فرارو: رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای قانون مرتبط با آنها پس از ابلاغ هستند.

“علی لاریجانی “، در خصوص استناد قانونی ابلاغ قانون اختصاص 2 میلیارد دلار به مترو توسط وی، که در پی عدم ابلاغ این قانون در مهلت قانونی از سوی رئیس جمهور صورت گرفت، اظهارداشت: قانون می گوید، رئیس جمهور در یک زمان مشخصی باید قانون را ابلاغ کند که اگر در این موعد مقرر ابلاغ قانون صورت نگیرد، از طریق رئیس مجلس قانون ابلاغ می شود، متن قانون این را می‌گوید.

وی افزود: وقتی قانون ابلاغ شد، تمام دستگاههای مجری موظف به اجرای قانون هستند و نمی‌توانند آن را اجرا نکنند و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مسئولین دیگری که درقانون اختصاص دو میلیارد دلار به مترو مشخص شده اند وظیفه دارند که این قانون را اجرا کنند.

عدم ارسال مصوبات دستگاه‌های اجرایی به مجلس، تخلف ازقانون اساسی است
رئیس قوه مقننه در مورد عدم ارسال مصوبات هیات دولت و دستگاههای اجرایی به مجلس برای تشخیص عدم مغایرت آنها با قوانین و مقررات از سوی رئیس مجلس، خاطر نشان کرد:طبق قانون اساسی این مصوبات باید به رئیس مجلس داده شود که آنها را با قانون مطابقت دهد اما مدتی است که این مصوبات به هیات تطبیق ارسال نشده است.

وی یادآور شد: چندی پیش آقای دکتر کدخدائی گفتند که مذاکراتی داشته‌اند که این مصوبات به هیات تطبیق ارسال شود، من در حال حاضر اطلاع ندارم که ظرف این یکی دو هفته اخیر، این کار صورت گرفته است یا خیر ولی به هر حال این عدم ارسال مصوبات دستگاههای اجرایی به مجلس، تخلف از قانون است.

لاریجانی در پاسخ به این سوال که اگر این روند ادامه پیدا کند آیا مجلس طبق قانون می تواند اجرای این مصوبات را متوقف کند، گفت:به هرحال راههایی دارد اما باید از طرق خاصش رفت که کم هزینه تر باشد.

پیامد تاخیر دراجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، فشار بیشتر به مردم است
رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص پیامدهای تاخیر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تصریح کرد:کلا این تاخیرها به نحوی با روح قانون مصوب مجلس منافات دارد ونتیجه آن، نوعی فشار بیشتر به مردم است لذا توصیه ما به دولت این است که هر چه سریعتر این قانون را اجرا کند.

طرح مجلس برای تدوین اساسنامه‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایان فرصت دولت برای ارائه اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی توسط دولت و عدم ارائه آنها در موعد قانونی، خاطر نشان کرد: از چندی پیش کمیسیون اصل نود گزارش خود را در این خصوص آماده کرده بود، منتهی مسئولین وزارت نفت در مذاکراتشان اعلام کردند که تا قبل از پایان یافتن مهلت قانونی که پایان تیر ماه 89 است، این لوایح را به مجلس ارائه خواهند کرد لذا کمیسیون نیز با وجود اینکه وزارت نفت از سالهای گذشته موظف بود اساسنامه ها را ارائه کند، این زمان را در اختیار آنها قرار داد و از قرائت این گزارش در صحن علنی صرف نظر کرد.

وی افزود: حال اگر این لوایح ارائه نشده، هم گزارش کمیسیون اصل نود قرائت می‌شود و هم طرح کمیسیون انرژی در مورد اساسنامه شرکت های ملی نفت، گاز و پتروشیمی دردستور کار مجلس قرار می گیرد.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به این سوال که اگر در حین بررسی طرح مجلس، لایحه اساسنامه های این شرکتها از سوی دولت ارائه شود، به ادامه بررسی طرح می پردازید یا لایحه در دستور کار قرار می گیرد، گفت: برای آن می توان تدبیری کرد اما من بعید می دانم که چنین اتفاقی بیافتد چون تا جایی که من شنیده‌ام، آنها روی این موضوع از قبل کار کرده اند و اگر می خواستند لوایح را ارائه کنند باید آن را زودتر به مجلس می آوردند.