بی‌بی‌سی: دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای از دیدگاه وی در مورد التزام به ولایت فقیه دفاع کرده است.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، با صدور بیانیه ای با عنوان “شفاف سازی تشخیص التزام به ولایت فقیه” به آنچه که “جنجال رسانه های ضد انقلاب” درباره فتوای اخیر وی در مورد الزام جامعه به اطاعت از “دستورات حکومتی ولی امر مسلمین” پاسخ داده است.

هفته گذشته، همین پایگاه در بخش استفتائات و زیر عنوان احکام تقلید، متن سئوالاتی در مورد التزام به ولایت فقیه و پاسخ فقهی آیت الله خامنه ای به این سئوالات را منتشر کرد که در آن دامنه اختیارات ولی فقیه یا “ولی امر مسلمین” و لزوم اطاعت همگان از دستورات حکومتی او واجب دانسته شده بود.

پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به طور گسترده در رسانه های داخل و خارج از کشور منعکس شد و برخی از رسانه ها آن را به عنوان نظر آیت الله خامنه ای درباره اختیارات نامحدود خود در عرصه حکومتی و نفی اراده و خواست مردم در تاثیر گذاری بر سرنوشت خود مورد انتقاد قرار دادند در حالیکه رسانه های طرفدار حکومت، خودداری وی از لازم دانستن اعتقاد قلبی به اصل ولایت فقیه را به عنوان شرط التزام به این اصل مورد تاکید قرار دادند.

سایت دفتر نشر و حفظ آثار آیت الله خامنه ای در پاسخ خود آنچه را که “عکس العمل و تحرک رسانه ای زیادی از سوی رسانه های ضد انقلاب در فضای مجازی” خوانده مورد انتقاد قرار داده و این رسانه ها را متهم کرده است که سعی داشتند “در سه حوزه، فعالیت تخریبی خودشان را آرایش دهند.”

به نوشته این سایت، این سه حوزه عبارت بوده اند از توصیف این فتوا به عنوان بدعتی در احکام صادره از سوی مرجعیت شیعه، تمرکز بر تخریت اصل 109 قانون اساسی (شامل ویژگی های رهبری جمهوری اسلامی)، و سرانجام، تاکید بر بخشی از متن فتوا که ولایت فقیه را، که آیت الله خامنه ای تصدی آن را برعهده دارد، به عنوان “شعبه ای از ولایت ائمه اطهار که همان ولایت رسول الله است” تعریف کرده بود.

دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای در این پاسخ توجه گسترده رسانه های مجازی به این فتوا را غیرعادی دانسته و پرسیده است که “چه پیامی در این استفتا وجود داشت که این گروه را نگران کرد؟ چه نتایجی در انتشار این مطلب بود که رسانه های غیرخودی این چنین با این مطلب برخورد کردند؟”

در حالیکه منتقدان فتوای آیت الله خامنه ای، با نشر مطالب و حتی درج کاریکاتورهایی، نظر او در مرتبط کردن ولایت فقیه به ولایت پیغمبر اسلام و امامان شیعه و قرار دادن ولی فقیه فراتر از اراده مردم و قوانین موضوعه را مورد انتقاد قرار دادند، در بیانیه دفتر حفظ و نشر، محتوای این فتوا به عنوان اقدامی برای ایجاد وحدت در میان مردم ایران توصیف شده است.

در این بیانیه آمده است که آیت الله خامنه ای در “شهریور داغ 88” در نماز جمعه ماه رمضان، “سخن از استراتژی جذب حداکثری و دفع حداقلی نظام به میان آوردند و بعد این بیان، بارها از سوی ایشان مطرح شد.”

دفتر حفظ و نشر گفته است که “پاسخی که در این استفتا آمده است شعاع دایره خودی ها را بلندتر و کشیده تر می کند” و افزوده است که این فتوا “در واقع تعیین ضابطه ای برای احراز التزام به ولایت فقیه بود که پیش از این در این حد از شفافیت مطرح نشده بود.”

