خودنویس: باز شدن پرونده اعدام‌های سال ۱۳۶۷ برای گروه‌های بسیاری اگر خوشحال کننده نباشد، اما تضمین کننده این نکته است که قتل عام برنامه‌ریزی شده زندانیان سیاسی از چشمان جهانیان پنهان نمی‌ماند. امروز گزارش جفری رابرتسن، حقوق‌دان کارشناس در پرونده‌های «جنایت علیه بشریت» در باره اعدام‌های «۶۷» منتشر شد. رابرتسن به خودنویس گفت که خیلی‌ها از جمله میرحسین موسوی باید پاسخگو باشند.

جفری رابرتسن وکیل حقوق بشری است که با رسانه بیگانه نیست و سال‌ها علاوه بر مشغله حقوقی، با رسانه‌های استرالیا و انگلستان همکاری کرده. اما شناخت ویژه او از حقوق بین‌المللی باعث شد که بنیاد عبدالرحمن برومند برای بررسی اعدام‌های سال ۱۳۶۷ به سراغ او برای انجام تحقیقات گسترده‌ای در این باره برود.

رابرتسن دیروز در روزنامه گاردین به اهمیت زنده کردن این پرونده برای جلوگیری از قتل‌عام‌های بعدی پرداخت.

امروز گزارش کامل تحقیقات رابترسن توسط بنیاد برومند در واشنگتن منتشر شد. به نظر می‌رسد انتشار این گزارش از اعدام‌های سال ۱۳۶۷ درست چهار روز پیش از سالگرد ۲۲ خرداد باعث بروز سو تفاهم‌های زیادی بشود.

رابرتسن در گاردین نوشت که شاید خشونت‌های بعد از انتخابات و اعدام عده‌ای با حکم «محارب» نباید باعث تعجب کسی شود، چه این همان رژیمی است که سال‌ها قبل هزاران نفر از زندانیان سیاسی را کشت اما هیچگاه حساب پس نداد.

رابرتسن این جنایت را با قتل عام صربرنیتسا در بوسنی مقایسه می‌کند.

در باره علت انتخاب رابرتسن برای نوشتن گزارش در باره اعدام‌های سال ۶۷ از رویا برومند، یکی از گردانندگان بنیاد عبدالرحمن برومند پرسیدم. خانم برومند تخصص رابرتسن در حوزه «جنایت علیه بشریت»، بی‌پروا بودن و استقلال و همچنین سبک نگارش این حقوق‌دان را از نکات مهم و دلایل انتخاب بر شمرده‌اند. رابرتسن قاضی داخلی سازمان ملل هم هست. به گفته خانم برومند، بسیاری از نوشته‌های حقوقی خواندنی نیستند و اما کتاب «جنایت علیه بشریت» جفری رابرتسن بر خلاف بسیاری از نوشته‌ها و کتاب‌های حقوقی، خواندنی بوده است، و این می‌تواند برای مخاطبانی که گزارشی طولانی اما مهم را می‌خوانند یک نکته مثبت باشد.

اما یکی از سوال‌هایی که ممکن است برای خوانندگان این گزارش پیش بیاید، زمان انتشارش است. رویا برومند می‌گوید که کار نگارش این گزارش از زمانی شروع شد که دولت بولدوزرها را به جان گورستان خاوران انداخت، و وقوع این حادثه در زمستان سال ۸۷ زمینه‌ساز سفارش موضوع به جفری رابرتسن شد، یعنی ماه‌ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸.

رابرتسن در گفتگو با خودنویس گفت امیدوار است که شورای امنیت بر اساس این گزارش امکان بیشتری برای ایجاد محدودیت برای جمهوری اسلامی داشته باشد. او معتقد است که باید مصونیت قضایی از بازیگران سیاسی قدرت در سال ۱۳۶۷ برداشته شود. رابرتسن می‌گوید دنیا در برابر جنایت‌هایی مثل حلبچه که ۵۰۰۰ نفر قربانی بمب‌های شیمیایی شدند توسط دولت عراق چشمانش را بست و کاری نکرد. دنیا در برابر قتل عام زندانیان سیاسی ساکت ماند که چیزی در همان حدود قربانیان حلبچه کشته شدند. صدام محاکمه شد اما مسوولان قتل‌های سال ۶۷ هنوز پاسخگوی اعمالشان نبوده‌اند و تحقیق مناسبی در این باره انجام نشده است.

