خودنویس: پس تجمع اعتراض آميز حاميان دولت در ارتباط با مصوبه مروبط به دانشگاه آزاد و اعلام به توپ بستن مجلس، ۱۶۵ نفر از نمايندگان با صدور بيانيه‌اي اعلام كردند در صورتي كه شوراي نگهبان به آن مصوبه ايرادي بگيرد، نسبت به بازبيني ورفع آن موارد اقدام خواهند كرد. در همين ارتباط قوه قضاييه بار ديگر با ورود به ماجرا قصد بررسي مجدد حكم پيشين دادگاه را دارد.

در ارتباط با رسيدگي به پرونده دانشگاه آزاد اسلامي غلامحسين محسني‌اژه‌اي دادستان كل كشور به ايسنا گفت: «اين موضوع به نظر رييس دادگستري استان تهران بستگي دارد كه موضوع را به همان شعبه يا به شعبه‌ي ديگري ارجاع دهد.»

اژه‌اي در مورد پرونده‌ دانشگاه آزاد اسلامي كه به پيشنهاد وي به رييس قوه‌ي قضاييه، دستور اعمال بررسي مجدد اين پرونده از سوي آيت‌الله آملي لاريجاني صادر شد، گفت: «دستور موقت شعبه‌ مذكور مبني بر منع و توقف اجراي اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي بلااثر شد و دادگاه بايد نسبت به اصل موضوع اظهارنظر كند.»

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه‌ هم‌عرض ارسال شده است؟ گفت: «شعبه‌ مذكور كه صلاحيت رسيدگي داشته باشد، موضوع را رسيدگي مي‌كند. بايد توجه داشت كه در شعبه‌ صادر كننده دستور موقت، هنوز به اصل پرونده رسيدگي نشده بود.»

در روز ۳۰ خرداد، مجلس كليات طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد لغو می‌شود. یک روز پیش از تصمیم مجلس، دادگاهی در تهران دستور توقف اجرای اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر کرده بود. بر پايه رای این دادگاه، دانشگاه آزاد می‌توانست بر اساس اساسنامه فعلی به کار خود ادامه دهد پس از آن نامه غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور به رئیس قوه قضائیه منتشر شد كه در آن نوشته تصمیم دادگاه «خلاف موازین شرعی» است.