فرارو: معاون سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، در نامه‌اي به مديرعامل مركز گسترش سينماي مستند و تجربي، دستور عجيبي صادر كرد كه مطابق آن، ديگر هيچ فيلم كوتاهي نمي‌تواند بدون مجوز در جشنواره‌هاي جهاني حضور يابد.

به گزارش همشهري آنلاين جواد شمقدري در نامه‌اش خطاب به شفيع آقامحمديان نوشته است: «لازم است جنابعالي شوراي ويژه‌اي از كارشناسان و مسئولان و فيلمسازان كوتاه و مستند جهت بررسي فيلم‌هاي كوتاه و مستند ارسالي به جشنواره‌هاي جهاني تشكيل دهيد.

بديهي است تنها فيلم‌هايي مي‌توانند به جشنواره‌هاي جهاني ارسال شوند كه از اين شورا مجوز حضور در بازارها و جشنواره‌هاي جهاني را اخذ كرده باشند.»

شمقدري البته پس از اين دستور كه ناگهان اعلام شد، نكات ديگري هم به آن اضافه كرد. او به ايسنا گفت: شورايي كه قرار است براي فيلم‌هاي كوتاه و مستند در مركز گسترش سينماي مستند و تجربي تشكيل شود، تنها مي‌تواند بگويد كه فيلم‌ها مجاز به حضور در جشنواره‌هاي جهاني هستند يا خير.

يعني حتي اجازه شوراي مورد نظر شمقدري، به معناي اجازه نهايي نيست و فيلم و فيلمساز و تهيه‌كننده تنها وقتي اجازه مي‌يابند به خارج از ايران بروند كه معاونت سينمايي رضايت دهد.

اما برخلاف فيلم‌هاي سينمايي، بسياري از فيلم‌هاي كوتاه و مستند، به‌صورت خصوصي و با سازوكاري دور از نظارت و دسترس دولت ساخته مي‌شوند. در اين صورت، معاونت سينمايي چطور مي‌تواند مانع از حضورشان شود؟ شمقدري در اين باره مي‌گويد: آيين‌نامه‌هايي درباره اين موضوع در وزارت ارشاد به تصويب خواهد رسيد و به مرور زمان اعلام مي‌شود.

هادي آفريده كه يكي از كارگردانان حرفه‌اي فيلم كوتاه است، اينطور پاسخ مي‌دهد: زماني كه همه درهاي ديده‌شدن فيلم‌ها به روي فيلمسازان كوتاه و مستند بسته مي‌شود، طبيعتا فيلمساز ترجيح مي‌دهد كه فيلمش در جايي از دنيا ديده شود.

من نمي‌دانم مشكل روند قبلي چه بوده است كه امروزه براي حضور‌ جهاني اين فيلم‌ها نياز به چنين نظارتي حس شده است. آفريده درباره ميزان عملي بودن اين تصميم نيز مي‌گويد: اكنون پيشرفت‌ تكنولوژي به‌گونه‌اي است كه امكانات متعددي را در اختيار فيلمسازان قرار مي‌دهد و با بهره‌گيري و با وجود اين پديده‌ها ديگر محدود‌كردن فيلم‌ها در يك كشور به نوعي غيرممكن تلقي مي‌شود.

اكنون شرايط دنيا به‌گونه‌اي است كه كپي فيلم‌ها به راحتي وارد بازار قاچاق مي‌شوند و بسيار ساده اين فيلم‌ها روي اينترنت قرار مي‌گيرند و در تمام دنيا ديده مي‌شوند، حال چگونه مي‌توان با يك آيين‌نامه و يا بند قانوني جلوي اين روند را گرفت؟

پيش‌بيني آفريده از دستور شمقدري نيز جالب است. او به ايسنا مي‌گويد: فكر مي‌كنم كه تمام اين صحبت‌ها تنها در حد يك بخشنامه باقي‌بماند، چرا كه در اجرا خيلي نمي‌توان اينگونه برخورد كرد.

