريم، اينگونه نامه‌پراكني‌ها ولو براي كمك،به ضرر دستگاه قضايي است
ایسنا: رييس قوه‌ي قضاييه با انتقاد از نامه 175 نماينده مجلس مبني بر تسريع در محاكمه سران فتنه، تصريح كرد:« ما در شناخت فتنه، شناخت سران فتنه و در جرم آنها اعلام نظر كرديم و ترديدي هم نداريم. منتها بايد توجه داشت قوه قضاييه در راستاي سياست كلان نظام عمل مي‌كند.»
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در افتتاحيه‌ي گردهمايي سراسري معاونان و مديران كل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اينكه «چرا علاوه بر دشمنان، دوستان ما نيز گاهي نسبت به اين دستگاه ظلم روا مي‌دارند؟» به نامه‌ي 175 نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي به رييس قوه‌ي قضاييه اشاره كرد و گفت:« در اين نامه مطالبي را ذكر كرده و گفته‌اند كه چرا دستگاه قضايي در برخورد با سران فتنه امروز و فردا مي‌كند. بسيار مايه‌ي تاسف است كه كساني در مجلس امضاء جمع كنند. تقريبا تعريض به قوه‌ي قضاييه است كه در برخورد با سران فتنه امروز و فردا مي‌كند، ما هيچ امروز و فردا نكرديم.»
وي ادامه داد:« ما در شناخت فتنه، شناخت سران فتنه و در جرم آنها اعلام نظر كرديم و ترديدي هم نداريم. منتها بايد توجه داشت قوه‌ي قضاييه در راستاي سياست كلان نظام عمل مي‌كند. همه‌ي قوا حسب قانون اساسي زير نظر مقام معظم رهبري كار مي‌كنند و خطوط كلي زيرنظر رهبري است.»
رييس دستگاه قضا،ادامه داد:« با اينكه به برخي از اين نمايندگان صراحتا تذكر و توضيح دادم كه قوه‌ي قضاييه در كار خود مجامله‌اي ندارد بار ديگر از اين حرف‌ها مي‌زنند. با تصريحاتي كه نسبت به مسئله شده تعجب مي‌كنم چگونه احتمال مي‌دهند مسوول دستگاه قضا كه منصوب رهبري است و اينجانب نيز شرعا و عقلا قائل هستم كه دستگاه قضا و ساير دستگاه‌ها بايد در خط ولايت باشند، چطور به خود اجازه دهم كه برخلاف نظر ايشان كاري انجام دهم.»
وي خاطر نشان كرد: « حتي شنيده‌ام كه اين حرف‌ها را براي بسترسازي مي‌زنند و مي‌خواهند به ما كمك كنند. خواهش‌مان اين است كه از اين كمك‌ها به ما نكنند. ما راه خود را بلديم و به هيچوجه اهل مجامله نيستيم. ما در برخورد با فتنه‌گران و سران فتنه هيچ خوفي نداريم. اينكه عده‌اي فكر كنند ما نياز به حمايت اينچنيني داريم كه قوه قضاييه را تضعيف كنند تا ما حمايت شويم ما اين را نمي‌پذيريم.»
آملي لاريجاني در ادامه‌ي سخنراني‌اش به بخش ديگري از نامه‌ي نمايندگان مجلس به رييس قوه‌ي قضاييه اشاره كرد و افزود: « گفته‌اند چرا به شكايات سران فتنه نسبت به سايت‌ها و روزنامه‌ها توجه كرده و افراد و مسوولان انقلابي را فراخوانده‌ايد؟ به جز يكي، دو مورد كه گوشزد نيز كردم كه البته ناشي از خلاهاي قانوني است، در بقيه موارد اينگونه نبوده كه با شكايت فتنه‌گران باشد.»
رييس قوه‌ي قضاييه، اظهار كرد:« مسوول ايرنا تخلف قانوني كرده است. البته وي در خط رهبري در كمك به ولايت و عليه فتنه‌گران هم صحبت كرده كه كار خوبي هم كرده است، اما عدالت بايد براي همه اجرا شود. چنين كسي حق توهين به سران قوا و تخطي از قانون را ندارد. بنده نيز كه به عنوان مسوول دستگاه قضايي منصوب رهبري هستم مگر حق دارم كه از قانون تخطي كنم؟»
وي با بيان اينكه مگر بايد فقط شعار عدالت داده شود؟ گفت:« اين چه توقع خلافي است كه از ما دارند؟ بايد بدانند كه دستگاه قضايي كاملا در خط ولايت فقيه عمل مي‌كند، ولي در ممشاي خود تغييري نخواهد داد. تمام مسوولان بايد با آحاد مردم در مقابل قانون و پاسخگويي به دستگاه قضايي يكسان باشند. بنده مكررا گفته‌ام هر جا احضار شوم خودم با پاي خود حاضر شده و از خود دفاع مي‌كنم.»
