استبداد ولایت فقیه قانونی می‌شود؟ برای اولین بار تعویق انتخابات به مدت دو سال!
خبرنگاران سبز/ رسانه‌ها/ ندای سبز آزادی: دوم تیرماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا و تعویق انتخابات شوراها برای برگزاری همزمان این انتخابات با انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری رای مثبت دادند. به این ترتیب در صورت تصویب نهایی این طرح و تایید شورای نگهبان، انتخابات دوره بعدی شوراهای اسلامی همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم در سال 1392 برگزار می‌شود و دوره فعلی شوراها تا آن زمان تمدید خواهد شد و به جای چهار سال حدودا شش ساله می‌شود. تصویب این طرح نشان داد كه نظام اسلامی فعلا (و پس از رسوایی تقلب گسترده در انتخابات سال گذشته) ظرفیت برگزاری یك انتخابات جدید را ندارد.
اما رهبر ایران كه حالا به تعویق و برگزار نشدن انتخابات دستور می‌دهد، خود را زمانی از سرسخت‌ترین مدافعان برگزاری انتخابات نشان می‌داد. او سال 82 و در جریان اتفاقات مربوط به انتخابات دوره هفتم مجلس و اعتراض اصلاح‌طلبان به رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان و بروز زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال برگزار نكردن انتخابات توسط دولت خاتمی و استعفای اعضای دولت، تمام قد وارد صحنه شد و گفت انتخابات باید سر موقع برگزار شود. علی خامنه‌ای روز 15 بهمن سال 82 برگزار نشدن انتخابات را خواست «دشمنان» خواند و گفت: « آنچه وظیفهى دولت و ملت ایران است، این است كه در مقابل توطئه دشمن بایستند. انتخابات باید در موعد خود – روز اوّل اسفند – بدون حتّى یك روز تأخیر انجام گیرد.
ژست دمكراتیك بودن
نظام اسلامی ایران كه همواره برای دمكراتیك نشان دادن ساختار سیاسی‌اش از برگزاری سالی یك بار انتخابات مثال می‌زد، حالا در حال برداشت نخستین قدم‌ها در برچیدن ساختار انتخاباتی در كشور است. خبرهای موثق كه در همان روز هنگام تصویب طرح منتشر شد؛ حاكی از آن بود كه غلامعلی حدادعادل مشاور عالی رهبر ایران و از افراد نزدیك علی خامنه‌ای هنگام تصویب طرح نقش فعالی داشته و نقل قولی از رهبر ایران مبنی بر مصلحت نبودن برگزاری انتخابات به نمایندگان می‌گفته است. این موضوع نشان می‌دهد شخص رهبر ایران خود رضایت به برگزار شدن انتخابات ندارد آن چنان كه حتی مخالفت نماینده دولت در جلسه رای گیری تاثیر نداشته و راهیافتگان گوش به فرمان مثل همیشه به اشاره رهبر عمل كرده‌اند. گروهی از راهیافتگان موافق این لایحه هم در دلایل موافقت خود با این طرح گفتند که این کار “مصالح کلان نظام” را تأمین می کند.مهدی چمران، رئیس شورای عالی استان ها که به عنوان ارائه دهنده لایحه در مجلس حضور یافته بود، گفت: “هدف از ارائه طرح تمدید دوره فعلی شوراها این بوده که مصالح نظام در نظر گرفته شود، ما بحث صنفی نداریم بلکه بحث ما اجتماعی است”. و مصالح نظام هم چیزی نیست جز همان مصالح موردنظر رهبر ایران كه فعلا قصد ندارد انتخاباتی در ایران برگزار كند. اگر این انتخابات طبق مصوبه قبلی مجلس در سال جاری برگزار می شد، نخستین تجربه انتخاباتی حکومت ایران پس از بحران سیاسی ناشی از تقلب در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری این کشور بود.
