تحلیلگری: اعتصاب بخش های مهمی از بازار تهران به تدریج به سوی شهرهای بزرگ می رود. به نظر می رسد که موضوع مالیات مستقیم بر درآمدهای کسبه ی بازار موضوعی است که هر بار، فقط با مطرح شدن خویش، واکنش بازار را بر انگیخته است. این بار دولت احمدی نژاد رقم 70 درصد افزایش مالیات مستقیم بر درآمد را مطرح کرده بود و زمانی که با مقاومت بازاری ها رو به رو شد تا مرز 30 درصد عقب نشینی کرد. لیکن این مقدار هم نتوانست کسبه ی بازار را راضی کند و مذاکرات در این باره به نتیجه ای نرسید.

این موضوع در شرایط اقتصادی بسیار بدی مطرح شده است. دولت احمدی نژاد زمانی به سراغ بازاری ها آمده است که رکود اقتصادی توام با تورم کشور را از لحاظ مالی و تولیدی به بن بست کشانده است و هیچ تحرک جدی و مهمی در امر اقتصاد خرد یا کلان صورت نمی گیرد. در این شرایط بازاری ها مدت ها بود که از نبود رونق در کسب و کار خود شکوایه می کردند. بدیهی است که فشار افزایش مالیات ها به میزان 70 یا حتی 30 یا 40 درصدی در این شرایط بی رونقی می تواند برای آنها بسیار سخت یا ناممکن باشد. پس امکان پذیرش یک فشار مالیاتی جدید وجود ندارد. دولت تا این جا اکثریت درآمد مالیاتی خود را از حقوق مزدبگیران و کسبه ی خرد غیربازاری تامین می کرده است.

اما از سوی دیگر دولت احمدی نژاد، اگر در این شرایط تصمیم به گرفتن مالیات از بازاری ها کرده است، راه چاره ی دیگری را نمی بیند. به عبارت دیگر یا باید کسر بودجه ی خود را به تمامی به لایه های پایین و میانی جامعه تحمیل کند که در این صورت با واکنش خطرساز قشرهای محروم روبرو خواهد شد و یا این که به سراغ قشرهای پولدار مانند بازاری ها برود. به نظر می رسد که دولت با اطلاع از احتمال انفجار و شورش های اجتماعی تصمیم گرفته است که قدری هم از بازاری ها مالیات بگیرد و خود را از مرز ورشکستگی پیش بینی شده رها سازد. بدهی دولت به بانک های داخلی و خارجی بالغ بر 270 میلیارد دلار اعلام شده است.

اما این محاسبه نیز کج از آب درآمد. زیرا دولت پیش بینی نمی کرد که بازار تا این حد یکدست و گسترده به اعتراض در این باره بپردازد. لیکن اعتصاب ها و اعتراض ها به سرعت گسترش یافت و این بار اما زبان سرکوب میسر واقع نشد. زیرا کمترین کاری که کسبه ی بازار می توانند بکنند این است که در خانه هایشان بمانند و همین به معنای اعتصاب و به تعطیلی کشاندن بازار و کلیه فعالیت های مربوط به آن است.

در این میان باید یاد آوری کرد که درطول پنج سال گذشته این بار دوم است که دولت به سراغ بازار می رود و با واکنش سخت آن روبرو می شود. این شکست مهمی برای دولتی است که متشکل از سپاهی ها بوده و تا این جا همه مخالفت ها را با زبان سرکوب و خشونت و تهدید پاسخ داده است. این برای سپاه به آن معنی است که یک نهاد – بازار- می تواند در مقابل او مقاومت کند و دولت را وادار به عقب نشینی کند. بار نخست در مهر ماه 1387 دولت به سروقت آنها رفت و با اعتصاب و اعتراض مواجه شد. در آن زمان احمدی نژاد دستور تعویق قانون مالیاتی را صادر کرد. جا افتادن این نکته در حافظه ی جمعی سبب خواهد شد که مردم بدانند اعتصاب و بخصوص اعتصاب سراسری آن ضربه ای است که می تواند کار یک دولت بحران زده را یکسره کند. آیا سپاه اجازه خواهد که بازار این آگاهی اجتماعی را در جامعه بیدار و فعال کند؟

جنبش خرداد 88 سبب شد که دولت تمامی پیش بینی های اقتصادی میان مدت خود را رها کرده و تمام امکانات، وقت و قوایش را برای سرکوب به کار گیرد. این امر تمامی سرمایه گذاری های خارجی را به حالت معلق درآورد و جوی از شک و تردید را در میان سرمایه داران داخلی حاکم ساخت. اقتصاد کشور در سال 88 به درون رکود تورمی فر رفت و منابع دولت آسیب اساسی دید. دولت احمدی نژاد در سال 88 با یک کسر بودجه 35 میلیارد دلاری روبرو شد که برای جبران آن به طور عملی بخش مهمی از صندوق ذخیره ی ارزی کشور را خالی کرد. مدیریت دولتی از آغاز جنبش به این سو به یک مدیریت روز به روز و متکی بر آمار نادرست و تبلیغات استوار شده است.

امسال کسر بودجه ی دولت احمدی نژاد بالغ بر 45 میلیارد دلار برآورد می شود. بخشی از این کسر بودجه قرار است از طریق طرح حذف یارانه ها صورت گیرد که فشار عظیمی را به واسطه ی افزایش قیمت ها به دوش مردم خواهد گذاشت. اما این کار در بهترین حالت می تواند 20 تا 25 میلیارد دلار از کسر بودجه را تامین کند. برای تامین باقی آن چه باید کرد؟ در صورت عدم تامین این کسر بودجه چند ده میلیارد دلاری دولت از پرداخت حقوق کارکنان خود عاجز خواهد بود. تنها در وزارت آموزش و پرورش بیش از یک میلیون کارمند وجود دارد.

