رادیوفردا: باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا، در مراسم امضای قانون تازه تحريم‌ها علیه جمهوری اسلامی، به رهبران ایران هشدار داد که این کشور با فشارهای فزاينده و انزوای بيشتر روبه‌رو خواهد شد.

باراک اوباما عصر روز پنجشنبه در کاخ سفید مصوبه کنگره آمریکا درباره تحریم‌های فراگیر علیه ایران را امضا کرد. به این ترتیب این مصوبه به عنوان قانون محسوب شده و لازم الاجرا خواهد بود.

باراک اوباما، پيش از امضای قانون جديد تحريم ها، طی سخنانی با تاکيد بر لزوم تقويت هرچه بيشتر نظام جهانی «ان پی تی» گفت: « در جهان، تنها کشوری که قادر نبوده تا آژانس بين المللی انرژی اتمی را در مورد صلح آميز بودن برنامه اتمی خود متقاعد کند، دولت ايران بوده است.»

رئيس جمهور آمريکا، جمهوری اسلامی را متهم کرد که برای سال ها تعهداتش را زيرپا نهاده، قطعنامه های شورای امنيت را ناديده انگاشته و برنامه اتمی خود را توسعه داده و در همان حال با پيشتيبانی از گروه های تروريستی، آرزوهای مردم ايران را سرکوب کرده است.

آقای اوباما گفت: «از هنگامی آغاز رياست جمهوری خود، تصريح کردم که ايالات متحده، آماده شروع فصل جديدی از گفت وگوها با جمهوری اسلامی ايران است. در اين زمينه ما گزينه روشنی در برابر دولت ايران قرار داديم، براين اساس که يا می تواند به تعهدات بين المللی اش عمل کند و با تحقق امنيتی گسترده تر و با پيوستن عميق تر اقتصادی و سياسی با جامعه جهانی، آينده ای بهتر برای ايرانيان فراهم آورد و يا با ادامه به نادیده گرفتن مسئوليت های خود با فشارها و انزوای بيشتر روبرو شود.»

رييس جمهور آمريکا افزود: « امروزه، دولت ايران، راه بی اعتنايی و مبارزه طلبی را برگزيده، از همين رو، برای اعمال فشار بر آن، ما به تدريج، ائتلاف گسترده و عميقی از جامعه جهانی بوجود آورديم و ماه گذشته به تصويب شديدترين و فراگيرترين تحريم های چند جانبه را در شورای امنيت به تصويب رسانديم.»

آقای اوباما تاکيد کرد که دولت وی با جديت اجرای اين تحريم ها را پی خواهد گرفت و در همان حال، ايالات متحده به اتفاق متحدان و شريکان خود، تحريم های جداگانه عليه ايران را اعمال خواهد کرد.

وی بارديگر تصريح کرد که آمريکا و جامعه جهانی مصمم اند تا از دستيابی دولت ايران به سلاح هسته ای جلوگيری کنند.

رييس جمهور آمريکا در پايان با تکرار پيشنهاد اوليه خود برای حل مساله اتمی جمهوری اسلامی از راه های ديپلماتيک براين نکته نيز تاکيد کرد که ايالات متحده در کنار مردم ايران برای دستيابی آنان به حقوق جهان شمول خود هستند و تحريم های جديد اشخاصی را نيز که حقوق بشر را مورد تجاوز قرار دهند، هدف قرار خواهد داد.

قانون تحريم های ايران که پنجشنبه امضا شد از تحريم های قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت سازمان ملل متحد و تحريم های يکجانبه اتحاديه اروپا عليه جمهوری اسلامی فراتر رفته و شرکت های خارجی طرف قرارداد با ايران را مجازات خواهد کرد.

مجلس نمايندگان و سنای آمريکا روز پنجشنبه هفته گذشته طرح تحريم فراگير ايران، با هدف تحت فشار قرار دادن بخش های انرژی و بانکداری و همچنين «ناقضان حقوق بشر» در اين کشور را تصويب کردند.

طرح مصوب کنگره آمريکا، سرمايه‌گذاری در حوزه نفت و گاز، صادرات بنزين و فرآورده های نفتی به ايران و شرکت های مرتبط با سپاه پاسداران را هدف گرفته و شرکت ها و موسساتی که بر خلاف آن عمل کنند، با قطع رابطه با بازار آمريکا مواجه خواهند شد.

طرح سنا و مجلس نمايندگان آمريکا تلاش دارد هزينه ها در صنايع انرژی ايران را بالا ببرد و فشارها بر جمهوری اسلامی ايران برای تعقيب برنامه اتمی را افزايش دهد

تحريم های بانکی عليه جمهوری اسلامی در اين قانون می کوشند تا بانک بين المللی را وادار کند تا بين همکاری و معامله با امريکا يا ايران يکی را انتخاب کنند.

طبق اين قانون وزارت خزانه داری آمريکا بانک های آمريکا را ملزم می کند تا بانک های خارجی که با نهاد اصلی ايران، به ويژه سپاه پاسداران، همکاری بانکی می کنند را تحريم کنند.

قانون تازه تحريم ايران هر شرکت بين المللی که بنزين و ديگر فرآورده های نفتی پالايش شده به ايران صادر کند را تحريم می کند و شرکت های بين المللی که کالا و خدمات برای افزايش توليد بنزين به ايارن بفروشند نيز تحريم خواهند شد.

بر همين اساس دلالان نفتی و کسانی که در صادرات بنزين به ايران همکاری کنند نيز تحريم خواهند شد.

ناقضان حقوق بشر

براساس قانون تحريم ايران که روز پنجشنبه توسط باراک اوباما تصويب شد، دولت آمريکا موظف شده است تا فهرستی از افراد ناقض حقوق بشر در ايران تهيه کند.

اين افراد از حق دريافت ويزای آمريکا محروم شده و اموال و دارايی هايشان در بانک های امريکايی مسدود خواهد شد.

در بخش ديگری از اين تحريم ها، شرکت هايی که تجهيزات و تکنولوژی هايی به ايران بفروشند که باعث محدود کردن آزادی بيان و اطلاع رسانی، سانسور و فیلیترینگ شوند نيز مشمول تحريم شده و از حق عقد قرارداد با دولت امريکا محروم می شوند.