بازتاب: پيرو اظهارات رئيس‌جمهور در بيان كارنامه اقتصادي دولت، يك كارشناس اقتصادي، با مخدوش ارزيابي كردن بسياري از آمارهاي ارايه‌شده، از مسئولان اقتصادي دولت كه براي توجيه عملكرد خود با ارايه آمار نادرست به رئيس‌جمهوري، موجب تضعيف اعتماد عمومي به دولت مي‌شوند، انتقاد كرد.

اين كارشناس اقتصادي، با تأكيد بر اين‌كه بسياري از آمارهاي ارايه‌شده با آمارهاي رسمي كشور تفاوت دارد، گفت: حتي اگر تازه‌ترين آمار رسمي بانك مركزي از وضعيت اقتصاد كشور را كه شامل وضعيت اقتصاد كشور تا نيمه دوم سال 1385 است، ملاك قرار دهيم، متوجه مي‌شويم كه بسياري از آمار ارايه‌شده، واقعي نيست.

اين كارشناس توضيح داد: براي مثال، گفته شده كه در سال‌هاي پيش از دولت فعلي، رشد اقتصاد كشور 5/3 درصد بوده و رشد آن در اين دولت به 6/7 درصد رسيده است. در حالي كه بنا بر اعلام رسمي بانك مركزي، رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه در سال 1381، 6/7 درصد، در سال 1382، 8/6 درصد، در سال 1383، 8/4 درصد و در سال 1384، 4/5 درصد بوده است و در سال 1385 نيز اين رشد، حدود 5 درصد برآورد مي‌شود كه نشان از سير نزولي رشد اقتصاد در سه سال اخير دارد.

وي ادامه داد: همچنين از كاهش وابستگي به نفت در دو سال اخير سخن گفته‌اند. در حالي كه ميزان مصرف از درآمد نفتي بنا بر اعلام رسمي در سال 1385، بيش از 52 ميليارد دلار بوده و اين ميزان در تاريخ ايران بي‌سابقه است و سازمان مديريت، نيز استفاده از درآمد نفتي در بودجه سال 1386 را 41 ميليارد دلار اعلام كرده، با توجه به متمم‌هاي بودجه، پيش‌بيني مي‌شود كه امسال نيز اين رقم به سطح پنجاه ميليارد دلار برسد. حال آن‌كه در سال 1382، كل واردات كشور 29 ميليارد دلار و در سال 1383، 38 ميليارد دلار بوده كه اين ميزان در سال 1384 مطابق با اعلام بانك مركزي به 41 ميليارد دلار رسيد و برآورد مربوط به سال 1385 نيز بيش از پنجاه ميليارد دلار است، چراكه بنا بر اعلام رسمي بانك مركزي در شش‌ماهه نخست سال 1385 ، 6/25 ميليارد دلار كالا وارد كشور شده است.

وي تأكيد كرد: همچنين در سال 1384، خالص حساب سرمايه كشور از 7/5 ميليارد دلار مثبت به منهاي 800 ميليون دلار رسيد. اين رقم در شش ماهه نخست سال 1385 نيز به حدود منهاي 2/3 ميليارد دلار مطابق با آمار رسمي بانك مركزي افزايش يافت.

اين كارشناس درباره انتقاد شديد دكتر احمدي‌نژاد به كارشناسان منتقد نرخ تورم اعلام شده از سوي دولت گفت: اتفاقا مركز پژوهش‌ها، كه نرخ تورم واقعي را بيش از 22 درصد اعلام كرده، نه تنها هيچ وابستگي به دولت‌هاي آقايان هاشمي و خاتمي ندارد، بلكه رئيس و كارشناسان كنوني اين مركز نيز در دولت‌هاي گذشته، منتقد عملكرد اقتصادي آنها بوده‌‌اند، اما پرسش اينجاست كه وقتي از يك سو شرايط ركودي در اقتصاد كشور حاكم شده و از سوي ديگر، نقدينگي رشد بي‌سابقه 40 درصدي را تجربه مي‌كند، چگونه آثار تورمي آن قابل انكار است؟ براي نمونه، در بخش مسكن، مطابق با آمار رسمي بانك مركزي، زماني كه رشد ساخت مسكن در كشور كه در سال 1383 بيش از 15 درصد بوده، در سال 1384 به يك باره حدود 13 درصد منفي مي‌شود، به منزله ركود در بخش مسكن است كه تأثير اين ركود با توجه به حجم انبوه نقدينگي و ركود بازار بورس، طبعا به گراني مسكن منجر مي‌شود.

وي در پايان گفت: مسئولان بايد بدانند كه واقعيات اقتصاد را نمي‌توان مشابه مسائل سياسي با تبليغات و شعار پيش برد و هرچه مسئولان بر فقدان گراني و رونق اقتصادي اصرار كنند، با ديدن خلاف اين ادعاها در جامعه، تنها بي‌اعتمادي مردم نسبت به صداقت مسئولان افزايش مي‌يابد.