فردانیوز: دولت براي فرار از اجراي اين قانون نمي‌تواند تبديل شدن حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي را بهانه كند.
نمایندگان مجلس اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در توجیه عدم پرداخت بودجه مترو را بهانه جویی جدید دولت و بر خلاف مصالح و منافع مردم دانستند.

به گزارش سرویس سیاسی «فردا» در ادامه مخالفت های دولت با اجرای قانون بودجه مترو، محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي امكان اجرايي شدن قانون مجلس درباره اختصاص دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي توسعه مترو و حمل ونقل شهري را امكان‌پذير ندانست و اعلام كرد: چون حساب ذخيره ارزي از ابتداي امسال به صندوق توسعه ملي تبديل شده و برداشت از آن منوط به دستورالعملي ا‌ست كه هنوز ابلاغ نشده است، دولت نمي‌تواند اين قانون را اجرايي كند .

بهمني در اين زمينه تصريح كرده است، هرگونه پرداخت از صندوق توسعه ملي پس از ابلاغ دستورالعمل مربوط به نحوه برداشت از آن و با توجه به مانده موجودي انجام مي‌شود. اظهارات اين مقام ارشد دولتي در حالي است كه بررسي لايحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كميسيون تلفيق ادامه دارد و تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي جزو برنامه‌هاي بودجه سال 90 است و اساسنامه آن در مجلس به تصويب نمايندگان نرسيده است.

دولت بهانه تراشی می کند

در واکنش یه این مواضع دولتی، علي‌ بنايي، نماينده قم وعضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: دولت براي فرار از اجراي اين قانون نمي‌تواند تبديل شدن حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي را بهانه كند.

اين نماينده مجلس در گفت وگو با خانه ملت، با بيان اينكه تبديل حساب ذخيره ارزي در سال 89 و براي سال 90 است، اظهار داشت: مجلس در سال 88 براي بودجه سال 89 تصميم‌گيري كرده است و بر اين ‌اساس دولت بايد دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي توسعه ناوگان قطار شهري(مترو) پرداخت كند.

به گفته اين عضو كميسيون برنامه و بودجه، برداشت دو ميليارد دلار از اين حساب مصوبه سال 88 براي بودجه سال 89 است و بايد اين مبلغ براي كمك به ساخت مترو برداشت شود.

بنايي با بيان اينكه دولت براي فرار از اجراي اين قانون به دنبال توجيه‌هاي مختلف است، تاكيد كرد: دولت نه تنها با اين بهانه‌تراشي‌ها نمي‌تواند از اجراي قوانين سرباز بزند بلكه قانون‌شكني را در ذهن مردم حك مي‌كند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي يكي از لوايح برنامه پنجم توسعه است كه همچنان در حال بررسي است.

حساب ذخيره به قوت خود باقي است

جعفر قادري، نماينده شيراز و عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهارات رئيس كل بانك مركزي در مورد نبودن اساسنامه صندوق توسعه ملي درباره پرداخت دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي مترو را تداوم مانع‌تراشي‌هاي گذشته دولت در جهت توسعه مترو دانست.

اين عضو كميسيون برنامه وبودجه در گفت‌وگو با تهران‌امروز با تاكيد بر اينكه حساب ذخيره ارزي همچنان به قوت خود باقي است خاطرنشان كرد: صندوق توسعه ملي تا پايان امسال تشكيل نمي‌شود.

وي با تاكيد بر اجراي قانون مصوب مجلس از سوي دولت گفت: طفره رفتن دولت از عدم اجراي قانون به مصلحت كشور و منافع ملي نيست.

قادري با تاكيد بر اصرار و پيگيري مجلس در زمينه اجراي قانون مترو خاطرنشان كرد: بعد از پايان تعطيلات مجلس، وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي جهت پاسخگويي به نمايندگان به مجلس احضار مي‌شوند.

اين نماينده مجلس در ادامه به راهكار كم‌كردن اين ضرر و زيان‌ها اشاره كرد و گفت: اگر مي‌خواهيم آلودگي‌هاي زيست‌محيطي مثل آلودگي صوتي و هوا را در شهرها كم كنيم بايد به حمل‌ونقل عمومي و به‌خصوص ريلي توجه كنيم.

نماينده شيراز با اشاره به چگونگي تامين منابع مورد نياز براي توسعه حمل‌ونقل عمومي عنوان كرد: شهرداري‌ها كه نمي‌توانند از منابع خودشان همه امور مربوط به تجهيز و راه‌اندازي را تامين كنند.

دراين‌باره دولت نيز بايد دست به‌كار شود تا خطوط جديد تكميل و راه‌اندازي شوند. با طرحي كه ارائه شده تسهيلاتي به شهرداري‌ها پرداخت مي‌شود كه آنها نيز به مرور اين اقساط را پرداخت خواهند كرد.

حساب ذخيره به اندازه كافي پول دارد

عليرضا منادي سفيدان، نماينده تبريز و عضو كميسيون برنامه وبودجه هم اظهارات رئيس كل بانك مركزي را منطبق با قوانين مجلس ندانست.

اين نماينده مجلس با تاكيد براينكه اجراي قانون مترو و برداشت از حساب ذخيره ارزي خواسته مردم است، خاطرنشان كرد: بهتر است مسائلي كه به رفاه مردم مربوط است با مجادلات سياسي آميخته نشود.

وي با تاكيد بر عدم انحلال حساب ذخيره ارزي از سوي مجلس گفت: حساب ذخيره ارزي به اندازه كافي پول واعتبار دارد و با پرداخت دو ميليارد دلار جهت توسعه مترو به مشكل بر نمي‌خورد.