خبرآنلاین: رییس قوه قضاییه گفت: در نهایت مجدداً تکرار می‌کنم همگان بدانند مسیر ما، مسیر قانون است. بساط توهین باید جمع شود.

به گزارش خبرآنلاین آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با غیرمنصفانه دانستن اظهارات اخیر رییس جمهور در مراسم روز خبرنگار خاطرنشان کرد: قبل از ورود به مباحث دستور جلسه مطلبی را باید عنوان کنم و آن اینکه دیروز در روز خبرنگار مطالبی غیرمنصفانه راجع به قوه قضاییه مطرح شده و متاسفانه شخص رئیس جمهور هم در این مطالب غیرمنصفانه شرکت کرده‌اند، در آن جلسه مطرح شده است که قوه قضاییه مساله آزادی خبرنگاران را تحت تاثیر قرار داده و گاهی خبرنگاران برای پاسخگویی به مطالبی که درج و نقل می‌کنند محکوم یا روزها و ماه‌ها در راهروهای دادگاه ها کشانده می‌شوند.

اهم اظهارات رییس قوه قضاییه را می توانید در ادامه ملاحظه کنید:

*
البته از خبرنگاری که مطالب خلاف واقع می‌گوید شاید چندان انتظاری نباشد تا از شخص رئیس جمهور. البته لحن خبرنگار و پاسخ رئیس جمهور نشان می‌دهد که مساله از پیش طراحی شده است و ناشی از تحریک محرکان و تشویق مشوشان. آنچه در این مساله مهم است نحوه گفتار و نسبتهایی است که شخص رئیس جمهور به قوه‌قضاییه داده‌اند، ایشان مدعی می‌شوند که قوه قضاییه می‌گردد تا خبرنگاری که به نقد دستگاهی یا مسئولی پرداخته را یک جوری محکوم کند بعد به فردی اشاره‌ می‌کند که هیئت منصفه گفته‌اند او جرمی مرتکب نشده ولی قاضی او را محکوم کرده‌است بعد هم اشاره و اشکالی به دادستان که مدعی العموم است و در مواردی که به شخص رئیس جمهور توهین شود باید بدون شکایت به مسئله رسیدگی کند و ما تاکنون ندیده‌ایم که دادستان وارد شود نیازی هم البته نداریم ما خادم مردم هستیم.
*
ایشان اضافه می کند در مواردی هم که حتی اسمی از کسی برده نشده است قاضی می‌گوید این مطلب به فلان شخص می‌خورد، در حالی که وقتی مطلبی نوشته می‌شود و نقد می‌شود اگر به کسی هم خورد، خورد. باید بخورد تا دردش بیاید. اینها تقریباً مطالب روز گذشته ایشان است. اولاً توقع‌ما از رئیس جمهور این است که ادبیاتش متین و فاخر و با تعابیر جا افتاده و البته صحیح و منصفانه باشد. من از باب یک شهروند عادی این مملکت چنین توقع حقی را از ایشان دارم. این چه ادبیاتی است که مثلاً خورد که خورد بگذار بخورد تا دردش بیاید.
*
در جلسه رسمی آن هم رئیس جمهور این کشور چنین سخنانی قابل توجیه نیست و دوستانه عرض می‌کنم صحیح نیست اما مطلب اصلی چیز دیگری است و آن اینکه این نسبت‌ها به قوه قضاییه خلاف است اینکه گفته شود می‌گردند تا کسی را محکوم کنند نسبت کاملاً خلافی است. البته قوه قضاییه برخلاف میل خیلی‌ها کار می‌کند و قوه قضاییه شخص بنده نیست. بسیاری اوقات برخلاف میل من هم رأی می‌دهند. چرا که قاضی مستقل است و رأیی که انشاء می کند در اختیار خودش است والبته مسئول رأیی است که صادر می‌کند. و نباید متوقع باشیم که قضات باب میل ما رأی بدهند.
*
این چه توقع نادرستی است که رأی حسب میل ما باشد و گرنه متهم شوند به اینکه قوه قضاییه می‌گردد تا کسی را محکوم کند. این که گفته‌اند شخصی در نوشته‌اش با اینکه اسم از کسی نبرده‌ است اما باز هم محکوم شده‌، ناشی از عدم درک صحیح مفاد قانون و کیفیت صدور رأی است. در ماده 698 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است که : هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخصی حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.
*