برگزار نشدن انتخابات می‌تواند پاسخی قطعی باشد به این سوال كه آیا نظام اسلامی به اصول مردم سالارانه اش وفادار مانده است یا نه؟
رهبری كه از یك روز تعویق هم نمی‌گذشت
اما رهبر ایران كه حالا به تعویق و برگزار نشدن انتخابات دستور می‌دهد، خود را زمانی از سرسخت‌ترین مدافعان برگزاری انتخابات نشان می‌داد. او سال 82 و در جریان اتفاقات مربوط به انتخابات دوره هفتم مجلس و اعتراض اصلاح‌طلبان به رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان و بروز زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال برگزار نكردن انتخابات توسط دولت خاتمی و استعفای اعضای دولت، تمام قد وارد صحنه شد و گفت انتخابات باید سر موقع برگزار شود. علی خامنه‌ای روز 15 بهمن سال 82 برگزار نشدن انتخابات را خواست «دشمنان» خواند و گفت: « آنچه وظیفهى دولت و ملت ایران است، این است كه در مقابل توطئه دشمن بایستند. انتخابات باید در موعد خود – روز اوّل اسفند – بدون حتّى یك روز تأخیر انجام گیرد. من متأسّفم از اینكه بعضى افراد از روى غفلت، همان حرفهایى را تكرار مىكنند كه دشمنان این ملت مىزنند. آنها با تبلیغات و روشهاى سیاسى و حیلههاى خود برخى از مسؤولان اجرایى را به كنار رفتن و اجرا نكردنِ مسؤولیت قانونى تشویق مىكنند. مگر اجرا و برگزارى انتخابات، حقّ كسى از مسؤولان است كه بگوید من این حق را مىخواهم یا نمىخواهم؟ وظیفه است؛ وظیفه قانونى دستگاههاى مشخص دولتى است؛ باید این وظیفه را انجام دهند؛ این حقّ مردم است. مگر كسى در داخل كشور مىتواند بگوید چون من این پدیده را نمىپسندم، یا فلان روش را نمىپسندم، آنچه را كه قانون به عنوان وظیفه بر عهده من قرار داده است انجام نمىدهم؟ مگر مىشود چنین كارى كرد؟! شانه خالى كردن از مسؤولیت، به صورت كنارهگیرى و استعفا و غیر اینها، براى این مسؤولان، هم خلاف قانون است، هم حرام شرعى است. مگر مىشود با این حقّ بزرگ مردم بازى كرد؟!» حالا رهبری كه تعویق در برگزاری انتخابات را كار دشمن می‌دانست خود دستور تعویق انتخابات را می‌دهد و كسی نیست بگوید كه حالا اینگونه خواست دشمنان محقق می‌شود یا زمانی كه اصلاح‌طلبان درخواست برگزاری یك انتخابات آزاد و مطابق اصول اولیه در حق شركت تمام نمایندگان را داشتند؟
پرسش‌های بی‌پاسخ
برگزاری انتخابات آینده شوراها می توانست به این پرسش های مهم پاسخ دهد، که آیا این حکومت می تواند، یا اصلا می خواهد اعتماد از دست رفته آن گروه از رأی دهندگان ایرانی را که عقیده دارند در انتخابات گذشته ریاست جمهوری تقلب شده است، دوباره به دست آورد یا خیر؟ و این که وزن و گستردگی این گروه تا چه اندازه است؟ آیا آنطور که مخالفان دولت می گویند، اکثر رأی دهندگان در زمره معترضان انتخاباتی هستند؟ یا این معترضان آنطور که دولت می گوید به گروهی کوچک از ساکنان محله های مرفه نشین شمال شهر تهران محدود می شود؟ در این میان برگزار نشدن انتخابات می‌تواند پاسخی قطعی باشد به این سوال كه آیا نظام اسلامی به اصول مردم سالارانه اش وفادار مانده است یا نه؟
پیام برای این مطلب مسدود شده.