پارسینه: در روزهاي اخير جرياني مشاهده مي‌شود كه به نفع نظام، قوه قضاييه و مجلس نيست و عده‌اي آن را اسباب توهين به مجلس و قوه قضاييه قرار داده‌اند و فضا را آلوده مي‌كنند.آملي لاريجاني با بيان اينكه در احكام قضات هيچ دخالتي ندارم خاطرنشان كرد: بنده احكام اعدام‌ها را امضا نمي‌كنم چرا كه احكام اعدام‌ها در دادگاهها توسط قضات امضا مي‌شود و دفتر بنده دادگاه نيست.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري فارس، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه در گفت‌وگوي زنده تلويزيوني كه به مناسبت هفته قوه قضاييه از شبكه اول سيما پخش مي‌شد به ارائه گزارشي از عملكرد و فعاليت اين قوه در 10 ماه گذشته پرداخت و به مسائلي از جمله كمبود نيروي انساني، نظارت بر دستگاه قضايي، اطاله دادرسي، تسريع در كار مردم و تكريم ارباب رجوع و همچنين مسائلي از جمله به كارگيري فناوريهاي نوين در دستگاه قضايي اشاره كردند.

وي در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به سؤالي درباره مباحث پيش‌آمده در خصوص مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيرامون دانشگاه آزاد و دستور توقف اين مصوبه توسط يكي از دادگاهها، ابتدا به حفظ احترام و استقلال قضات تأكيد كرد و گفت: بنده به هيچ وجه بنا ندارم از اهرمهاي قانوني براي فشار به قاضي استفاده كنم چرا كه حتي اگر قاضي اشتباه كند حفظ استقلال او به نفع دستگاه قضايي است.

رئيس قوه قضاييه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را نهادي مفيد و داراي اعتباري كاملاً قانوني دانست و افزود: 8 سال در شوراي نگهبان براي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي اثري در حد قانون قائل مي‌شديم و طبق فرمايشات حضرت امام خميني و رهبر معظم انقلاب مصوبات اين شورا اعتبار قانوني دارد.
آملي لاريجاني با بيان اينكه قوه قضاييه حق ورود به دايره وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي را ندارد افزود: در قانون ديوان عدالت اداري نيز تصريح شده كه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مانند مصوبات شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام حتي در ديوان عدالت اداري نيز قابل بررسي نيست بنابراين در مواردي كه جزو حيطه وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي است دستگاه قضايي حق ورود ندارد اما اگر نظر قاضي اين باشد كه حق ورود دارد، بنده به هيچ‌وجه نمي‌توانم چيزي را به او تحميل كنم.
وي اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را داراي چارچوب خاصي دانست و تأكيد كرد: در حالي كه احترام قانوني و شرعي براي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي قائل هستيم اما اگر به هر دليلي اين شورا اشتباه كرد و به حيطه‌اي ورود كرد كه حيطه‌ قانوني او نيست هرچند كه اين موضوع نيز ربطي به قوه قضاييه ندارد اما اگر در حيطه اختيارات اين شورا به كسي ظلم شود قوه قضاييه صلاحيت دارد به اين موضوع رسيدگي كند.
رئيس دستگاه قضايي خاطرنشان كرد: در بند 5 اساسنامه دانشگاه آزاد گفته شده كه اين دانشگاه نهاد عمومي غير دولتي است كه اين موضوع تصرف خاصي در املاك و مستغلات دانشگاه آزاد ايجاد مي‌كند و اين تصرف قابل شكايت در دادگاه است.
آملي لاريجاني با اشاره به اينكه اصلاً حكمي به نفع دانشگاه آزاد صادر نشده است، گفت: فقط دستور موقت نسبت به اجراي اساسنامه جديد صادر شده است كه البته بنده نسبت به توقف اجراي كل اساسنامه دانشگاه آزاد اشكال دارم.
وي تصريح كرد: طرح دعوي از ناحيه دانشگاه آزاد داراي اشكال است و معلوم نيست كه چه كسي در خصوص اموال دانشگاه آزاد حق طرح دعوي دارد؟
رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه نبايد بحث‌هاي حقوقي را با تبليغات سياسي بياميزيم تأكيد كرد:‌ در روزهاي اخير جرياني مشاهده مي‌شود كه به نفع نظام، قوه قضاييه و مجلس نيست و عده‌اي آن را اسباب توهين به مجلس و قوه قضاييه قرار داده‌اند و فضا را آلوده مي‌كنند.
آملي لاريجاني ضمن انتقاد به برخي مطالب مطرح شده در رسانه‌ها عليه مجلس شوراي اسلامي در خصوص دانشگاه آزاد بيان داشت: دستگاه قضايي توهين به نهادهاي قانوني را به هيچ‌وجه نمي‌پذيرد.

وي دستور موقت مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي توسط يك دادگاه را اشتباه دانست و در عين حال تأكيد كرد كه نبايد استقلال قاضي مورد هتاكي قرار بگيرد.

