بی‌بی‌سی: مجالس نمایندگان و سنای آمریکا طرح تحریم فراگیر ایران را با هدف وارد کردن فشار بر صنایع انرژی و بانکداری ایران و همچنین “ناقضان حقوق بشر” در این کشور تصویب کرده اند.

این طرح که با هدف وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی برای تغییر در برنامه های اتمی این کشور تصویب شده مشخصا بخش های انرژی و بانکداری ایران را هدف قرار داده و از جمله دامنه تحریم شرکت های سرمایه گذار در ایران، به ویژه در صنایع نفت و گاز این کشور، و تامین کنندگان تجهیزات محدود کننده آزادی اطلاع رسانی را گسترش می دهد.

کنگره، اشخاص حقیقی یا حقوقی، اعم از شرکت های نفتی، بیمه، موسسه های اعتباری یا بانک هایی را که به هر نحوی مبلغی بیش از بیست میلیون دلار در سال در “منابع نفتی ایران” سرمایه گذاری کنند هدف تحریم های ایالات متحده قرار می دهد.

کنگره برای اولین بار صادرات و فروش “فرآورده های نفتی تصفیه شده” به ایران، شامل بنزین، گازوئیل و سوخت موتور جت را تحریم کرده است.

بر اساس این مصوبه، هر شرکتی که از طریق فروش “فرآورده های نفتی تصفیه شده” به ایران عوایدی معادل یک میلیون دلار یا بیشتر کسب کند و یا در طول یک سال به تدریج به تامین از این فرآورده ها به ارزش بیش از پنج میلیون دلار به ایران مبادرت ورزد مشمول تحریم های آمریکا قرار می گیرد.

“با این مصوبه، گزینه ای را پیش روی شرکت های اطراف جهان قرار میدهیم: می خواهید طرف معامله ایران باشید یا آمریکا؟ البته به نظر ما، انتخاب چندان دشواری هم نیست، اما به هر صورت شرکت ها را وادار به تصمیم گیری درباره آن می کنیم”

سناتور جان مک کین

ایران به دلیل کمبود ظرفیت پالایشگانی قادر به تامین نیازهای داخلی به بعضی فرآورده های نفتی، به خصوص بنزین نیست و حدود یک سوم بنزین مورد نیاز خود را از خارج وارد می کند.

چنین شرکت هایی اجازه فعالیت در بخش های مالی، بانکی یا بازارهای سهام آمریکا را نخواهند داشت.

این مصوبه عملا بانک های خارجی را در صورت معامله با بانک های عمده یا نهادهای وابسته به سپاه پاسداران، از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم می کند.

بخش دیگری از این مصوبه به تحریم شرکت هایی اختصاص دارد که ابزار و تجهیزات قابل استفاده علیه آزادی اطلاع رسانی را هدف قرار داده و مواردی مانند فروش امکانات فیلترینگ اینترنت و شنود مکالمات و تماس های تلفنی را نام می برد.

شرکت های خارجی تامین کننده این نوع ابزار و وسایل با محدودیت هایی در عقد قراردادهای عمده دولتی و دسترسی به سایر امکانات مالی موسسات آمریکایی مواجه می شوند.

جان مک کین، سناتور جمهوریخواه و رقیب باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مصوبه جدید کنگره را هشداری به شرکت ها طرف معامله ایران توصیف کرد.

آقای مک کین گفت: “با این مصوبه، گزینه ای را پیش روی شرکت های اطراف جهان قرار میدهیم: می خواهید طرف معامله ایران باشید یا آمریکا؟ البته به نظر ما، انتخاب چندان دشواری هم نیست، اما به هر صورت شرکت ها را وادار به تصمیم گیری درباره آن می کنیم.”

اتفاق نظر سنا

سنا تحریم ایران را پنجشنبه با ۹۹ رای موافق و بدون رای مخالف تصویب کرد.

