بی‌بی‌سی: بحث در مورد “تروریسم در فضای اینترنت” یا “تروریسم مجازی”، اخیرا دوباره در رسانه های ایران بالا گرفته است.

بنا به تعریف وب سایت پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی)، تروریسم مجازی (cyberterrorism) به معنی “هر گونه حمله برنامه ریزی شده و دارای اهداف سیاسی علیه داده ها و اطلاعات، سیستم ها یا برنامه های کامپیوتری” است که “زمینه ساز خشونت علیه اهدافی شود که در حال جنگ نیستند”.

در یکی از جدیدترین اظهار نظرها در همین زمینه، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، نسبت به افزایش خطر “تروریسم در فضای مجازی” هشدار داده است.

وی با پیش بینی افزایش فعالیت های مرتبط با تروریسم مجازی در آینده، “انجمن پادشاهی” و “گروه تندر” را نمونه هایی از عوامل این نوع تروریسم دانسته است؛ دو گروهی که مسئولان جمهوری اسلامی آنان را به طراحی چند بمب گذاری در ایران از خارج از کشور متهم کرده اند.

بشنوید

برخی از افراد متهم به همکاری با این دو گروه، در جریان دادگاه های متهمان حوادث بعد از انتخابات، در کنار معترضان انتخاباتی محاکمه شدند.

اما منتقدان دولت با یادآوری آن که زمان دستگیری این افراد مدت ها قبل از برگزاری انتخابات بوده است، حاضر کردن آنها در جریان محاکمه معترضان انتخاباتی را اقدامی برای همسو قلمداد کردن معترضان و “تروریست ها” دانستند.
شروع برخوردها: “پرونده وبلاگ نویسان”

فعالیت گسترده مخالفان دولت در فضای مجازی پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، در افزایش اقدامات بازدارنده نهادهای محافظه کار در این زمینه تاثیر مهمی داشته است، اما نفس نگرانی این نهادها نسبت به اینترنت، موضوع تازه ای نیست.

از زمان نخستین برخورد گسترده محافظه کاران با فعالان اینترنتی، حدود ۶ سال می گذرد؛ به طور دقیق تر، از تابستان سال ۱۳۸۳ و در قالب پرونده موسوم به “وبلاگ نویسان”، که به دستگیری تعداد زیادی از فعالان فضای مجازی انجامید.

“این یک بازی موش و گربه است؛ هر وقت حکومت به موفقیت های جدیدی در کنترل فضای اینترنت دست یافته، مدافعان آزادی بیان هم توانسته اند برای مقابله با آن راه های جدیدی را پیدا کنند”

مهدی یحیی نژاد، مدیر سایت “بالاترین”

امید معماریان، از دستگیر شدگان پرونده “وبلاگ نویسان”، با تکیه به تجربه های دوران بازجویی خود، یادآور می شود که بازجویان به اینترنت به عنوان رسانه ای نگاه می کردند که مسئولان امکان کنترل آن را ندارند و نگران بودند که این مساله، در درازمدت دست حکومت را در برخورد با منتقدان رسانه ای خود ببندد.

این روزنامه نگار اصلاح طلب، با یادآوری برخی جلسات بازجویی در جریان رسیدگی به پرونده “وبلاگ نویسان”، تاکید می کند که بسیاری از کسانی که در همان ابتدا مسئول کنترل فضای پیچیده مجازی شده بودند، به گفته او “کوچکترین اطلاعی از این فضا نداشتند” و نسبت به معمولی ترین مفاهیم اینترنتی نیز بدبین بودند.

وی به عنوان نمونه نقل می کند که در هنگام بازجویی، به خاطر قرار گرفتن “لینک” مطالب وبلاگ خود در برخی سایت های خارج از کشور، به “ارسال مطلب” برای این سایت ها متهم شده بود. این روزنامه نگار می افزاید: “هر چقدر کوشیدم مفعوم ‘لینک’ را به کارشناس پرونده ام توضیح بدهم تا به وی بفهمانم که من چیزی را برای سایت های خارج از کشور ارسال نکرده ام و آنها از لینک مطلب من استفاده کرده اند، موفق نشدم. در نتیجه، در نهایت به ناچار تحت فشار قبول کردم که من همه این مطالب را برای آنها فکس کرده ام.”

با گذشت ۶ سال از نخستین برخوردهای گسترده نهادهای امنیتی با فعالان اینترنتی، البته میزان آگاهی این نهادها از مفاهیم دنیای مجازی افزایش زیادی یافته است. اما به عقیده بسیاری از ناظران، هنوز هم نگاه این نهادها به فضای مجازی، مبتنی بر واقعیت نیست.

یکی از نمونه های این نگاه غیر واقعی، نوع برخورد برخی محافظه کاران با سایت “بالاترین”، یکی از معروف ترین سایت های اشتراک گذاری لینک به زبان فارسی است که در آن، هزاران کاربر با دیدگاه های متفاوت، می توانند مطالب مورد نظر خود را در زمینه های مختلف در معرض مشاهده دیگران قرار دهند. اما رسانه های مدافع دولت ایران، پس از انتخابات مکررا این سایت را به عنوان رسانه ای که مطالب مختلفی را علیه دولت “می نویسد” مورد انتقاد قرار داده اند.

