رکود در اقتصاد ایران، گریز از سرمایهگذاری
دویچهوله: عدم سرمایهگذاری بیش از همه برنامههای توسعه در صنعت نفت و گاز را با سکته روبرو کرده است
به گفته کارشناسان، در اقتصاد ایران گرایش به سرمایهگذاری رو به زوال و بیکاری رو به افزایش است. بخشی ازسرمایههای کشور به ارز و طلا تبدیل شده یا به بانکها سپرده شدهاند. خارجیها هم از سرمایهگذاری امتناع میکنند.
در شرایطی که حجم سپردهها در بانکهای ایران بالا رفته، آنها از فعالیت خود در اعطای تسهیلات و اعتبارات کاستهاند. بنا به گزارشی تازه در پایان سال ۱۳۸۸ حجم سپردهها تا ۲۰ درصد بیش از پایان سال ۱۳۸۶ بوده است. در همین مدت تسهیلات بانکها تنها به میزان ۱۳ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر حرکت اقتصادی بیش از سرمایهگذاری در جهت سپردهگذاری پیش رفته است.
پدرام سلطانی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا توضیح داده است که در عین رکود سنگینی که اقتصاد ایران را فرا گرفته است، هم بانکها و هم مشتریان آنها بیش از پیش به سپردهگذاری روی آوردهاند. این کارشناس اقتصادی برای رکود سنگین از زیاد شدن شمار چکهای برگشتی شاهد میآورد که به گفته او “نشانه وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی است.”
آقای سلطانی توضیح میدهد: «بازار مسکن که مدتهاست در رکود به سر میبرد. بخشهای تولیدی و صنعتی نیز مدتهاست به زانو در آمدهاند. سرمایهگذاری نیز به دلیل رویدادهای سیاسی و محدودیتهای تحمیلی در روابط بینالمللی با کاهش مواجه شده است. در کنار اینها بورس نیز به دلیل نبود فرهنگ سهام، توسعه نیافته است. تمامی این عوامل افراد را به سپردهگذاری در شبکه بانکی ترغیب کرده است. وجوهی که میتوانست در رشد و شکوفایی اقتصادی و بهبود روند تولید نقش داشته باشد.»
این کارشناس اقتصادی اشاره میکند که به خاطر نابسامانیهای موجود حتی سپرده بانکی نیز به میزانی شایسته رشد نکرده است. به گفته او: «در سالهای گذشته ایرانیان خارج از کشور و سرمایهگذاران خارجی نسبت به فضای سیاسی ایران اعتماد داشته و وجوه خود را به دلیل سود بالا به نظام بانکی ما میسپردند. در این شرایط نرخ ثابت ارز در تبدیل داراییها به سپرده مؤثر بود. اما در این چند سال به ویژه در دو سال گذشته سپردهگذاری خارجیان در بانکهای داخلی به حداقل رسیده است. حتی بسیاری از وجوه تبدیل به ارز و از کشور خارج شدهاند. بخشی از وجوه نیز به دلیل افزایش بهای طلا جذب این بازار شده است.»
رکود اقتصادی عامل بیکاری
نتیجهای که این کارشناس میگیرد آن است که به دلیل سلطه بیثباتی و عدم اعتماد در فعالیتهای اقتصادی هم بانکها به دادن تسهیلات بیمیل هستند و هم مشتریان فعلا سپردهگذاری را به هر گونه فعالیت دیگری ترجیح میدهند. نتیجه رکود روزافزون رشد اقتصادی است. این آفتی است که تورم و بیکاری را به دنبال دارد، و در روزهای اخیر توجه نمایندگان مجلس را نیز جلب کرده است.
موسی ثروتی، نماینده مجلس و عضو فراکسیون کارگری، با اشاره به نرخ نزدیک ۱۵ درصدی بیکاری از دولت انتقاد میکند که در ایجاد اشتغال موفق نبوده است. آقای ثروتی معتقد است: «تنها راهی که ما میتوانیم یک رابطه مستقیم بین اشتغال و تورم ایجاد کنیم، همین است که مردم سرمایهگذاری کنند. مردم هم باید انگیزه داشته باشند که این انگیزه را دولت باید ایجاد کند.»
این نماینده مجلس در سخنرانی خود به نقل از آمار وزارت کار اطلاع داد که «۴۰۰ هزار بنگاه زودبازده در معرض ورشکستگی هستند و ۲۰ تا ۳۰ درصد از این بنگاهها قسطهایشان را ندادهاند.» ثروتی با بدبینی اشاره میکند: به خاطر تحریمها سرمایهگذاری خارجی به حداقل رسیده است و سرمایهگذاری داخلی نیز به خاطر بیمیلی بخش خصوصی در حد مطلوب نیست.
پیام برای این مطلب مسدود شده.