شفاف : نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی می گوید:درهمه دولتها تمایل به قانون گریزی و دوری ازنظارت وجود داشته اما در این دولت گرایش به تجمیع اختیارات هم وجود دارد.

حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس درگفت و گو با خبرآنلاین در پاسخ به اینکه مهمترین نقد های وارد به رفتار دولت و مجلس چیست گفت: بخشی نگری و توجه به امور محلی از جمله آفت های کار نمایندگان است و در دولت هم تمایل به تجمیع اختیارات وجود دارد.

وی با با بیان اینکه نفس توجه به توسعه حوزه انتخابیه چیز بدی نیست و همه نقاط کشور باید رشد کند،افزود: اما این دغدغه درست، برخی اوقات سبب می شود که مصالح ملی در تصویب قوانین قربانی شود.

وی یکی دیگر از مشکلات موجود در مجلس رابخشی نگری دانست و گفت: این مشکل در شرایطی بروز می کند که کلان نگری فراموش می شود و نماینده تنها به دنبال حل مشکل حوزه کاری خود است در حالی که همه بخش ها راباید با هم دید وبراساس یک نگاه کلان به تصویب قوانین پرداخت.

فولادگرتصریح کرد: درتصویب هر قانونی باید به اسناد بالا دستی توجه داشت و مسائل بخش ها و مناطق را براساس آن اولویت بندی کرد.

وی افزود:درباره نحوه تعامل با دولت هم این آفت وجود دارد که برخی سوال ها و امضا استیضاح ها با قول و قراری که بین نمایندگان و وزارتخانه مربوطه انجام می گیرند پس گرفته می شود و این سبب می شود که استیضاح ها و تحقیق و تفحص ها که به عنوان ابزار های نظارتی مجلس است، بلا اثر شود.

وی درباره حل این عیوب گفت:بخشی از این موضوع به این برمی گردد که مردم در زمان انتخاب نماینده خود به افراد کلان نگر تر رای بدهند و یک بخش آن هم به اصلاح قانون انتخابات باز می گردد.

به گفته وی راهکار سوم در این زمینه آن است که به سمتی پیش برویم که اختیارات اجرایی حوزه های انتخابیه به نهاد دیگری واگذار شود و نماینده مجبور نشود برای انجام کارهای حوزه انتخابیه به روش های نظارتی که بوی معامله گری می دهد روی بیاورد یا در قانون گذاری بخشی نگری و منطقه ای نگری کند.

وی در بخش دیگری از این گفت وگو درباره گردن گشی دولت دربرابر اجرای قوانین گفت:موضوع قانون گریزی ونظارت پذیر نبودن عموما در دولت های گذشته هم بوده و آنها به دنبال ان بودند که نظارت بر آنها کمتر باشد.

وی با بیان اینکه اگر لایحه دولت در مجلس تغییراتی کرده راهکارش اجرا نکردن نیست افزود: قانون اساسی در این زمینه راهکاردارد.کافی است لایحه ای با فورتی به مجلس تقدیم کنند و با ارائه دلایل قانون را اصلاح کند. چون اگر دولت هر قانونی را به فرض اینکه اجرایی نیست اجرا نکند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود.

وی درپاسخ به اینکه در کدام دولت ها این روند افزایش یا کاهش داشته است گفت:من بنای این گونه قضاوت کردن را ندارم اما در دوره هفتم وهشتم که در مجلس حضور داشتم در یک و نیم سالی که با دولت آقای خاتمی کار کردیم در آن دولت هم لایه های از این قانون گریزی وعدم اجرای قوانین را دیدیم اما در دولت فعلی علاوه برقانون گریزی و عدم تن دادن به نظارت گرایش به تجمیع اختیارات هم دیده می شود.

این عضو جامعه اسلامی مهندسین درادامه با اشاره به برخی نامه نگاری های بین دولت وشورای نگهبان، مذاکراتی رئیس جمهور با کمیسیون اصل نود آنها را حاکی از روحیه تجمیع اختیارات دانست و گفت: برخی از طرح ها و ولوایحی هم که به مجلس می آید حاکی ازهمین روحیه تجمیع اختیارات در دولت است.

وی درباره راههای حل کردن این نقیصه ها با اشاره به رهنمودهای رهبری دردیدار اخیر با نمایندگان افزود:ایشان درآن دیدار ازدولت خولستند به قانون عمل کردند واز طرفی به مجلس توصیه کردند به گونه ای قانون گذاری کند که ملاحظات اجرایی قانون را مد نظر بگیرند.
نظرات کاربران