به جز آفريده، ناصر صفاريان و مهناز افضلي، 2 كارگردان فيلم‌هاي مستند و كوتاه ديگر نيز پس از دستور شمقدري واكنش مشابهي نشان داده‌اند و جالب اينكه اين دو نيز نكات مشابهي مطرح كردند. ناصر صفاريان، سخنگوي انجمن مستندسازان گفت: فيلمسازي كه با قرض و بدهي‌هاي مختلف و عملا با تلاش كاملا شخصي خودش، بدون هيچ كمك از سوي دولت و هر نهاد دولتي فيلمش را ساخته اين حق را دارد كه براي نمايش فيلم‌ خودش تصميم بگيرد.

اين نكته قابل تأملي است. سينماي مستند و كوتاه، با سينماي بلند تفاوت بسياري دارد. فيلمسازاني كه فيلم كوتاه يا مستند مي‌سازند – جز آنهايي كه به سفارش جايي كاري را تهيه مي‌كنند؛ عملا به شكل كاملا فردي و بدون هيچ كمكي از طرف دولت كار مي‌كنند.

خودشان مشكلات خودشان را حل مي‌كنند و كارشان مشابه نويسنده‌اي است كه در فضاي كاملا انفرادي خود، ماه‌ها تنهايي و رنج را تحمل مي‌كند تا مثلا رماني را تمام كند. در آن صورت دولت مي‌تواند براي انتشار اين كتاب در ايران روال صدور مجوز و مميزي را تعيين كند اما پس از انتشار، آيا مجاز است براي ترجمه كتاب در خارج از ايران و گرفتن جايزه و… محدوديت ايجاد كند؟ به‌نظر نمي‌رسد منطقي باشد.

صفاريان ادامه مي‌دهد: در‌ حال حاضر كه آقاي شمقدري صراحتا اعلام كردند مانع حضور برخي فيلم‌هاي بلند در خارج از كشور خواهند شد، اعمال چنين محدوديتي براي آثار كوتاه و مستند، بسيار عجيب‌تر از مورد پيشين است. به‌دليل اينكه اگر فيلم‌هاي بلند داستاني تا حدودي متكي به بودجه دولتي، وام فارابي، حمايت‌هاي اكران و هر حمايت ديگري مي‌شوند، سينماي كوتاه و مستند اساسا از همه اين حمايت‌ها بي‌بهره‌ است.

اينكه شمقدري چه ميزان براي صدور اين دستور مطالعه كرده و حاصل چقدر كارشناسي و تأمل است، مشخص نيست اما براي رسيدن به پاسخ اين پرسش و پرسش‌هايي نظير اين‌كه اصولا چه ضرورتي براي اعمال اين محدوديت هست، بايد منتظر ماند و مثل هميشه به آينده اميدوار بود.

پايان يك تصميم
محدوديت هر چه بيشتر براي حضور آثار كوتاه و مستند ايراني در جشنواره‌ها، بروز حواشي بسيار درباره تصميمات شورا، كاغذبازي و فوت وقت براي اينكه شوراي ويژه در زمان مورد نظر خود تشكيل جلسه دهد و اعلام نظر كند و…. به‌نظر مي‌رسد هدف اصلي شمقدري از تشكيل اين شورا، ممانعت از حضور آثار ايراني در جشنواره‌هايي كه وزارت ارشاد تاييد نمي‌كند يا از نظر ديگر، ممانعت از حضور آثاري كه ارشاد نمي‌پسندد در جشنواره‌هاي خارجي باشد.

اما اصولا تشكيل اين شورا چه ضرورتي دارد كه تا‌كنون وجود نداشته و مشكلي هم حس نشده و حالا ناگهان ضروري شده است؟ به جز اين، اصولا اعمال اين ميزان محدوديت در عمل ممكن است؟