به گفته نویسندگان این بیانیه، آیت الله خامنه ای در پاسخ خود به این استفتا مشخص کرده است که “میان نظرات و دیدگاه های ولی فقیه که طبعا عرصه های گوناگون و مختلفی را شامل می شود، تنها آنچه که در قالب دستورات حکومتی صادر می شود، التزام به ولایت فقیه تلقی می شود.”

مواضع آیت الله خامنه ای

این بیانیه کسانی را که “دشمن” می خواند متهم می کند که “به خیال خود می خواهد با هو و جنجال رسانه ای،کاری کند که حرف ها شنیده نشود و یا ناقص و تحریف شده به گوش مردم برسد.”

هفته گذشته انتشار سئوالاتی در مورد شرایط التزام به ولایت فقیه در سایت حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای و پاسخ وی به این سئوالات به طور گسترده در رسانه های مجازی داخلی و خارجی انتشار یافت در حالیکه مواضع رهبر جمهوری اسلامی به خصوص پس از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری موضوع اظهار نظرهای متعددی بوده است.

تقدم تصمیمات و اختیارات ولی فقیه

“تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد مردم مقدم و حاکم است”

آیت الله علی خامنه ای

در خرداد ماه سال گذشته، ساعاتی پس از اعلام نتیجه اولیه رای گیری، آیت الله خامنه ای با تبریک به محمود احمدی نژاد، که براساس نتایج اعلام شده وزارت کشور با کسب اکثریت آرا به پیروزی دست یافته بود، عملا این نتایج را قبل از طی مراحل قانونی متداول مورد تایید قرار داد.

پس از برگزاری تظاهرات اعتراضی علیه آنچه که تقلب در این انتخابات خوانده می شد، رهبر جمهوری اسلامی در خطبه های نماز جمعه، از همگان خواست تا نتیجه اعلام شده آرا را بپذیرند و ضمن اعلام حمایت از محمود احمدی نژاد و تاکید بر همسویی دیدگاه خود با نظرات رئیس جمهوری، معترضان به نتیجه انتخابات را به شدت عمل تهدید کرد که خشونت کم سابقه نیروهای حکومت علیه معترضان را به دنبال آورد.

این موضعگیری آیت الله خامنه ای باعث شد تا برخی از مخالفان دولت و منتقدان حکومت، وی را به نادیده گرفتن حقوق مردم به نحوی که در قانون اساسی مشخص شده و جایگزین ساختن خود به جای قوانین، و در نتیجه، “خودکامگی” متهم کنند و اقداماتی مانند رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از سوی شورای نگهبان انتصابی از سوی رهبر، نحوه عملکرد نهادهای تحت اختیار رهبری و تقلیل موقعیت مجلس خبرگان به نهادی انفعالی برای تایید، به جای نظارت و نقد اقدامات ولایت فقیه و حتی نهادهای مرتبط با رهبری را به عنوان نمونه ذکر کنند.

از جمله، اخیرا مهدی کروبی، رهبر حزب اعتماد ملی و از نامزدهای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، در بیانیه ای گفت که اختیارات و دامنه ولایت فقیه آنقدر توسعه داده شد که بعید می دانم در مواردی، این مقدار اختیار از سوی خداوند به پیامبران و ائمه معصومین نیز داده شده باشد و حتی گمان نمی کنم که خدا چنین حقی برای چنین برخوردی با بندگان را برای خودش در نظر گرفته باشد.

در همانحال، برخی از طرفداران دولت که خود را تابع محض ولایت فقیه می دانند گفته اند که هر تصمیمی که آیت الله خامنه ای بر اساس مصلحت بینی خود اتخاذ کند باید به طور کامل اطاعت شود و معترضان به نتیجه انتخابات را به دلیل نادیده گرفتن خواست ولی فقیه در تایید محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری، مقصر و مستوجب مجازات دانسته اند.

