بی‌بی‌سی: دولت ژاپن در نظر دارد علاوه بر تحریم های مصوب شورای امنیت یک رشته محدودیت های تجاری یکجانبه را نیز علیه ایران به اجرا بگذارد.

روز سه شنبه، 12 مرداد (3 اوت)، اعلام شد که هیات دولت ژاپن محتوای قطعنامه الزام آور شماره 1929 شورای امنیت بین المللی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی را تصویب کرده و دستور اجرای مفاد آن را داده است.

یوشیتو سنگوکو، دبیر هیات دولت ژاپن، با اعلام این خبر افزود که وضع تحریم های یکجانبه نیز در دستور کار دولت قرار دارد و مطالعاتی در این زمینه در جریان است.

آقای سنگوکو که در یک نشست خبری شرکت داشت گفت “دولت به بررسی اقداماتی که لازم است کشور ما در این زمینه اجرا کند ادامه می دهد و انتظار داریم نتیجه این مطالعات هر چه زودتر، و احتمالا تا آخر ماه اوت، اعلام شود.”

سخنگوی دولت ژاپن با تاکید بر اینکه لازم است ایران به خواست جامعه بین المللی در مورد برنامه های اتمی خود عمل کند افزود “ما معتقدیم که باید این موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد تا بتوان به یک راه حل دیپلماتیک و مسالمت آمیز دست یافت.”

در ماه ژوئن (خرداد ماه) سال جاری، اعضای شورای امنیت سازمان ملل به منظور وادار کردن جمهوری اسلامی به قبول خواست این شورا به خصوص توقف غنی سازی اورانیوم و همکاری گسترده و شفاف با آژانس بین المللی انرژی اتمی، قطعنامه ای شامل تحریم های اقتصادی و مالی جدیدی را علیه ایران تصویب کردند.

این تنبیه ها عمدتا متوجه افراد و نهادهایی است که به باور اعضای شورای امنیت با برنامه های اتمی ایران ارتباط دارند.

این قطعنامه از جمله مصوبات الزام آور برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد است هر چند معمولا به اجرا گذاشتن چنین مصوباتی در کشورهای عضو مستلزم انجام برخی تشریفات قانونی در نهادهای قانونگذاری و یا اجرایی داخلی است.

در پی صدور این قطعنامه، شماری از کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده، کانادا، استرالیا و اعضای اتحادیه اروپا، تنبیه های اقتصادی و مالی جداگانه ای را علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته اند.

کشورهای غربی راه حل بحران اتمی ایران را توسل به سیاست “هویچ و چماق” دانسته اند که به معنی اعطای امتیازات تشویقی در صورت واکنش مساعد ایران و به اجرا گذاشتن اقدامات تنبیهی در صورت خودداری این کشور از برآوردن خواست جامعه بین المللی است.

به نظر می رسد که دولت ژاپن نیز معتقد است که برای رسیدن به این راه حل، تشدید فشار بر دولت ایران لازم است.

فشار آمریکا برای گسترش تحریمها

تصمیم دولت ژاپن به اجرای تنبیه های جدید علیه ایران در آستانه سفر رابرت آیرنهورن، مشاور ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در کنترل تسلیحات و منع گسترش جنگ اتمی، به کشورهای منطقه شرق آسیا اعلام شده است.

قرار است آقای آیرنهورن در نخستین مرحله از این سفر وارد ژاپن شود و انتظار می رود برنامه های هسته ای ایران و تحریم های بین المللی علیه این کشور محور اصلی مذاکرات دو طرف را تشکیل دهد.

مقامات آمریکایی خواستار آن بوده اند که طرف های اصلی تجاری ایران، به خصوص چین، روسیه، ژاپن، کره جنوبی و امارات عربی متحده، نه تنها به دقت به قطعنامه های شورای امنیت راجع به تحریم جمهوری اسلامی عمل کنند، بلکه امکان برقراری محدودیت های اضافی بر این مصوبه را نیز در نظر بگیرند.

دولت ایالات متحده تاکید داشته است که تشدید تحریم های اقتصادی و مالی علیه نهادها و مقامات دولتی ایران برای وادار کردن رهبران این کشور به مذاکرات جدی برای پذیرش خواست مندرج در قطعنامه های شورای امنیت ضرورت دارد.

تحریم های اضافی ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا عمدتا شامل محدود کردن داد و ستد و سرمایه گذاری شرکت ها و شهروندان این کشور در بخش انرژی ایران است که بخش عمده عواید ارزی و درآمدهای دولت جمهوری اسلامی را تامین می کند.

این تحریم ها همچنین علیه اتباع کشورهای ثالث که به معامله و سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران مبادرت کنند محدودیت هایی را پیش بینی کرده است.

هفته گذشته، آقای آیرنهورن گفت که “در حالیکه دولت های مسئول جهان خویشتنداری نشان داده و از ایران فاصله می گیرند، ما می خواهیم چین هم به مسئولیت جهانی خود وقوف یابد و در صدد بر نیاید تا جای خالی سایرین را پر کند.”

وی گفت که اگرچه چین چنین استدلال می کند که نیاز عظیم آن کشور به انرژی مستلزم تلاش برای امنیت واردات مواد نفتی است، اما دولت آن کشور باید آگاه باشد که به عنوان عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد، موظف به اقدام جدی برای جلوگیری از گسترش جنگ افزارهای اتمی و وارد کردن فشار بر ایران به منظور جلوگیری از تلاش دولت ایران کشور برای دستیابی به تسلیحات هسته ای است.”

در خبرهای دیگری در همین زمینه، به گزارش خبرگزاری فرانسه، ورارت خزانه داری آمریکا شرکت کشتیرانی دانمارکی مارسک را به دلیل استفاده از کشتی های ثبت شده در ایالات متحده برای حمل محموله های تجاری به ایران و سودان در خلال سال های گذشته به پرداخت بیش از سه میلیون دلار جریمه محکوم کرده است.

همچنین، خبرگزاری مهر به نقل از سفیر ایران در بحرین نوشته است که “روابط بازرگانی ایران و بحرین رو به گسترش است و تحریم های اخیر شورای امنیت پروژه صدور گاز به بحرین را شامل نمی شود.”

اشاره سفیر ایران در بحرین به توافقنامه ای است که دو سال پیش بین دو کشور امضا شد و براساس آن، قرار است دو کشور در احداث یک خط لوله گاز برای انتقال گاز طبیعی ایران به بحرین همکاری کنند.