نهضت مقاومت ملی ايران: خانم کلوتیلد رایس مدرس فرانسوی که بمدت ده ماه از طرف دولت ایران گروکان گرفته شده بود آزاد شد و بفرانسه باز گشت. این امر با پرداخت 28500هزار دلار جریمه(!) و چند روز پس از آزادی مجید کاکاوند مهندس ایرانی که به جرم خرید قاچاق مصالح الکترونیکی برای جمهوری اسلامی ایران در فرانسه زندانی بود، صورت گرفت.

باز گشت خانم رایس بدامن خانواده خود باعث خوشحالی ماست. این مدرس و دانشجوی فرانسوی ِزبان و ادبیات فارسی که مدتی دردانشگاه اصفهان زبان فرانسه را تدریس نموده است، پس از بازگشت به کشور خود در برابر خبرنگاران نه فقط از زندانیان هم بند خود در مدت زندان به خاطر همبستگی و مهربانی آنان سپاسگزاری کرد بلکه به خاطره ی دو هم بند دیگرش که در ماه ژانویه ی گذشته اعدام شدند نیز درود فرستاد.

ناظران سیاسی آزادی مجید کاکاوند را که علیرغم در خواست تحویل او به مقامات قضایی ایالات متحده ی آمریکا از طرف این کشور صورت گرفت، با آزادی گروگان فرانسوی مرتبط می دانند.

به علاوه قرار است روز سه شنبه 18 مه قاضی اجرای احکام در یکی از دادگاه های پاریس به تقاضای آزادی علی وکيلی راد نیز، يکی از سه قاتل دکتر شاپور بختيار که در فرانسه زندانی و به زندان ابد محکوم است، رسیدگی کند. این در حالی است که روز دوشنبه 17 مه، یعنی یک روز پیش از صدور حکم قاضی، وزیر کشور فرانسه حکم اخراج این شخص از کشور فرانسه را امضاء کرده است.ناظران آگاه تقارن زمانی میان این آزادی ها را نتیجه ی یک توافق سری بر سر مبادله ی اتباع دو کشور می شمارند.

ما در دسامبر 2008 که برای اولین بارمحمود احمدی نژاد سکوت چندین ساله مقامات جمهوری اسلامی درباره ی مسئولیت این دولت در قتل دکتر شاپور بختیار را شکست و بصورت تلویحی خواهان آزادی وکیلی راد گردید طی بیانیه ای متن زیر را انتشار داده بودیم که اینجا بار دیگر جهت یاد آوری آنچه در آن زمان آقای نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه قول داده اند، تکرار میکنیم:

“آقای نيکولا سارکوزی پيشنهاد تلويحی احمدی نژاد رئيس جمهور نظام جمهوری اسلامی در زمينه مبادله خانم کلوتيلد رايس با علی وکيلی راد يکی از سه قاتل دکتر شاپور بختيار را که تا کنون هجده سال از دوران محکوميت به حبس ابد را در زندان های فرانسه بسر برده است باج خواهی ناميده و اعلام کرده است که هرگز به خود اجازه نمی دهد در امور قضايی کشور برای آزادی قاتل شاپور بختيار مداخله کند.

جمهوری اسلامی که تا کنون داشتن هر گونه رابطه ای با قاتلان دکتر بختيار را انکار ميکرد، بالاخره از طريق تلقين و پيشنهاد تلويحی احمدی نژاد درمصاحبه ای با يک روزنامه نگار فرانسوی و مطرح کردن ضرورت آزادی زندانيان دو کشور از دو سو، عملأ بر اتهام مسئوليت جمهوری اسلامی در قتل دکتر شاپور بختيار صحه نهاد.

بديهی است که آنچه آقای سارکوزی در رد پيشنهاد احمدی نژاد به صورت ارجاع امر به دستگاه قضايی فرانسه بيان می دارد از جهت صرفأ صوری منطبق با قوانين جاری فرانسه است. ولی ايشان با اعتراف تلويحی اخير احمدی نژاد به دخالت مستقيم جمهوری اسلامی در عمل تروريستی عليه جان يک نخست وزير سابق ايران در خاک فرانسه، نمی توانند، بدون در نظر گرفتن وظیفه دولت خود که خود را ملزم به رعايت قوانين و مقررات بين المللی قلمداد می کند، با سوء قصد به جان يک شخصيت سياسی که تحت حفاظ امنيتی کشورشان بوده است مانند هرجنايت عادی ديگر برخورد کنند.

