بی‌بی‌سی: عفو بین الملل، از سازمان های مدافع حقوق بشر، در گزارش سالانه خود وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان از جمله ایران را مورد بررسی قرار داده است.

عفو بین الملل در گزارشی که روز پنجشنبه، 6 خرداد (27 مه)، منتشر کرده، با بررسی نحوه رعایت و موارد نقض حقوق بشر در یکصد و یازده کشور در طول یک سال گذشته، از آنچه که “سیاسی شدن مفهوم عدالت” در جهان نامیده انتقاد به عمل آورده و بسیاری از دولت های “قدرتمند” را متهم کرده که در روابط خارجی خود، منافع سیاسی را بر ملاحظات حقوق بشری مرجح می دانند.

این گزارش به خصوص بروز احتمالی جرایم جنگی در جریان جنگ داخلی سریلانکا در سال گذشته را مطرح کرده و نوشته است که این موضوع بدانگونه که شایسته بوده مورد توجه قرار نگرفته است.

عفو بین الملل علاوه بر انتقاد از نحوه برخورد کشورهای قدرتمند با مساله نقض حقوق بشر، سازمان ملل متحد را نیز به خودداری از ورود به مساله جرایم جنگی در سریلانکا متهم می کند.

در این گزارش آمده است که در جریان عملیات ارتش سریلانکا علیه شورشیان تامیل، هزاران نفر کشته شدند و یکی از مقامات سازمان ملل از جاری شدن “حمام خون” در این منطقه سخن گفت اما این سازمان، به جای رسیدگی به این وضعیت، به تصویب قطعنامه ای در شورای امنیت مبادرت کرد که در آن از پیروزی دولت سریلانکا تقدیر به عمل آمده بود.

این گزارش همچنین ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به خاطر جانبداری از اسرائیل هدف حمله قرار می دهد و می نویسد که این کشورها “همچنان به حفاظت از اسرائیل در برابر اقدامات موثر در راستای پاسخگویی به اقدامات آن کشور در جنگ عزه ادامه می دهند.”

عفو بین الملل در عین حال از برخی تحولات مثبت در خلال یک سال گذشته یاد می کند که از آن جمله بازداشت، محاکمه و محکومیت آلبرتو فوجیموری، رئیس جمهوری پیشین پرو به اتهام جنایت علیه بشریت، و محاکمه رینالدو بیگنونه، آخرین حاکم نظامی آرژانتین به جرم آدم ربایی و شکنجه در دوران زمامداری اوست.

این گزارش همچنین تصمیم دادگاه کیفری بین المللی در صدور حکم بازداشت بین المللی رئیس جمهوری سودان به ظن ارتکاب جرایم جنگی را ستوده و آن را “تحولی تاریخ ساز” توصیف کرده است هر چند مسامحه اتحادیه آفریقا در پیگیری “کابوس خشونت” در منطقه دارفور سودان را “نمونه ای بارز از ناتوانی دولت ها در ارجحیت دادن عدالت بر سیاست” دانسته است.

در مورد کشورهای غربی، دولت بریتانیا به مانع تراشی در برابر انجام تحقیقات مستقل درباره ارتباط احتمالی این کشور با عملیات سازمان های اطلاعاتی ایالات متحده در زمینه بازداشت و حبس مظنونان به تروریسم در خارج از خاک آمریکا متهم می شود.

این سازمان اظهارات ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا در هفته گذشته را که وعده رسیدگی به این اتهام را داده بود اقدامی مثبت ارزیابی می کند و خواستار اجرای دقیق آن می شود.

در این گزارش همچنین نسبت به اعتماد دولت بریتانیا به “اطمینان های دیپلماتیک” در مورد عدم برخورد خشونت آمیز با متهمانی که به کشورهایی مانند الجزایر و اردن تحویل می شوند ابراز نگرانی شده است.

انتخابات و نقض حقوق بشر در ایران

گزارش عفو بین الملل حاوی بخشی نیز در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است که به خصوص به شرایط بعد از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در ژوئن (خردادماه) سال گذشته می پردازد.

در ابتدای این بخش از گزارش، ادامه تنش بین المللی بر سر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی یادآوری شده و همچنین آمده است که ایران همچنان میزبان بیش از یک میلیون پناهجوی خارجی، عمدتا شهروندان افغانستان، بوده که “دسترسی محدودی به خدمات اجتماعی و آموزشی” دارند.

در ادامه این گزارش به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و “نقض فاحش” حقوق بشر در قبل و به خصوص بعد از انتخابات اشاره شده و آمده است که در این انتخابات، از میان 475 داوطلب نامزدی، تنها به سه نفر اجازه رقابت داده شد و در این مورد هم، اعلام نتیجه رای گیری از سوی دولت اعتراض گسترده و تظاهرات چند صد هزار نفری مردم نسبت به تقلب در رای گیری را در پی آورد.