رييس دستگاه قضايي خاطرنشان كرد:« اگر مسوولي را بيابيم كه تخطي كرده، بايد به دستگاه قضايي پاسخگو باشد. ما در مبارزه با فساد جدي هستيم منتهي نه سياسي‌كاري مي‌كنيم و نه كار تبليغاتي انجام مي‌دهيم. شروع اين كار را حسب وظيفه انجام داديم و نه براي دلخوشي اين و آن و نه براي سر و صدا كردن.»
آملي لاريجاني با تاكيد بر اينكه «حق نداريم از دوستان و حزبي‌هاي خود بي‌جهت در مقابل قانون دفاع كنيم»، تصريح كرد:« اين دفاع عادلانه نيست. همه‌ي ما بايد خودمان را آماده كنيم كه اگر دوستان‌مان مسئله‌اي پيدا كردند همانند ديگران به دادگاه بروند و از خود دفاع كنند. اينگونه نامه‌پراكني‌ها ولو براي كمك، به ضرر دستگاه قضايي است. اين كار را نكنند، خلاف هم نگويند.»
رييس قوه‌ي قضاييه، يادآور شد:« توقع نداريم در مجلس و قوه‌ي مقننه‌ي اين كشور عده‌اي امضا جمع كنند كه اگر دستگاه قضايي برخي روزنامه‌ها را محاكمه كرده به شكايت سران فتنه بوده، اينطور نيست.»
وي درعين حال با بيان اينكه «فتنه‌گران جور ديگري دنبال اين قضايا هستند»، اظهار كرد:« فتنه‌گران كه خود بزرگ‌ترين مجرمان اين كشور بودند با ادعاي بزرگ دروغي مثل تقلب در انتخابات، خواستند جريان انتخابات را عوض كنند و با حمايت دشمنان اين كشور، جرم‌هاي بزرگي مرتكب شدند؛ اينها دلسوز مفاسد اقتصادي شده و مي‌گويند قوه‌ي قضاييه ساكت شده است. سپس سايت‌هاي آنها مطالبي را بيان مي‌كنند كه دروغ بودن آنها مثل روز روشن است. برخي از سران فتنه گفتند كه قوه‌ي قضاييه كاري را شروع كرد و سپس ساكت شد. چرا چنين دروغي مي‌گوييد؟ ما چه سكوتي داشتيم؟»
آملي لاريجاني در ادامه گفت:« مگر بناست ما نيز مانند سايت‌هاي شما دروغ تحويل مردم دهيم؟ ما پاي حرفي كه مي‌زنيم ايستاده و دائما قضايا را دنبال مي‌كنيم و در اين خصوص محكم و با اقتدار عمل خواهيم كرد. برخي از اين سايت‌ها نوشته‌اند كه مقام معظم رهبري به بنده حكم كرده كه پيگير اين مفاسد نباشم و لذا من ساكت شدم! كجا ايشان چنين حكمي كرده‌اند؟ چرا چنين دروغ‌هايي را رواج مي‌دهند و مدعي هستند كه مردم بايد به سبزها اقبال كنند؟»
رييس قوه‌ي قضاييه، افزود:« با اين دروغ‌ها چطور مردم به شما اقبال كنند؟ اين درحالي است كه همواره مقام معظم رهبري به برخورد با مفاسد به نحو قطعي تاكيد كرده منتها توصيه‌اي به همه‌ي مسوولان قوا داشته‌اند كه برخوردهايي كه سبب تضعيف نظام مي‌شود، صورت نگيرد كه اين فرمايش كاملا متين است.»
وي اظهار كرد:« اگر فتنه‌گران معتقدند كه اينگونه مي‌خواهند ما را عليه دولت و مجلس تحريك كنند اشتباه است. البته ممكن است در مسير كارمان گلايه‌هايي نيز از قواي مختلف داشته باشيم ،ولي هنگامي كه ضرورت پيدا كند تمام قامت از دولت حمايت مي‌كنيم.»