رئيس قوه قضاييه يادآور شد: برخي در روزنامه‌ها و سايت‌ها گفته بودند كه بنده با اينكه جزو شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستم چگونه اجازه داده‌ام كه چنين مسئله‌اي پيش بيايد كه البته چنين حرفي عوامانه، غير حقوقي و بي‌منطق است چرا كه رئيس قوه قضاييه وظيفه امر كردن به قضات را ندارد بلكه مدير اجرايي و البته عالي‌ترين مسئول دستگاه قضايي است و قاضي بايد مستقل و مستند به اصول رأي دهد.
آملي لاريجاني با بيان اينكه در احكام قضات هيچ دخالتي ندارم خاطرنشان كرد: بنده احكام اعدام‌ها را امضا نمي‌كنم چرا كه احكام اعدام‌ها در دادگاهها توسط قضات امضا مي‌شود و دفتر بنده دادگاه نيست.

وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگوي تلويزيوني به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و گفت: تصميم دارم به هر هزينه‌اي با قدرت‌هاي فساد اقتصادي كه در برخي جاها ريشه دارند مقابله كنم.

رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه اگر همه قوا قاطع باشند بساط فساد اقتصادي جمع مي‌شود،‌ تصريح كرد كه به هر دليلي اين عزم در برخي موارد تضعيف شده است.
آملي لاريجاني با اشاره به عزم راسخ مسئولان دستگاه قضايي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي تأكيد كرد: البته نبايد توقع باشد كه بلندگو به دست بگيريم و بگوييم كه چه‌كار كرده‌ايم چرا كه قوه قضاييه نشريه و رسانه نيست.
وي با بيان اينكه عزم راسخي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود دارد و با اين عزم پرونده‌هاي معلوم مفاسد اقتصادي را جلو مي‌بريم، از نهادهاي امنيتي خواست براي كشف مفاسد به قوه قضاييه كمك كنند.
رئيس قوه قضاييه با اعلام رضايت كامل خود از روند مبارزه با مفاسد اقتصادي توسط اين قوه تأكيد كرد: تا حدي كه به دستگاه قضايي مربوط مي‌شود در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي كوتاهي نكرديم.
آملي لاريجاني به خانواده‌هايي كه ثروت‌هاي بادآورده را مشاهده مي‌كنند توصيه كرد مراقب اين ثروت‌ها باشند چرا كه ممكن است قوه قضاييه اسامي مفسدين اقتصادي را به طور وسيعي منتشر كند و به مردم بگويد كه اين افراد چه بلايي بر سرشان آورده‌اند.
وي افزود: در برخي شركت‌هاي دولتي فساد عظيمي وجود دارد كه در اين رابطه برخي افراد را دستگير كرديم كه البته نمي‌توانيم اسامي آنها را اعلام كنيم چرا كه حكم آنها هنوز صادر نشده است اما مطمئناً برخورد بسيار جدي است.
رئيس قوه قضاييه از همه مسئولان قوا خواست در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي به قوه قضاييه كمك كنند و نگذارند موضوع اجراي عدالت در چشم مردم مخدوش شود.
آملي لاريجاني تأكيد كرد كه هركس مسئول يا غير مسئول باشد اگر جرمي انجام داده است بايد مجازات شود.
وي در قسمت ديگري از سخنانش با اشاره به حوادث پس از انتخابات ادعاي تقلب را واقعاً دروغين دانست و فتنه بعد از انتخابات را فتنه بسيار بزرگي توصيف و بر برخورد قاطع با فتنه‌گران تأكيد كرد.

رئيس قوه قضاييه يادآور شد:‌ در اين حوادث عده‌ زيادي كه از قانون تخلف كردند و عليه امنيت ملي اقدام كردند دستگير شدند كه برخي از آنها وابستگي به منافقين و گروهك‌هاي ضدانقلاب داشتند.

آملي لاريجاني افزود: دستگاه قضايي پرونده‌ها را به دقت رسيدگي كرده است و به منظور اتقان احكام بازنگري توسط افراد مجرب انجام خواهد گرفت تا احكام به درستي صادر شود.

وي با بيان اينكه برخي افراد كه در حوادث پس از انتخابات سلاح گرم به همراه داشتند، محارب بودند گفت كه قوه قضاييه در كار خود كوتاهي نكرده است و البته ممكن است حكم اشتباهي نيز صادر شده باشد.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به رسيدگي به پرونده كهريزك و كوي دانشگاه اعلام كرد كه دادگاه كهريزك 9 جلسه برگزار كرده است و رأي ‌آن در روزهاي آينده صادر خواهد شد.

آملي لاريجاني همچنين تأكيد كرد كه فتنه‌گران حتماً مجازات خواهند شد.

وي در قسمت پاياني سخنانش درباره مباحث مطرح شده پيرامون موضوع حجاب در روزهاي گذشته بر لزوم پرهيز از افراط و تفريط در بحث حجاب تأكيد كرد و با جرم خواندن بي‌حجابي اظهار داشت: آنچه برخورد قوه قضاييه را مي‌طلبد فقط بي‌حجابي سازمان‌ يافته نيست چرا كه بي‌حجابي جرم است و قوه قضاييه وظيفه برخورد با جرم دارد و نيروي انتظامي نيز به عنوان ضابط قوه قضايي حق ندارد از برخورد با جرم مشهود سر باز زند.

رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه با بي‌حجابي مثل ساير جرايم برخورد خواهد شد، يادآور شد: نبايد به بهانه‌ كارهاي فرهنگي اصل اين جرم و مجازات آن كنار گذاشته شود چرا كه نيروي انتظامي و قوه قضاييه مؤظف به اجراي قانون هستند و نبايد از آن تخلف كنند.