به گفته عفو بین الملل، پس از دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی برای خاتمه دادن به تظاهرات اعتراضی مردم، نیروهای امنیتی و در راس آنها، شبه نظامیان بسیجی، برای سرکوب تظاهرکنندگان به خیابان ها اعزام شدند اما این تظاهرات به طور پراکنده همچنان ادامه یافت که یکی از نمونه های قابل توجه آن، تظاهرات گسترده در جریان مراسم مذهبی عاشورا بود.

این گزارش یادآور می شود که دولت به منظور جلوگیری از انتشار اخبار تظاهرات، به قطع ارتباط تلفن همراه، ایجاد اختلال در شبکه های اینترنتی، جلوگیری و محدودیت فعالیت خبرنگاران خارجی، سانسور رسانه ها و اقدامات مشابهی مبادرت کرده و همزمان، با حمله به دانشگاه ها، به ضرب و جرح دانشجویان منتقد حکومت پرداخته است.

پس از اعلام پیروزی مجدد رئیس جمهوری، هر سه نامزد دیگر انتخابات بروز تقلب در انتخابات را تایید کردند و در حالیکه اعتراضات ادامه داشت، مقامات حکومتی کشورهای خارجی به خصوص بریتانیا و آمریکا را به سازماندهی تظاهرات در شهرهای ایران متهم کردند، اتهامی که این کشورها آن را رد کردند.

عفو بین الملل در تشریح نحوه برخورد ماموران امنیتی با تظاهرکنندگان، از “قتل غیرقانونی” معترضان سخن گفته و می نویسد که “ماموران بسیجی با حمله به تظاهرکنندگان، راندن موتور سیکلت به داخل صف آنان و اقدامات دیگر در صدد رساندن آسیب جدی به معترضان برآمدند و در حالیکه مقامات دولتی از کشته شدن 43 نفر در جریان تظاهرات خبر داده اند، منابع دیگر گفته اند که احتمال می رود آمار اصلی از یکصد نفر هم بیشتر باشد در حالیکه صدها تن دیگر هم زخمی شده اند”.

به گفته این سازمان، یکی از کشته شدگان این تظاهرات ندا آقا سلطان، دانشجوی بیست و هفت ساله، بود که در جریان تظاهرات روز 20 ژوئن در تهران به قتل رسید و قاتل او نیز که یکی از اعضای بسیج بود شناسایی شد اما مقامات دولتی گفتند که رسانه های آمریکایی و بریتانیایی قاتل ندا بوده اند و خانواده این زن و سایر قربانیان حوادث بعد از انتخابات را هم هدف آزار و ارعاب قرار دادند.

بازداشت، تجاوز، شکنجه و قتل

بر اساس گزارش این سازمان، در ارتباط با حوادث بعد از انتخابات، بیش از شش هزار نفر، از جمله رهبران سیاسی، روزنامه نگاران، دانشگاهیان، دانشجویان، حقوقدانان، فعالان حقوق بشر، و نظامیان بازداشت شدند و همچنین شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه آمریکایی و بریتانیایی هدف تهاجم قرار گرفتند.

ماموران امنیتی برخی از معترضان را در محل کار، بعضی را در محل اقامت و تعداد دیگری را هم که زخمی و بستری بودند، در داخل بیمارستان ها دستگیر کردند و به بازداشتگاه ها منتقل ساختند در حالیکه اکثر آنان، اگر نگوییم همگی، از امکانات معمولی بازداشت شدگان مانند مشاوره با وکیل مدافع و ملاقات با اعضای خانواده، محروم بودند و زخمی ها هم به تسهیلات درمانی دسترسی نداشتند.

به نوشته عفو بین الملل، اگرچه معمولا بسیاری از صدها بازداشتی این حوادث پس از مدتی از زندان آزاد شدند، اما برای شمار دیگری هم به اتهاماتی مبهم و نامشخص مانند تلاش برای به راه انداختن “انقلاب مخملی” یا “اقدام علیه امنیت ملی” دادگاه های نمایشی برگزار شد که از آن جمله می توان به مورد محمد علی ابطحی، محسن امین زاده و سعید حجاریان اشاره کرد.

در ادامه این گزارش آمده است که تعدادی از بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک در تهران انتقال یافتند و در آنجا هدف شکنجه و آزار شدید قرار گرفتند به نحوی که بدنامی و رسوایی این مکان باعث شد تا رهبر جمهوری اسلامی در ماه ژوئیه دستور تعطیلی آن راصادر کند.

عفو بین الملل می نویسد که براساس شواهدی قانع کننده، در بازداشتگاه کهریزک تعدادی از زندانیان، چه زن و چه مرد، هدف شکنجه های شدید و تجاوز جنسی قرار گرفتند اما حکومت، به جای رسیدگی به این تخلفات، بروز چنین وقایعی را تکذیب کرد، برای وادار کردن قربانیان به سکوت به ارعاب آنان دست زد و دفاتر کمیته ای را که مشغول رسیدگی به این وضعیت بود بست.

