رادیوفردا: پرسشى كه پس از سركوب‌هاى پس از انتخابات دهم رياست جمهورى براى تحليلگران مسائل ايران مطرح شد آن بود كه آيا با نقشى كه نيروهاى نظامى و بالاخص سپاه در بقاى حكومت ولايت فقيه دارند، چه نوع ديناميسم قدرتى ميان روحانيت حاكم و بالاخص رهبرى از يك سو و سپاه پاسداران از سوى ديگر برقرار است.

آيا اين خامنه‌اى‌ و روحانيت و نيروهاى سياسى منصوب وى در شوراى نگهبان و مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت و قوه‌ى قضاييه‌ اند كه سياست‌ها را تعيين مى كنند و سخن آخر را مى گويند و دست بالاتر را در اختيار دارند يا سپاهيان؟ ماجراى انتخابات تا چه حد در تغيير ديناميسم قدرت نقش داشته است؟ قدرت واقعى و ساختار حقوقى چگونه در حال تعامل هستند؟ اين تعامل به كجا مى انجامد؟

در بازى قدرت، آلت دست وجود ندارد

احمدى نژاد در شرايطى روى كار آمد كه خامنه‌اى مى خواست اصلاح طلبان حكومتى و نيروهاى وفادار به خمينى را كلا از صحنه‌ى سياسى براند. در اين حال، سپاهى‌ها و نمايندگان منافع آنها همه‌ خلاءهاى قدرت را پر كردند. در اين شرايط نيروهاى رده دوم و سوم سپاه، كه خامنه‌اى آنها را به خاطر سابقه‌ى كمتر و اطاعت پذيرى بيشتر مى خواست، بعد از دو دهه از اتمام جنگ به جاه طلبى‌هايشان تحقق مى بخشيدند و خامنه‌اى نيز نفس راحتى مى كشيد.

چهار سال دوره اول احمدى نژاد دوران ماه عسل فرماندهان سپاه (همه دستچين شده‌ى رهبرى پس از تصفيه‌ى فرماندهان غير وفادار) و روحانيت همراه با بيت رهبرى در انتفاع از درآمدهاى سرشار نفتى و از آن خود كردن مزايا و امتيازات حكومتى بود. اما جنبش سبز اين ماه عسل را بر هم زد. خامنه‌اى شديدا به سپاه نياز داشت تا مخالفان ميليونى‌اش را سركوب كند و سپاه با استفاده از اين فرصت مى خواست مواضع قبلا فتح ناشده را به چنگ آورد يا مواضع به چنگ آورده را تحكيم كند.
چهار سال دوره اول احمدى نژاد دوران ماه عسل فرماندهان سپاه (همه دستچين شده‌ى رهبرى پس از تصفيه‌ى فرماندهان غير وفادار) و روحانيت همراه با بيت رهبرى در انتفاع از درآمدهاى سرشار نفتى و از آن خود كردن مزايا و امتيازات حكومتى بود. اما جنبش سبز اين ماه عسل را بر هم زد. خامنه‌اى شديدا به سپاه نياز داشت تا مخالفان ميليونى‌اش را سركوب كند و سپاه با استفاده از اين فرصت مى خواست مواضع قبلا فتح ناشده را به چنگ آورد يا مواضع به چنگ آورده را تحكيم كند.

اين داد و ستد توازن پيشين قوا ميان نهادهاى سياسى و نظامى را بر هم زد. اما خامنه‌اى با استفاده از لباس شخصى‌ها و بخشى از بسيج كه در ذيل بيت وى سازمان دهى شده‌اند همه‌ى نقش سركوب را به سپاه واگذار نكرد تا تماما مديون اين نهاد قرار نگيرد و همه‌ى سر نخ ها را به اين نهاد واگذار نكند. در صورت چنين نقشى، همان نهاد رهبر فعلى را هدايت كرده و رهبر بعدى را با استفاده از ارعاب و تهديد تعيين مى كرد.