به نظر ما، با اعتراف ضمنی رئيس جمهور ايران به نقش دولت کشورش در قتل شاپور بختيار، بويژه با توجه به اينکه حتی بعد از اظهارات صريح آقای سارکوزی دائر بر رد چنين مبادله ای نيز دولت ايران خود را ملزم به هيچ تکذيبی درباره ی وجود چنين پيشنهادی ندانست، چه از لحاظ ديپلماتيک و چه از لحاظ قضايی، منطقأ جای ترديدی در اعتراف دولت جمهوری اسلامی به مسئوليت در قتل شاپور بختيار باقی نمی ماند.

در مقابل چنين وضعی، حد اقل کاری که دولت فرانسه می تواند انجام دهد محکوم نمودن تروريسم دولتی نظام جمهوری اسلامی و به عنوان نتيجه ی قضايی، سياسی و منطقی چنين موضعی، درخواست تحويل دو قاتل متواری ديگری است که علی رغم پيگرد رسمی(و محکومیت غیابی) آنان در خاک فرانسه و متهم به همدستی در قتل دکتر بختيار میباشند. با توجه به اين که جرائم مربوط به تروريسم مشمول مرور زمان نمی شود، و قاتلین پس از انجام وظيفه محوله از طرف طراحان اين قتل ــ که از هيجده سال پيش تا کنون هنوز هم در بالاترين مقامات جمهوری اسلامی قرار دارند ــ با کمک سرويس های سری جمهوری اسلامی به ايران گريخته و از آن زمان تا کنون در اين کشور تحت حمايت آمرين خود قرار دارند و آزادانه در آنجا زندگی می کنند.

علاوه بر اين آ قای سارکوزی بايد از تجربه آزاد کردن انيس نقاش که اکنون در ايران به پاداش سوء قصد نافرجام به جان دکتر بختيار به يکی از سرمايه داران عمده ايران تبديل شده است، و يکی از رابطين اصلی سپاه قدس پاسداران انقلاب اسلامی با نيروهای افراطی خاور ميانه (لبنانی و فلسطينی) است، آموخته باشند که مبادله و يا حتی آزاد نمودن تروريست ديگری همچون وکيلی راد حتی با تشبثات قانونی می تواند چه عواقب مخربی را در تشويق و اشاعه ی ييشتر تروريسم در جهان، که کشور فرانسه بر طبق دکترين رسمی دولت کنونی، در افغانستان برای ريشه کن ساختن آن حضور نظامی دارد، درپی داشته باشد.

در دادگاه معروف به « دادگاه ميکونوس» در آلمان قانونأ ثابت شد که آمرين قتل های سران اپوزيسيون در آن زمان يعنی علی خامنه ای و علی اکبر رفسنجانی بودند که هنوز هم در بالاترين مقامات جمهوری اسلامی قرار دارند و اين خطر وجود دارد که آنان هر زمان که به صلاح نظام خود تشخيص دهند، از تروريست هايی چون وکيلی راد برای قتل مخالفينشان استفاده نمايند. خشونت های ماه های اخیر حکومت جمهوری اسلامی علیه مردمی که بطور مسالمت آميز خواهان احقاق حقوق مسلم خود بوده اند، بار ديگر نشان مي دهد که سران این نظام برای از میان برداشتن مخالفين خود از هيچ جنايتی ابا ندارند.

نهضت مقاومت ملی ايران با اتکاء به اعتراف تلويحی و تکذيب نشده ی محمود احمدی نژاد به مسئوليت رژيم جمهوری اسلامی در واقعه ی قتل دکتر شاپور بختيار بنيانگذار و رهبر اين سازمان از دولت فرانسه ميخواهد که:
۱- تحويل دو متهم ديگر به قتل دکتر شاپور بختيار را از حاکمان کنونی ايران رسمأ درخواست کند.
۲- حکم جلب آمرين قتل دکتر بختيار و ساير سران اپوزيسيون خارج از کشور را از طريق مقامات قضايی فرانسه صادر کرده و اجرای آنرا از پليس بين المللی خواستار شود”.

هشدار جدی ما به رئیس جمهور فرانسه این است که علی رغم انکار های مکرر وزیر امور خارجه ی این کشور درباره ی وجود مذاکره و توافق سری میان دو دولت بر سر مبادله ی زندانی، این واقعیت از دید کسی پنهان نمی ماند و دولت ایشان با پاداش دادن به یک عمل تروریستی و آزاد کردن یک قاتل به ازاء رهایی یک گروگان ِفرانسوی، که به گفته ی خود ایشان دانشجوی بیگناهی بیش نیست، در شرایطی که جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگر با اعدام و زندان و شکنجه ی جوانان ایران حقوق بشر را بی شرمانه لگدمال می کند، این دولت را در اعمال ضد انسانی اش تشویق مینماید.

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران

27 اردیبهشت 1389 برابر با 17 مه 2010

www.namir.info