به عنوان مثال، مقامات امنیتی خانواده ابراهیم شریفی، دانشجوی 24 ساله را که در صدد شکایت به مقامات در مورد تجاوز و شکنجه جسمی و روحی خود در کهریزک بود، مورد ارعاب و تهدید قرار دادند و یک هیات قضایی نیز اتهامات او را مجعول و دارای انگیزه سیاسی توصیف کرد به نحوی که آقای شریفی ناگزیر شد به خارج از ایران بگریزد.

در ادامه گزارش عفو بین الملل، “محاکمات نمایشی و دستجمعی” بازداشت شدگان در ماه اوت هم مورد انتقاد قرار گرفته و به وضوح غیرعادلانه توصیف شده است.

براساس این گزارش، متهمان از خدمات وکیل مدافع برخوردار نبودند، اکثر آنان برای هفته ها قبل از محاکمه در سلول انفرادی به سر می بردند یا از حوادث خارج از زندان اطلاعی نداشتند و گزارش هایی از شکنجه و بدرفتاری و اعمال فشار روجی و جسمی بر آنان نیز انتشار یافت و روند رسیدگی در دادگاه هم عملا مخفیانه بود و تنها رسانه های دولتی بخش های مورد نظر، از جمله “اعترافات” اجباری متهمان را پخش کردند.

در این دادگاه ها، حدود هشتاد نفر به دوره های مختلف زندان تا پانزده سال و دست کم شش نفر دیگر به اعدام محکوم شدند و احکام برخی از آنان به اجرا درآمد.

سایر موارد نقض حقوق بشر

این گزارش برخی دیگر از موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را نیز ذکر می کند و ادامه بازداشت خودسرانه، آزار و ارعاب، و محاکمه غیر عادلانه مدافعان حقوق بشر، از جمله حامیان حقوق زنان و اقلیت ها، حقوقدانان و فعالان اتحادیه های کارگری در طول سال گذشته را یادآور می شود و به عنوان نمونه، بازداشت اعضای اتحادیه کارگران نیشکر هفت تپه را به دلیل انتقاد از شرایط کار ذکر می کند که به “تبلیغ علیه نظام” متهم شدند.

همچنین، تعدادی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر در ماه دسامبر بازداشت شدند و بقیه نیز تحت تعقیب امنیتی قرار دارند.

عفو بین الملل در توصیف جنبه های دیگر نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به تبعیض علیه زنان و ارعاب، بازداشت، پیگرد، حبس و ممنوع الخروج شدن مدافعان حقوق بشر اشاره می کند.

در بخش دیگری از این گزارش، ممانعت از آزادی بیان و اجتماع در ایران توصیف شده و آمده است که حکومت به منظور سرکوب هر گونه انتقاد و مخالفتی به مسدود کردن سایت های اینترنتی، پارازیت اندازی بر شبکه های خبری خارجی، محدودیت و کنترل ارتباطات تلفن همراه و قطع مبادله پیامک مبادرت ورزید و در ماه ژانویه قانون جدید جرایم اینترنتی را به منظور تشدید محدودیت اطلاع رسانی تصویب کرد.

دولت ایران در خلال سال گذشته همچنین دهها نشریه را بست، مانع از فعالیت روزنامه نگاران مستقل و نهادهای مدنی فعال در زمینه اطلاع رسانی شد، و همزمان، هر نوع مخالفتی را از جمله از سوی دانشجویان به شدت سرکوب کرد.

گزارش سالانه عفو بین الملل در بخش دیگری از گزارش مربوط به ایران به موارد تبعیض علیه اقلیت های قومی و فرهنگی در این کشور می پردازد و نمونه هایی از اقدامات حکومت علیه مدافعان حقوق اقلیت ها و دست حامیان فرهنگی آنان را ذکر می کند.

در مورد اقلیت های دینی نیز، این گزارش فشارهایی را که بر پیروان ادیان و مذاهب دیگر وارد شده مورد بررسی قرار می دهد و نمونه هایی را از وضعیت روحانیون سنی، روحانیون شیعه دگراندیش و طرفدار جدایی دین از سیاست، درویشان و اهل حق، مسیحیان و بهائیان یادآور می شود.

عفو بین الملل بخشی را هم به ادامه استفاده از شکنجه و سایر موارد بدرفتاری با زندانیان قبل از محاکمه می پردازد و می نویسد که “در سال 2009، دست کم دوازده نفر در زندان های ایران به دلیل شکنجه جان خود را از دست دادند در حالیکه هیچ تحقیقاتی در این زمینه صورت نگرفت”.

ایران از جمله معدود کشورهای جهان است که همچنان به صدور و اجرای احکام مجازات اعدام برای تعدادی از جرایم ادامه می دهد و این مجازات را در مورد مجرمان نوجوان نیز به اجرا می گذارد و در سال گذشته، به نسبت جمعیت دارای بیشترین موارد اجرای احکام اعدام در جهان بود.

در ماه های پس از انتخابات، بر تعداد موارد اجرای احکام اعدام به شدت افزوده شد.

در این گزارش جمهوری اسلامی همچنین به استفاده از مجازات های غیرانسانی، مانند سنگسار، قطع دست، شلاق متهم شده است.
گزارش تصویری