آیت الله خامنه ای در پاسخ به سئوالات مربوط به احراز التزام به ولایت فقیه، اعتقاد به اصل ولایت فقیه را “حکم شرعی تعبدی” می نامد که “مورد تایید عقل نیز می باشد” و در این مورد که شخص برای اثبات التزام خود به ولایت فقیه چگونه باید عمل کند گفته است “همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کند، نشانگر التزام کامل به آن است.”

دامنه اختیارات ولی فقیه

رهبر جمهوری اسلامی در این مورد که “آیا رسانه های گروهی در نظام حکومت اسلامی باید تحت نظارت ولی فقیه یا حوزه های علمیه و یا نهاد دیگری باشند” گفته است “اداره رسانه های گروهی باید تحت امر و اشراف ولی امر مسلمین باشد.”

وی اطاعت همگان از اوامر ولی فقیه را الزامی دانسته و گفته است که براساس مذهب شیعه، “همه مسلمانان باید از اوامر ولائی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند و این حکم شامل فقهای عظام هم می شود چه رسد به مقلدین آنان. به نظر ما، التزام به ولایت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسلام و ولایت ائمه معصومین نیست.”

آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از پاسخ های خود، ولایت مطلقه فقیه را به عنوان حاکم مسلمانان برای اداره امور جامعه اسلامی لازم شمرده و گفته است که “حاکم مسلمانان پس از اینکه وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی بر عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی براساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید.

به گفنه رهبر جمهوری اسلامی “تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد مردم مقدم و حاکم است.”

آیت الله خامنه ای گفته است که اگر ولی فقیه از راه های قانونی شناخته و به مقام ولایت رسیده باشد “اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین بر هر مکلفی ولو اینکه فقیه باشد واجب است و برای هیچکس جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته تر است مخالفت کند.”

وی در عین حال، اعتقاد قلبی به ولایت فقیه را، در صورتیکه مانع از گردن نهادن بر دستورات ولی فقیه شود، برای التزام به ولایت فقیه لازم ندانسته و گفته است “ولایت فقیه از شئون ولایت و امامت و از اصول مذهب می باشد با این تفاوت که احکام مربوط به ولایت فقیه مانند سایر احکام فقهی از ادله شرعی استنباط می شوند و کسی که به نظر خود براساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت فقیه رسیده باشد، معذور است.”

آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه در مفاهیم اسلامی “چیزی به عنوان ولایت اداری وجود ندارد” گفته است که مخالفت با اوامر اداری که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اداری صادر شده باشد و همچنین دستوراتی که نمایندگان ولی فقیه در حوزه اختیارات واگذار شده به آنان اتخاذ می کنند “جایز نیست.”

همزمان، دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای مطالبی به قلم آیت الله عبدالله جوادی آملی در مورد ولایت فقیه و یادداشتی به قلم محسن غرویان در تعریف حکم حکومتی و شرایط آن در سایت خود قرار داده است.

آقای غرویان در تعریف حکم حکومتی نوشته است که “آن حکم و دستوری است که حاکم و ولی فقیه براساس آنچه که مصلحت و شرایط جامعه اسلامی و مسلمین اقتضا می کند آن را صادر کند” و با تکرار فتاوی آیت الله خامنه در تفکیک بین حکم حکومتی و نظر فقهی، می افزاید که از روی قرائن “ما تشخیص می دهیم که چه حکمی دستور حکومتی است که باید اجرا شود و کدامیک نظری است در کنار نظرات دیگر.”

در جمهوری اسلامی، التزام به ولایت فقیه شرط استخدام در بسیاری از نهادهای دولتی و آموزشی است و برخی منتقدان گفته اند که گاه توسل به این شرط به وسیله ای برای تبعیض در استخدام و مانعی در شایسته سالاری در جذب نیروی انسانی کارآمد مبدل می شود.