این قانون تصریح می‌کند که یا به صورت صریح یا تلویحاً ، ظاهراً معنای تلویح را نمی‌دانند . تلویح یعنی اسم نبرند اما طوری بگویند که به کسی تطبیق شود نص قانون این است « یا تلویحاً ». بنابراین برای وقوع جرم و اثبات مجازات لازم نیست اسم بیاورند. قاضی بر اساس همین قوانین حکم می ‌کند. البته ممکن است قاضی هم اشتباهی بکند .بحث بر سر روش‌هاست . این درست نیست که در یک جلسه رسمی بدون بررسی رأی و ادله آن و بررسی قانون قضات را محکوم کنیم . انتظار از مقامات رسمی کشور این نیست این را هم اضافه کنم که واضح است که نقد بابش با توهین و نشر اکاذیب جداست. آنچه قابل قبول است این است که در کشور باید باب نقد باز باشد. قضات ما نیز در مجموع تحمل‌شان در این امور کم نیست . گاهی حکمی داده‌اند که کاملاً مستند است اما مورد انتقادات شدید واقع شده‌اند، ولی تحمل کرده‌اند.
*
بحث اصلی این است که آیا بگذاریم هر کسی هرجور خواست حرف بزند. پس قوانین را برای چه کسی نوشته‌اند. قوانین را نوشته‌اند که مردم رعایت کنند. بنا نشود هرکسی به هرکسی توهین کند و هر تهمتی بزند. آیا این نحوه آزادی مطلوب است که برخی خبرنگاران برای اینکه روزنامه‌ها جلب توجه و نظر مردم را بکنند هر چه خواستند بنویسند؟ فراموش نکنیم که همین مطبوعات در تاریخ صدساله اخیر بارها ابزار دست برخی شده‌اند تا نگذارند رجال سیاسی وظایف خود را پیش ببرند. با همین مطبوعات به نحوی جلوی آزادی را گرفتند که هر کسی خواست سخن حقی هم بگوید در مقابلش ایستادند. مرحوم مدرس را همین طور کوبیدند. کسانی که چکمه پوشیدند و مجلس را به توپ بستند با مقدمات این کار را کردند و حالا می‌بینیم که به رئیس مجلس توهین می کنند و کار به جایی رسیده‌است که می‌گویند مجلس را به توپ می‌بندیم. همه ما صد در صد وظیفه داریم مسیر قانون را طی ‌کنیم. این بساط باید جمع شود که افرادی لاابالی باشند و هرچه خواستند بگویند. در این مسائل اگر قوه قضاییه وارد نشود مسئول است. این چه کاری است که عده‌ای را تشویق می‌کنید که این مسیر غیرقانونی را بروند و اسمش را نیز نقد می‌گذارید. یعنی قاضی ما فرق بین نقد و توهین را نمی فهمد؟ فرق بین نقد و اشاعه کذب را نمی‌فهمد؟! بعد اعلام می‌کنند هیئت منصفه گفته‌اند جرم نیست ولی قاضی گفته جرم است.
*
اولاً یک قاضی نبوده بلکه در دادگاه کیفری استان 3 تا قاضی است و بالاتفاق جرم تشخیص داده اند و آن هم قضاتی که علی الاصول اهل دقت هستند. ثانیاً این مسئله چند سال پیش در شورای نگهبان مطرح بود، آنجا در قانون نوشته بودند که هیئت منصفه اگر رأی به مجرمیت شخصی داد قاضی می تواند تبرئه کند ولی اگر رأی به تبرئه داد قاضی دیگر نمی‌تواند جرم تلقی کند، این قانون، ظاهراً در مجلس ششم به تصویب رسیده بود. ما در شورای نگهبان به آن ایراد شرعی گرفتیم، ایراد هم همین بود که الان می‌گویم که قاضی در حکمش مستقل است، قاضی تابع هیئت منصفه نیست بنابراین اطلاق الزام قاضی به اینکه نمی‌تواند در صورت مذکور حکم به مجرمیت کند، خلاف شرع است. شما نمی‌توانید الزام کنید که هرچه هیئت منصفه بگوید، قاضی باید تبعیت کند.
*
و اما این سخن رئیس جمهور که گفته است دادستان در موارد توهین به رئیس جمهور ورود نکرده و متاسفانه این حرف را چند بار تکرار کرده‌اند مسئله خلاف واقعی است. من قبلاً به خودشان هم تذکر داده‌ام. دادستان اعلام کرده که ایشان در چند مورد اقدام کرده است چهار مورد خود دادستان از باب مدعی‌العموم و شانزده مورد هم حسب شکایت رئیس جمهور وارد عمل شده‌اند. حالا اینکه شکایت ها به محکومیت بیانجامد یا نه ربطی به دادستان ندارد . پس این چه سخن خلاف واقعی است که می‌گویید. توقع از نهادهای رسمی این است که منصفانه و مستند سخن بگویند.
*
در نهایت مجدداً تکرار می‌کنم همگان بدانند مسیر ما، مسیر قانون است. بساط توهین باید جمع شود، این مسئله که توهین با نقد فرق می‌کند را نه تنها همه قضات و مسئولان بلکه عموم مردم هم می‌دانند و می‌دانند که آیا در حرف زدن و سخن گفتن یا نوشتن شما نشر اکاذیب می‌کنید یا نقد می‌کنید.