احمدى نژاد با اتكاء به نيروهاى پيروز سپاه در سركوب‌ها در تعيين معاون اول خود تلاش كرد قدرت مطلقه‌ى خامنه‌اى را به آزمون بگذارد. او يك هفته توصيه‌هاى خامنه‌اى را براى تغيير مشايى را پشت گوش انداخت اما فشار روحانيت قم و نيروهاى سنت گرا بر دولت كفه را به نفع بيت خامنه‌اى سنگين كرد و احمدى نژاد با كنار گذاشتن مشائى در برابر بيت عقب كشيد. او همچنين در آزمونى ديگر مى خواست سازمان حج و زيارت را به ميراث فرهنگى الحاق كند، اما رهبرى آن را وتو كرد.

بدين ترتيب در رقابت سياسى بر سر قدرت، آلت دستى وجود ندارد. نه خامنه‌اى آلت دست سپاه است و نه سپاه و احمدى نژاد آلت دست خامنه‌اى. طرف‌ها بر اساس اقتضائاتشان از يكديگر استفاده مى كنند و امتياز مى گيرند. سپاه و روحانيت حاكم در حذف اصلاح طلبان متحد بوده ‌اند اما اين مانع رقابت و امتياز گيرى آنها از يكديگر نيست. در يك سال گذشته سپاهيان امتياز بيشترى از دستگاه رهبرى گرفته‌اند چون منابع قدرت آنها براى تداوم رژيم ضرورت داشته است.

پيشروى نظاميان در ساختار حقوقى

سپاهيان كه احمدى نژاد آنها را به خوبى نمايندگى مى كند علاوه بر اعمال نظر در جريان سياست داخلى و خارجى در چند ماه گذشته بر آن بوده‌اند كه در حوزه‌ى ساختار حقوقى نيز بخت خود را بيازمايند و ببينند تا كجا مى توانند بر اين ساختار فشار وارد آورند.

نامه‌ى اعتراضى احمدى نژاد به شوراى نگهبان در مورد سه مصوبه‌ى قانونى كه پس از رفت و برگشت ميان مجلس و شوراى نگهبان به تصويب نهايى اين شورا رسيده‌اند حكايت از اين بخت آزمايى است. نامه‌ى يك رئيس دولت به شوراى نگهبان جهت اعتراض به قوانين تاييد شده در تاريخ جمهورى اسلامى بى سابقه است و تنها معناى آن چالش كليت شورا و به زير سوال بردن نقش بلا منازع آن در روندهاى حقوقى و سياسى است. اين نامه نشان مى دهد كه اكنون از نگاه دستگاه رهبرى و روحانيت حاكم بزرگ ترين چالش آنها نه جنبش سبز بلكه رقابت بر سر قدرت ميان بخش روحانى/سياسى و بخش نظامى/سياسى نظام سياسى است.

آنچه به اين نامه از حيث جنگ يا نزاع بر سر قدرت در جمهورى اسلامى اهميت مى بخشد نسبتا كم اهميت بودن سه مصوبه‌ى مجلس و تغييرات شوراى نگهبان در آنهاست. اين مصوبه‌ها كه در مورد الحاق موادى به قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن، پذيرش دانشجو در آموزشكده هاى فنى و حرفه‌اى، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايى، و الحاق احكامى به قانون بودجه هستند نمى توانند براى هيچ دولتى از آن اهميت برخوردار باشند كه رئيس دولت براى اشكال گيرى به مجلس و به چالش كشيدن شوراى نگهبان به اين شورا نامه نوشته و مرجعيت شوراى نگهبان را كه براى اقتدارگرايان يك اصل مسلم بوده به زير سوال ببرد.

دولت خاتمى در دو موضوع كليدى يعنى اختيارات رئيس جمهور و نظارت استصوابى تلاش كرد شورا نگهبان را به چالش بكشد. مصوبات سه گانه ى مذكور در نامه‌ى احمدى نژاد به هيچ وجه در حدى نبودند كه فى نفسه مورد بحث ميان رئيس دولت و شوراى نگهبان واقع شوند.