سناتور دموکرات باربارا میکولسکی در جلسه سنا گفت: “تحریم های سازمان ملل، هرچند قدم اول خوبی است، اما کم جان است. به این دلیل کم جان است که اعضای دیگری در شورای امنیت هستند که می خواهند همچنان با ایران معامله کنند…. بنابراین آمریکا باید این تحریم های یکجانبه را وضع کند.”

مجلس نمایندگان نیز چند ساعت بعد طرح مذکور را با چهارصد و هشت رای موافق در برابر هشت رای مخالف تصویب کرد.

این مصوبه به زودی برای امضا برای باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا فرستاده می شود و در صورت امضای آن، به قانون لازم الاجرا تبدیل خواهد شد.

کنگره به آقای اوباما اجازه داده است که در صورت صلاحدید، تحریم های تصویب شده علیه شرکت های متعلق به کشورهای “همکاری کننده علیه ایران” را، البته به شکل مورد به مرود، حداکثر تا دوازده ماه به اجرا نگذارد.

قانونگذران آمریکا میزان جریمه نقدی اشخاصی را که تحریم ایران را نقض کنند از ده هزار دلار به یک میلیون دلار، و مجازات حبس برای چنین اقدامی را هم از حداکثر ده سال به حداکثر بیست سال افزایش داده اند.

کنگره آمریکا دولت باراک اوباما را موظف کرده است که ظرف نود روز پس از امضای این مصوبه، گزارشی را درباره روابط تجاری و نفتی ایران با کشورهای گروه بیست، که شامل کشورهای توسعه یافته ای مثل کانادا و بریتانیا و نیز کشورهای در حال توسعه مهم از جمله برزیل و هند است به کنگره ارائه کند.

کنگره همچنین اختیار مسدود کردن دارایی های دیپلمات های ایرانی و مقام ها یا شرکت های سپاه پاسداران را به رئیس جمهوری داده است.

حقوق بشر

قانونگذاران در بند ۱۰۵ طرح مصوب خود، رئیس جمهوری آمریکا را موظف کرده اند که حداکثر ظرف نود روز پس از امضای این مصوبه، طی گزارشی، اسامی مقام ها یا افرادی در ایران را که مسوول صدور دستور، اجرا یا هدایت اقداماتی در “نقض جدی حقوق بشر” پس از وقایع انتخابات خرداد ۸۸ ایران بوده اند به آگاهی کنگره برساند و در این زمینه، به گروه انصار حزب الله و بسیج اشاره کرده اند.
تحریم “ناقضان حقوق بشر” در ایران
کنگره آمریکا

قانونگذاران در بند ۱۰۵ طرح مصوب خود، رئیس جمهوری آمریکا را موظف کرده اند که حداکثر ظرف نود روز پس از امضای این مصوبه، طی گزارشی، اسامی مقامها یا افرادی در ایران را که مسوول صدور دستور، اجرا یا هدایت اقداماتی در “نقض جدی حقوق بشر” پس از وقایع انتخابات خرداد ۸۸ ایران بوده اند به آگاهی کنگره برساند

براساس این مصوبه، گزارش رئیس جمهوری در این زمینه باید در وبسایت وزارت امور خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا منتشر و اسامی افراد مندرج در این گزارش به فهرست اشخاص تحت تحریم اضافه شود.

مصوبه کنگره ایالات متحده از دولت این کشور می خواهد که برای مقام های ایران که “ناقض جدی حقوق بشر” تشخیص داده می دهد ویزا صادر نکند و در صورت امکان، به مسدود کردن دارایی های آنها مبادرت ورزد.

کنگره همچنین خواهان افزایش بودجه وزارت امور خارجه آمریکا برای اطلاع رسانی بیشتر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و به ویژه درباره وقایع پس از انتخابات خرداد ۸۸ شده است.

دولت ایران اتهام نقض حقوق بشر از جمله در مواجهه با اعتراضات به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را رد می کند و می گوید آمریکا این اتهام را با اهداف سیاسی مطرح می کند.

