پیک‌ایران: ايرنا : دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه با اشاره به هجمه گسترده روز هاي اخير رسانه هاي غربي درمورد حکم صادره عليه يک مجرم محکوم شده در دستگاه قضايي گفت:نظام قضايي ما نمي تواند بدليل اين تهاجمات غرب و فشار هاي رسانه اي مسير خود را تغيير دهد.

مصاحبه اختصاصي با دبير ستاد حقوق بشر
محمد جواد لاريجاني در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار سياسي ايرنا با بيان اين مطلب تاکيد کرد:هجمه رسانه اي غرب عليه جمهوري اسلامي ايران در هر زمان به بهانه اي انجام مي شود و در سال هاي اخير نيز احکام شرع مقدس اسلام، سوژه اين تهاجمات تبليغي بوده است.

لاريجاني با اشاره به حکم صادر شده عليه سکينه محمدي آشتياني تصريح کرد: در مورد اين مجرم بايد گفت که اولا مجازات رجم (سنگسار) در قانون اساسي ما وجود دارد اما قضات محترم دادگاهها در شرايط بسيار محدود اقدام به صدور چنين حکمي مي‌کنند.

دبير ستاد حقوق بشر قو قضاييه خاطرنشان کرد درمورد ايشان هم مسير پرونده به طور طبيعي در طول چند سال و با حوصله پيگيري شده است و در روند آيين دادرسي پرونده نقطه مبهمي وجود ندارد.

لاريجاني در ادامه اظهار داشت در زمان رياست آيت الله شاهرودي بر قوه قضاييه براي دقت بيشتر در اين گونه موارد و حتي مطابق نظر ايشان امکان استفاده از مجازات‌هاي جايگزين سبب شد که عمده مجازات هاي رجم مورد بازنگري مجدد قرار بگيرد.

وي افزود: اين مساله در مورد پرونده خانم محمدي هم صادق است و آيت الله آملي لاريجاني آن دستور آيت الله شاهرودي را لغو نکرده اند. بنابراين مجازات هاي شبيه رجم براي دقت و بازنگري و احيانا تغيير، مورد بررسي دقيق تري قرار خواهند گرفت.

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه با مسير طي شده در پرونده اين محکومه، گفت: به هر صورت پرونده ايشان داستان طولاني را طي کرده به طوري که در ابتدا به 90 ضربه شلاق و سپس در دادگاه ديگري به رجم محکوم شده است و بازنگري و تجديد نظر در رابطه با اين حکم تحت بررسي است.

محمد جواد لاريجاني در پاسخ به اين سوال که چرا هجمه رسانه هاي غربي در اين رابطه بسيار زياد بوده است، گفت: هجمه اي که غرب در اين رابطه به راه انداخته، هيچ تاثيري در نظر قضات ما ندارد. اجراي احکام شرع مقدس اسلام مثل رجم، حجاب و ارث همواره با تخاصم وقيحانه آنها روبه رو بوده و اساسا هر مساله اي که بوي احکام شرعي داشته باشد با مخالفت آنها روبه رو مي شود.

وي تاکيد کرد که قضات ما براساس قانون احکام خود را صادر مي کنند و انتظار ما اجراي دقيق قانون است و از آنها مي خواهيم با دقت تمام مسير دادرسي را پيگيري کنند.