رادیوفردا: در پی عزل محمد آسوده، مدير عامل و تمامی اعضای هيات مديره شرکت بيمه ايران، که با حکم هيجدهم ارديبهشت ماه محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی انجام گرفت، جواد سهاميان مقدم به سرپرستی اين شرکت، که پنجاه در صد بازار بيمه کشور را در اختيار دارد، منصوب شد.

اتهام وارد آمده بر مدير عامل معزول شرکت بيمه ايران و همکاران او، «تخلفات گسترده مالی» است.

ديوان محاسبات جمهوری اسلامی ايران، حدود دو سال پيش در گزارشی اين افراد را به «پرداخت های غير قانونی بر پايه مدارک جعلی» متهم کرده و گفته بود مديران مورد نظر، دست کم ۱۵۱ نمايندگی شرکت بيمه ايران را به منسوبين درجه يک و دو خود واگذار کرده اند.

اين که رييس جمهوری حدود دو سال پس از گزارش ديوان محاسبات تصميم به برکناری مديران بيمه ايران گرفته، تعجب محافل اقتصادی تهران را برانگيخته است.

روش مورد استفاده در اين برکناری و نامنتظره بودن آن، بی آنکه به متهمان امکان دفاع از خود داده شود، تکان های تازه ای را در فضای مديران ارشد جمهوری اسلامی ايران به وجود آورده و به بی اعتمادی مردم در قبال صنعت بيمه دامن زده است.

روش مورد استفاده در اين برکناری و نامنتظره بودن آن، بی آنکه به متهمان امکان دفاع از خود داده شود، تکان های تازه ای را در فضای مديران ارشد جمهوری اسلامی ايران به وجود آورده و به بی اعتمادی مردم در قبال صنعت بيمه دامن زده است. روزنامه« آسيا» چاپ تهران در آخرين شماره خود می نويسد: «اعلام ناگهانی خبر عزل مديران اين شرکت بی اعتمادی فراگيری را نسبت به اين صنعت در ميان مردم به وجود می آورد و خسارت مالی سنگينی را بر بازار بيمه کشور وارد می کند.»

يکی از مديران بيمه ايران می گويد اعلام اين خبر، آن هم از سوی رييس جمهوری، باعث خواهد شد مردم برای باز خريد بيمه نامه های خود به شرکت های بيمه هجوم بيآورند و مشتريان بالقوه بازار بيمه از خريد بيمه نامه های تازه منصرف شوند.

چهار شرکت دولتی بيمه ايران، البرز، آسيا و دانا، بخش عمده بازار بيمه ايران را در تصاحب خود دارند. اما اين بازاری است سخت محدود زيرا بيمه در جامعه ايرانی فعاليتی است حاشيه ای، حتی در مقايسه با کشور های در حال توسعه همتراز ايران.

شاخص «ضريب نفوذ بيمه»، که عبارت است از نسبت حق بيمه به ارزش توليد سرانه، در ايران بسيار پايين است.

عامل عمده حاشيه ای بودن صنعت بيمه در ايران، ضعف توان اقتصادی خانوار ها است که خدمات بيمه ای را، برای آنها، به کالايی لوکس بدل کرده است. از سوی ديگر ساختار دولتی صنعت بيمه ايران و بی بهره ماندن آن از فضای رقابتی، به توسعه آن لطمه زده است.

فساد دامنگير صنعت بيمه ايران نيز، آن گونه که از گزارش ديوان محاسبات جمهوری اسلامی ايران بر می آيد، محصول طبيعی تسلط دولت بر بيمه و غير رقابتی بودن آن است. به بيان ديگر بدون آزاد سازی بيمه، تغيير اين يا آن مدير تغييری در عملکرد آن به وجود نمی آورد.