ژست سیاسی یا فشار کافی؟

تریتا پارسی، از موسسه وودرو ویلسون در مورد تحریم های تازه کنگره می گوید که هر چند بخشی از این اقدام کنگره می تواند ژست سیاسی باشد، اما در ضمن کنگره امیدوار است که با این تحریم ها بتواند فشار کافی بر ایران برای تغییر سیاستش وارد کند.

آقای پارسی در مورد استقبال دولت آمریکا از تحریم های کنگره می گوید: “به نظر من دولت اوباما در اوایل سال ۲۰۰۹ خیلی طرفدار این تحریم ها نبود اما بعد از ماه اکتبر که ایران به پیشنهاد مبادله سوخت اتمی آمریکا، فرانسه و روسیه جواب مثبتی نداد، وضع عوض شد و کاخ سفید در واشنگتن بیش از پیش از طرفداران تحریم حمایت می کند.”

پاتریک کلاسون از “موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک” در این مورد به بی بی سی فارسی گفت: “اعضای کنگره می خواهند نشان بدهند که در مورد مساله ای مثل این خیلی سرسخت هستند. می خواستند مصوبه داشته باشند که با رای دادن به آن، به رای دهندگان بگویند در این مورد فعال هستند.”

علاوه بر سازمان ملل متحد که دو هفته پیش چهارمین قطعنامه تحریم ایران را تصویب کرد، وزارت دارایی آمریکا هفته پیش تحریم های یکجانبه این کشور علیه ایران را گسترش داد.

کشورکشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز با تحریم های تازه دیگری علیه ایران موافقت کرده است.

ایران اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای را رد می کند و مقامات ارشد این کشور، از جمله محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، تحریم های آمریکا و کشورهای دیگر را بی تاثیر دانسته و حتی گاه آنها را مفید توصیف کرده اند.

هنگام بررسی این طرح، دولت آقای اوباما مایل بود شرکت های ثبت شده در کشورهایی که با تلاش های چندجانبه برای منزوی کردن ایران همکاری می کنند، از شمول این تحریم ها معاف شوند اما کنگره با این خواست دولت موافقت نکرد.

پاتریک کلاسون می گوید که دولت آمریکا از بعضی از بندهای این مصوبه راضی نبود و توانست کنگره را قانع کند که بعضی از این بندها را عوض کند.

به گفته او هدف دولت اوباما این کار این بود که بتواند شرکت ها و کشورها را به دوری از بازار ایران قانع کند.

به گفته آقای کلاسون، دولت آمریکا مصوبه ای می خواست که بتواند از آن برای تحریم های غیررسمی تحت هدایت استوارت لیوی، معاون وزارت دارایی، استفاده کند.

به عقیده او، “عملیات فشار غیررسمی” در زمینه قانع کردن شرکت ها به دوری گزیدن از ایران خیلی موثر بوده است و دولت آمریکا برای ادامه همین روند خواستار مصوبه جدیدی بوده است.

آقای کلاسون در مورد تاثیر تحریم های کنگره بر شرکت های چینی و روسی که به ایران محصولات نفتی می فروشند گفت: “خیلی از پالایشگاه های چینی از فناوری آمریکایی استفاده می کنند…. کسب و کار نفت، کسب و کاری با ارتباطات تنگاتنگ است و خیلی از شرکت های آمریکایی و اروپایی به همتاهای چینی و روس خود می گویند که اگر در ایران کار کنند باعث بروز پیچیدگی در روابط می شوند.”

آقای کلاسون اشاره می کند که اتحادیه اروپا اخیرا از قصد خود برای مسدود کردن استفاده از فناوری و تجهیزات اروپایی در پروژه های نفت و گاز ایران خبر داد.

این کارشناس آمریکایی می گوید که با وجود چنین شرایطی، برای شرکت های چینی آسان نخواهد بود در ایران کار کنند.