خبرگزاری هرانا – سکینه محمدی آشتیانی از سال ۱۳۸۴ در زندان تبریز روز و شب را به سختی سپری می‌کند. او به اتهام گناه ناکرده زنای محصنه به سنگسار محکوم شده است. سکینه در تاریخ ۱۳۸۵/۲/۲۵ بر اساس حکم صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی اسکو (آذربایجان شرقی) تحت شماره ۱۱۴-۸۵/۲/۲۷ به اتهام داشتن رابطه نامشروع با آقایان ناصر و سید علی به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌گردد.

حکم صادره پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال و مجازات مقرر در دادنامه صادره اجرا می‌شود. در تاریخ ۱۳۸۵/۶/۱۹ در حالی که موضوع دادنامه صادره فوق الذکر دارای اعتبار امر مختومه گردید، موضوع پرونده مجددا در شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی، مجددا به تبع پرونده قتلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

قضات شعبه ششم دادگاه کیفری استان، این بار اتهام زنای محصنه را منتسب به موکله نموده و بدون آنکه ادله اثبات دعوی پیرامون این اتهام بر مجرمیت سکینه طبق ماده ۸۳ به بعد قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد و علی‌رغم انکار وی در آخرین جلسه دادرسی و دفاع خود مبنی بر اینکه تمام مطالب گذشته را به کذب عنوان نموده بود، دادگاه صرفا با استناد به علم قاضی حکم به سنگسار این زن بی‌پناه صادر می‌نماید.

به گزارش رادیو زمانه، این در حالی است که اولا – سکینه محمدی طبق دادنامه شماره ۱۱۴-۸۵/۲/۲۷ در شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی اسکو به اتهام داشتن رابطه نامشروع به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم گردیده بود و چون تا زمان عدم نقض حکم صادره، نمی‌توان اتهام دیگری در رابطه با یک موضوع به متهم تفهیم نمود، دادنامه صادره به قوت خود باقی بوده و تحت تعقیب قرار دادن دوباره سکینه فاقد وجاهت قانونی بوده و می‌باشد.

ثانیا – دو نفر از پنج نفر مستشار شعبه ششم دادگاه کیفری استان به نام‌های آقایان کاظمی و حمدالهی عقیده بر برائت سکینه داشته و صراحتا در حکم صادره اعلام می‌دارند که: «در پرونده متهمه نسبت به جرم زنای محصنه هیچ دلیل اثباتی شرعی و قانونی وجود ندارد و قرائن و شواهد موجود در پرونده هم طرق متعارف تحصیل علم نیستند.»

بنابراین با توجه به ابهاماتی که در پرونده وجود دارد، سکینه مستحق مرگ آن هم از طریق سنگسار نیست مضافا به اینکه دو نفر از مستشاران شعبه عقیده بر برائت سکینه دارند.

سکینه محمدی دو مرتبه درخواست عفو و بخشش داده و اعلام کرده است که دو فرزند یکی دختر و یکی پسر دارد که آنها در خارج از زندان منتظر او هستند و همچنین بارها گفته است که بی‌گناه بوده است و اگر عملی خلاف شئونات اسلامی مرتکب شده، توبه کرده و از کرده خود که صرفا رابطه نامشروع بوده است پشیمان است و حال هر لحظه امکان دارد که این زن سنگسار شود.

صرفنظر از ایراداتی که در ماهیت پرونده وجود دارد که اجرای حکم سنگسار را با مشکل جدی مواجه می‌کند، به دلیل اهمیت و ارزش جان آدمی درمقام درخواست عفو و بخشش، خطاب به ریاست قوه قضاییه، ریاست دادگستری کل استان آذربایجان شرقی و اعضای کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نامه‌ای نوشته و در خواست توقف اجرای حکم سنگسار و تبدیل آن به مجازات دیگری که موکل به زندگی و جامعه برگردد را نموده‌ام.

و امیدوارم هرچند درخواست عفو و بخشش خانم محمدی دو مرتبه مطرح مردود اعلام شده است این بار به دلایلی که مرقوم گردید عفو و بخشش سکینه مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

بدیهی است در خصوص این‌گونه موارد، ریاست وقت قوه قضاییه حضرت آیت‌الله شاهرودی بارها درخواست تبدیل سنگسار محکومین را به شلاق از مقام معظم رهبری نموده بودند که معظم له با درخواست ریاست محترم قوه قضاییه موافقت کرده و بدین نحو جان یک انسان از مرگ رها گشته است. امید است که اینگونه لطف و عنایت اسلامی مشمول حال موکله نیز قرار گیرد.