مهدی یحیی نژاد، مدیر سایت “بالاترین”، با اشاره به کاربرد جهانی تعابیری چون “تروریسم مجازی” در مورد تبهکاران اینترنتی، می گوید باید نگران تعمیم این تعابیر از سوی مسئولان امنیتی ایران به تمام کسانی بود که بر روی اینترنت، به اطلاع رسانی در مورد موضوعات ناخوشایند برای حکومت می پردازند.
از “ارتش سایبری” تا “پلیس اینترنت”

در زمان برخورد با متهمان پرونده وبلاگ نویسان، این “اداره اماکن” نیروی انتظامی بود که مسئولیت اصلی برخورد با فعالان اینترنتی را به عهده داشت.

این مسئولیت در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد عمدتا به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل شد.

سپاه پاسداران، به ویژه در دوران بعد از انتخابات ریاست جمهوری گذشته، فعالیت های خود را در برخورد با مخالفان دولت به شدت گسترش داد.

در داخل سپاه، وظیفه برخورد با “مجرمان اینترنتی” به عهده زیر مجموعه ای از این نیرو تحت عنوان “مرکز بررسی جرایم سازمان یافته” گذاشته شد که بخشی از “فرماندهی پدافند سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” محسوب می شود.

“در هنگان بازجویی، هر چقدر کوشیدم مفعوم ‘لینک’ را به کارشناس پرونده ام توضیح بدهم تا به وی بفهمانم که سایت های خارج از کشور از لینک مطلب من استفاده کرده اند، موفق نشدم. درنتیجه، در نهایت به ناچار قبول کردم که من همه این مطالب را برای آنها ‘فکس’ کرده ام”

امید معماریان، از متهمان پرونده “وبلاگ نویسان”

مرکز بررسی جرایم سازمان یافته، بعد از انتخابات تصاویر معترضان خیابانی را در سایت خود موسوم به “گرداب” منتشر کرد و از مردم خواست آنها را “شناسایی” کنند.

یکی دیگر از فعالیت های منسوب به سپاه پاسداران در فضای بعد از انتخابات، هک کردن و نفوذ به سایت هایی بود که توسط مخالفان دولت مورد استفاده قرار می گرفت.

در مورد خاستگاه انجام این فعالیت ها، که گروهی تحت عنوان “ارتش سایبری ایران” مسئولیت آنها را به عهده می گرفت، گمانه زنی های مختلفی وجود داشت؛ تا این که در اردیبهشت ماه گذشته، ابراهیم جباری، فرمانده “سپاه علی‌بن ابی‌طالب”، به صراحت از تشکیل “ارتش سایبری” از سوی سپاه پاسداران سخن گفت و آن را “دومین ارتش سایبری در دنیا” توصیف کرد.

به موازات اقدامات سپاه پاسداران، نیروی انتظامی نیز پس از انتخابات فعالیت های خود را در کنترل فضای اینترنت گسترش داد.

در همین ارتباط، پنج ماه بعد از انتخابات، “رئیس پلیس مبارزه با جرایم رایانه ای” اداره آگاهی نیروی انتظامی گفت: “کمیته ویژه ای در پلیس مبارزه با جرایم رایانه ای ایجاد شده که فضای اینترنت را رصد می کند”.

وی افزود که وظیفه این کمیته مبارزه با مواردی چون “فروش لوازم غیرمجاز و کلاهبرداری” است، اما “به موضوعات سیاسی نیز در صورتی که کار غیرقانونی صورت گرفته باشد بنابر قانون ورود پیدا می کند”.

در آذر ۱۳۸۸، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی هم از برنامه‌ریزی برای تشکیل “پلیس فضای مجازی” خبر داد.

وی اخیرا گفته است که این پلیس، به زودی فعالیت خود را عملا شروع خواهد کرد.
“بازی موش و گربه”

آقای یحیی نژاد، مدیر سایت “بالاترین” در مورد میزان موفقیت مسئولان امنیتی در کنترل فضای اینترنت یادآور می شود: “واقعیت آن است که اینترنت در ایران، به لحاظ فنی از خطوطی عبور می کند که کاملا تحت کنترل حکومت است.”

او می افزاید: “در ایران، شرکت های خصوصی و خطوط اینترنتی مستقل وجود ندارند و به همین علت حکومت می تواند کنترل زیادی را اعمال کند. همچنین نباید فراموش کرد که حکومت از منابع مالی بیشتری نسبت به رقبای خود در فضای اینترنت برخوردار است.”

با این همه، وی تاکید می کند که همه اینها به آن معنی نیست که حکومت در فضای اینترنت دست بالا را دارد: “این یک بازی موش و گربه است. هر وقت حکومت به موفقیت های جدیدی در کنترل فضای اینترنت دست یافته، مدافعان آزادی بیان هم توانسته اند برای مقابله با آن راه های جدیدی را پیدا کنند.”