توهم قدرت يا درك جابجايى مركز آن

در مورد حوزه‌ى اختيارات رئيس جمهور، دبير شوراى نگهبان به احمدى نژاد متذكر مى شود كه او نبايد توهم قدرت داشته باشد و تصور كند اجراى قانون اساسى به وى واگذار شده است. از منظر روحانيت، اين كاست روحانى حاكم است كه مى گويد كدام اصول قانون اساسى بايد اجرا شود و كدام يك بر زمين بماند. به عنوان نمونه اصل هشتم بايد اجرا شود اما اصل ۱۱۳ چندان مهم نيست، خواه رئيس دولتى واقعا منتخب مردم باشد (خاتمى) و خواه منصوب در فرايند مهندسى شده انتخابات توسط شوراى نگهبان (احمدى نژاد): «در خصوص مسئوليت اجراى قانون اساسى موضوع اصل ۱۱۳، اين شورا در گذشته نظراتى داشته كه توجه حضرتعالى را به نظرات مذكور جلب مى نمايد. در بخشى از اين نظرات كه در سال ۱۳۷۷ اعلام شده آمده است كه دايره اصل ۱۱۳ تنها مربوط به مواردى است كه اصلى از اصول قانون اساسى به كلى زمين مانده باشد مثل اصل هشتم قانون اساسى درباره امر به معروف و نهى از منكر.» (پاسخ احمد جنتى به نامه‌ى احمدى نژاد، تابناك، ۲۳ خرداد ۱۳۸۹)

دست درازى به قدرت مطلقه

نماينده‌ى روحانيت حاكم در نهاد انتصابى شوراى نگهبان در برابر دراز شدن دست رئيس دولت به حوزه‌اى كه روحانيت ملك طلق خود مى داند به او متذكر مى شود كه متوجه باشد تنها با سازوكارهايى كه روحانيت پاسدار آن است و آنها را در اختيار دارد (مثل نظارت استصوابى و بستن ديگر دهان ها و حذف ديگر نيروها) رياست جمهورى به كسانى مثل احمدى نژاد اعطا شده است و او بايد حد خود را بشناسد: «علاوه بر اينكه مستفاد از اصل ۱۱۳ قانون اساسى اين نيست كه رئيس جمهور محترم بتواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت كند.» (پاسخ احمد جنتى به نامه‌ى احمدى نژاد، تابناك، ۲۳ خرداد ۱۳۸۹) جنتى و خامنه‌اى و خزعلى و يزدى سپاهيان را براى سركوب مخالفان خود مى خواهند و نه دادن سرنخ‌هاى قدرت به دست آنان.

نزاع ادامه دارد

با فرض برقرار ماندن تداوم جنبش سبز و تداوم نياز حاكميت به نظاميان براى برقرار ماندن نظام، نظاميان مرتبا قدرت بيشترى در نظام واقعى قدرت كسب كرده و در ازاى آن تلاش خواهند كرد در ساختار حقوقى نيز دست بالاترى پيدا كنند. نظاميان امروز قوه‌ى قضاييه و دولت را تا حد زيادى در اختيار يا تحت انقياد خود دارند اما بخشى از مجلس و نيروهايى در مجلس خبرگان، مجمع تشخيص و شوراى نگهبان سد راه قدرت بلامنازع آنان هستند. هرگاه نياز به سركوب بالا برود تمام نيروها در پشت سر نظاميان قرار مى گيرند اما هنگامى كه بحث از تقسيم غنائم قدرت و ثروت باشد در برابر هم صف آرايى مى كنند.

پاسخ جنتى به نامه‌ى احمدى نژاد حكايت از دست بالاى خامنه اى و نهادهاى حاكميتى نسبت به نهادهاى نظامى و امنيتى در ساختار حقوقى نظام كه شديدا از ساختار حقيقى آن تاثير مى پذيرد در شرايط امروز دارد اما سرو صداى هواداران احمدى نژاد در نماز جمعه‌ى ۱۴ خرداد و مانع شدن آنها از سخنرانى حسن خمينى (كه واكنش روحانيون قدرتمند قم مثل وحيد خراسانى، صافى گلپايگانى و جوادى آملى را بر انگيخت) نمايانگر دست بالاى بسيجيان و نظاميانِ همراه احمدى نژاد در منازعات واقعى و خيابانى قدرت است. خامنه‌اى همواره خود را فراتر از طرف‌هاى درگير در نزاع بر سر قدرت تصور كرده اما يك روز خود وى طرف دعوا واقع مى شد: ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ چنين روزى بود.

طرف پيروز در ميدان پر از گرد و غبار يك سال اخير در پى آن است خود فرمان هدايت رهبرى را نيز در اختيار گيرد و اگر نتوانست، قدرت خود را براى پس از خامنه‌اى ذخيره كند. آن روز نظاميان بر نيروى تحت كنترل خود لباس روحانى خواهند پوشاند.