* رابرتسن در پاسخ به زمان انتشار این گزارش و با توجه به نزدیکی‌اش به سالگرد انتخابات خرداد ۸۸ گفت:

علت انتشار گزارش در هفته جاری این بود که این هفته کارمان پایان یافت و هم این بود که در انتشارش تاخیر وارد نکنیم. اگر گزارش را بعد از سالگرد انتخابات منتشر می‌کردیم، اما فراموش نکنیم که یک قاعده در گزارشگری حقوق بشر، عدالت نسبت به طرفین ماجرا است، اینکه الان یک طرف ماجرا مورد علاقه و مورد تایید مردم در زمانی طولانی نسبت به واقعه شده، مسوولیت او را نفی نمی‌کند. به عبارت بهتر، هیچ منع زمانی در مورد «جنایت علی بشریت» وجود ندارد. من نمی‌گویم که موسوی مقصر بوده، اما می‌گویم که ایشان در پنهان‌کاری این جنایت دخیل بوده است. ایشان در گفتگو با خبرنگاران اروپایی در سال ۱۹۸۸ مدعی شد که این ماجرا قتل عام زندانیان بی‌پناه نبوده و این گروه در حال توطئه برای شورش بوده‌اند.

آقای موسوی باید توضیحاتی بدهد.البته بنیاد برومند می‌خواست که این گزارش پیش از سالگرد انتخابات منتشر شود تا دولت ایران متوجه آسیب‌پذیری‌اش نسبت به قانون بین‌الملل باشد که اگر بخواهد قتل عام سال ۱۹۸۸ را تکرار کند و یا به راه‌پیمایان تیراندازی کند و یا به زندان‌ها ببرد و دار بزند، با عواقب جدی روبرو خواهد شد.

با این حساب این گزارش می‌تواند به عنوان یک سپر مراقبتی برای معترضان طرفدار خود آقای موسوی عمل کند، که مقام‌های نظام با آنان برخوردی نکنند که در سال ۱۳۶۷ از سوی یاران آقای موسوی صورت گرفت.

* از رابرتسن پرسیدیم که اگر آقای موسوی نقش خود را در وقایع آن زمان تکذیب و رد کند چه خواهند کرد؟

اشکالی ندارد! بیاید واقعیت را بگوید، ولی در سال ۱۹۸۸ ایشان نخست وزیر بود و می‌تواند بگوید همه‌اش کار رهبر فعلی جمهوری اسلامی و اقای رفسنجانی بوده و خودش از دایره خارج بوده است، اما باید بیاید و اظهار نظر کند. این چالشی است که او با آن روبرو است.

* اما آقای موسوی که سال پیش در کرمان گفت که قوه قضاییه از دولت مستقل بوده و مسوولیت وقایع با این قوه مجریه نبوده است. آیا این جواب کافی نیست؟

این می‌تواند پاسخ باشد، اما ایشان باید توضیح بدهد چرا در پاسخ به خبرنگار اتریشی در زمستان سال ۶۷ گفت که زندانیان می‌خواستند شورش کنند و ما باید این توطئه را سرکوب می‌کردیم. کشورهای جهان سوم حق دارند در مقابل دشمنان از خود دفاع کنند. آقای موسوی گفته است که اگر «آلنده» در شیلی با دشمنانش چنین کرده بود، از کودتا جان سالم به در می‌برد. الان ایشان می‌توانند جلو بیایند و توضیح دهند که منظورشان از حرف‌های بیست سال پیششان چه بوده است.

رویا برومند نیز معتقد است که میرحسین موسوی به اگر چه نقشی در قوه قضاییه نداشته، اما به عنوان رئیس دولت، مسلط بر وزارت اطلاعات بوده و وزارت اطلاعات نیز جزئی از کمیته‌های ۳ نفره سال ۶۷ که حکم اعدام بسیاری را صادر کرد بوده ، است، باید به سوال‌های بسیاری پاسخ بگوید.