رييس دستگاه قضا با بيان اينكه «اين دولت، دولت قانوني كشور است و ما كاملا از آن حمايت مي‌كنيم»، گفت:« از مجلس نيز حمايت مي‌كنيم. اگر فتنه‌گران به اين خيال هستند كه ما را با اين حرف‌ها عليه قواي ديگر بشورانند، اشتباه مي‌كنند. ان‌شاءالله با نظارت مقام معظم رهبري هيچگاه شاهد برخورد قوا با هم نباشيم.»
آملي لاريجاني در پايان تاكيد كرد:« اگر مسوولي فراخوانده شدن به دادگاه را ناخوشايند مي‌داند تقصير ما نيست. تقصير خودش يا محدوديت قانون است. وي بايد به دادگاه رفته و پاسخگو باشد و اين نيز هيچ اشكالي ندارد.»
به گزارش ايسنا، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در ابتداي اين گردهمايي با تسليت شهادت دخت گرامي پيامبر اكرم (ص) و قدرداني از تلاش‌هاي مديران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي برگزاري گردهمايي مذكور، اظهار كرد: سازمان ثبت يكي از بخش‌هاي قوه‌ي قضاييه است كه سر و كار بسياري با مردم دارد و ميزان نزديك بودن دستگاه ثبت و فعاليت‌هاي ثبتي با زندگي مردم با اندك تاملي روشن است.
وي با اشاره به فعاليت‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از جمله صدور اسناد رسمي، ثبت اختراعات، ثبت وقايع ازدواج و طلاق و مالكيت معنوي، خاطرنشان كرد: در چنين سازماني كه با همه‌ي شوون زندگي اجتماعي مردم در ارتباط است دو موضوع توجه مسوولان كشور به ويژه قوه‌ي قضاييه به مشكلات، موانع و طرق بهبود خدمت‌رساني و همچنين تلاش و كار مضاعف خود سازمان ثبت براي خدمت‌رساني به مردم مورد توجه است.
رييس دستگاه قضايي ادامه داد: در راستاي امر نخست كه توجه مسوولان كشور به ويژه قوه‌ي قضاييه به مشكلات و موانع سازمان ثبت است ما تلاش خود را براي برطرف كردن اين موانع و تقويت بنيه‌ي سازمان ثبت انجام مي‌دهيم. البته ميزان توانايي ما از نظر مالي محدود است.
آملي لاريجاني با بيان اينكه هر چه سازمان ثبت در انجام اقدامات، فعال‌تر باشد رضايت بيشتر مردم را به دنبال خواهد داشت، گفت: اطمينان داريم كه در سراسر كشور كارمندان خدومي در دستگاه قضايي فعاليت مي‌كنند ولي گلايه‌هايي نيز وجود دارد كه بخشي از آنها مربوط به محدوديت‌ها است. گاهي اوقات گلايه‌هايي كه مردم دارند به وظايف سازمان ثبت بازنمي‌گردد بلكه به قصور خود آنها و محدوديت‌ها بازمي‌گردد.
وي با بيان اينكه هنوز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از نقشه‌هاي سال 1320 استفاده مي‌كند، گفت: در اين زمينه نيازمند ياري دولت و توجه بيشتر دستگاه قضايي هستيم. ابزارهاي ما در سازمان ثبت بسيار قديمي است و در اين زمينه بايد از فناوري‌هاي نوين استفاده كرد.
رييس دستگاه قضا با اشاره به طرح كاداستر اظهار اميدواري كرد كه تلاش بيشتري در اين زمينه صورت گيرد البته محدوديت‌هايي نيز در اين زمينه وجود دارد كه به بخش اعتبارات و بودجه بازمي‌گردد.
آملي لاريجاني با اشاره به برخي از گلايه‌هاي مراجعه‌كنندگان به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، گفت: گاهي اوقات برخي گلايه‌ها واقعا ظلم محسوب مي‌شود زيرا اين گلايه‌ها فارغ از حيطه‌ي قدرت و اختيارات قانوني مسوولان است. اينگونه نيست كه همه‌ي مشكلات از اين سازمان باشد. البته مظلوميت در اين بخش در كل قوه‌ي قضاييه نيز وجود دارد.
پیام برای این مطلب مسدود شده.