آن چه بازهم این معادله سخت را پیچیده تر می کند تحریم های گسترده و سختی است که از جانب جامعه ی بین المللی به رژیم ایران تحمیل می شود. دولت احمدی نژاد در واردات بنزین و نیز سایر کالاها با اشکال مواجه است. به نظر می رسد که به دلیل تحریم ها هزینه ای معادل 30 میلیارد دلار به دولت وارد خواهد شد. یعنی با 80 میلیارد دلار درآمد نفتی خود می تواند پنجاه میلیارد دلار کالا وارد کند و30 میلیارد دلار را باید برای واسطه ها و قاچاقچی ها پرداخت کند. این باز هم سبب کمبودهای مهمی در واردات و کالاها خواهد شد و می تواند به دلیل کاهش عرضه قیمت ها را از آن چه پیش بینی می شود بیشتر افزایش دهد.

به این ترتیب کسر بودجه ی رژیم باز هم به میزان 30 میلیارد دلار دیگر افزوده می شود. تحمل این کسر بودجه برای دولتی که فاقد پشتوانه ی اجتماعی بوده و نمی تواند روی حمایت مردمی حساب کند ناممکن جلوه می کند. مگر آن که پدیده ای مانند جنگ از راه رسد و سبب تغییر کلی معادله شود. به همین خاطر بسیار جنگ را به عنوان یگانه راه گریز دولت احمدی نژاد معرفی می سازند. لیکن این جنگ با خود خطر فروپاشی و از میان رفتن نظام را هم دارد. آیا سپاه می تواند زمینه ی نابودی نظام حاکم برایران را فراهم کند؟

این آینده ی ناروشن سبب شده است که اینک بخشی از نظام به فکر آن بیافتند که چگونه می تواند این خونریزی پیکر خود را متوقف سازد. یکی از ضروریاتی که در این باره مطرح شده است کنار زدن احمدی نژاد و ایجاد تغییراتی در ترکیب دولت است. این به آن معنی است که بخش مهمی از منافع سپاه باید زیر سوال رود. پرسش اساسی این است که آیا سپاه این کنار زده شدن از مدیریت کشور را به راحتی پذیرا خواهد شد؟ پاسخ این پرسش تعیین کننده ی آینده ی رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود. اگر سپاه کنار رود امکان تغییر به صور کنترل شده به وجود می آید. البته در این میان نباید فراموش کرد که مردم ناراضی آرام نخواهند نشست و برای تصرف نهادهای قدرت به صحنه خواهند آمد. لیکن اگر سپاه از خود واکنش تندی نشان دهد این می تواند کنترل اوضاع را از دست حاکمیت خارج ساخته و شرایط حذف و کودتا را بر کشور حاکم سازد.

در این اوضاع، سپاه با دو انتخاب مواجه است: یا واگذاری قدرت سیاسی و برخی از امتیازات اقتصادی به جناح های راست و بازگشتی آرام به عرصه ی نظامی و امنیتی و تا حدی اقتصادی و یا تمایل به حفظ قدرت در تمامیت خود و تصمیم به بیرون راندن همه رقبا و همدستان مزاحم. این حالت دوم را سپاه می تواند به دو شکل سازمان دهد: یا به صورت یک اقدام کودتاوار برای قلع و قمع مخالفین خود در درون نظام و یا با برانگیختن یک جنگ و اعلام شرایط فوق العاده در کشور.

اعتصاب بازار دولت احمدی نژاد را سخت به وحشت انداخته است. احمدی نژاد که در سفر آفریقایی به سر می برد به تهران بازگشت و دولت دو روز تعطیلی به بهانه گرمای هوا اعلام داشته است. این تصمیم کشور را به حالت فلج در می آورد. به نظری می رسد که هدف از این تعطیلی ها خنثی کردن اثرات اعتصاب و تعطیلی بازار باشد. اما آیا بعد از این دو روز چه خواهد شد.؟ ادامه کشمکش میان بازار و دولت شرایط را به سرعت به سوی فعال شدن اعتراضات اجتماعی و بروز اعتصابات سراسری خواهد برد. این متصور است که بازار با هدف فراهم آوردن شرایط تعویض احمدی نژاد اقدام به این حرکت اعتراضی کرده باشد. این فرضیه زمانی تقویت خواهد شد که به سوی ادامه و گسترش این حرکت از سوی بازاریان برویم. البته این احتمال وجود دارد که در طول این مدت دولت در صدد مذاکره با بازار برآید تا به توافقی برسند. یک احتمال دیگر اما به کار گیری نیروی سرکوب برای شناسایی و آماده سازی دستگیری های گسترده میان بازاری ها می باشد.

در چنین موقعیتی اعتراضات اجتماعی نیز می تواند مزید بر علت شود. گسترش اعتراضات صنفی و اعتصابات در سراسر کشور از این نظر اهمیت دارد که توان دولت را برای مقابله با کل جریانات معترض در سطح کشور کاهش خواهد داد.

حال باید دید چه توافق هایی برای کنار زدن سپاه از قدرت در درون نظام مطرح است. این موضوع در نوشتاری جدا در نشریه تحلیلگری منتشر خواهد شد.