دویچه‌وله: وزرات علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران از نظارت بر وبلاگ‌های دانشجویی از بهمن ماه سال گذشته خبر می‌دهد. مدیرکل فرهنگی این وزارت‌خانه از عدم امکان برخورد جدی با وبلاگ‌های دانشجویی متخلف خبر می‌دهد.

وبلاگستان فارسی موضوعی پرحاشیه و دردسرساز برای دولت است. حامیان تندرو حکومت ایران آن ‌را بازوی جنگ نرم می‌خوانند و منتقدان و مخالفان از این امکان برای بسط دیدگاه‌های خود و انتشار اخبار استفاده می‌کنند.

گسترش و نفوذ اینترنت و به طور مشخص وبلاگ‌های فارسی زبان در ایران‌، دولت نهم محمود احمدی نژاد را بر آن داشت تا آیین‌نامه‌ای با عنوان «ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و سایت‌های ایرانی» را در سال ۱۳۸۵ به تصویب برساند.

بر اساس این آیین نامه دارندگان سایت‌های ایران موظف شدند، با ثبت آدرس وبلاگ و مشخصات شخصی خود در طول مدت زمان مشخصی اقدام کنند. دولت تهدید کرد، در صورت عدم ثبت اطلاعات، با دارندگان وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌های فارسی برخورد خواهد شد.

آیین‌نامه ساماندهی یا ابزار سانسور؟

آن‌گونه که در وب‌سایت ویژه اجرای این آیین‌نامه آمده، هدف از این اقدام «حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش، حمایت از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی قانونی و رعایت حقوق اجتماعی و صیانت از ارزش‌های اسلامی، ملی، فرهنگی و اجتماعی كشور» است.

اما وبلاگ‌نویسان و کاربران فضای مجازی معتقدند راه‌اندازی این سامانه گامی دیگر در جهت گسترش سانسور و ایجاد ترس در میان کاربران اینترنت بود.

با شروع این طرح در دی ماه ۱۳۸۵ وبلاگ‌نویسان ایرانی کارزاری تبلیغاتی را با عنوان “من وبلاگم را ثبت نمی‌کنم” راه‌اندازی کردند. این کارزار توجه بسیاری را برانگیخت. در عمل نیز “طرح ساماندهی” با اقبال روبرو نشد.

شاید به همین دلیل بود که طرح‌های دیگری در دستور کار قرار گرفت. طرح راه‌اندازی “ده هزار وبلاگ بسیجی” و یا مطرح شدن پروژه “اینترانت ملی” به جای استفاده از اینترنت بین‌المللی.

فشار به وبلاگستان پس از انتخابات ۸۸

پس از حوادث خونین سال گذشته و گسترش توجه عمومی به فضای مجازی، دولت در صدد خاموش کردن صدای منتقدان و مخالفان در این عرصه برآمد.

فیلترینگ گسترده سایت‌ها و وبلاگ‌ها، قطع متناوب اینترنت، کاهش عمدی سرعت، دستگیری مدیران سرویس دهندگان “هاست” و “دومین” در ایران و دستور قضایی به چند سرویس‌دهنده وبلاگ‌ها از جمله بلاگفا و پرشین بلاگ برای مسدود و یا حذف کردن وبلاگ‌های منتقد، بخشی از اقدامات یک ساله اخیر دولت بود.

اما همه این اقدامات ظاهرا نتیجه مورد نظر دولت را در بر نداشته است. علت عمده را باید در تلاش کاربران جوان ایرانی اینترنت برای دستیابی به راه‌های تازه در جهت فرار از محدودیت‌های ایجاد شده دانست.

طرح موضوعاتی همچون “رصد کردن وبلاگ‌های دانشجویی” توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در ادامه ایجاد محدودیت‌های گذشته قابل تعریف است. هر چند تجربه نشان داده، دولت در این زمینه اقبال چندانی برای موفقیت نخواهد داشت.

مسوولان دولتی، نا امید از امکان نظارت

سخنان یکی از مقامات وزارت علوم ایران مشخص می‌کند که این وزارت‌خانه چندان امیدی به موفقیت خود ندارد. جلیل دارا، مدیرکل فرهنگی وزارت علوم می گوید: «وبلاگ‌های دانشجویی تنها در صورتی که مشمول آئین‌نامه‌های مربوطه شوند، تحت نظارت جدی قرار می‌گیرند.»

وی با اشاره به طرح “ساماندهی” تصریح می‌کند‌:‌ «اگر وبلاگی به صورت رسمی ثبت نشده باشد، شامل آئین‌نامه‌های مربوطه نمی‌شود بنابراین اجباری به نظارت بر آنها وجود نخواهد داشت.»

آقای دارا مدعی است که از بهمن ماه سال گذشته نظارت و رصد وبلاگ‌های دانشجویی انجام شده «اما امکان برخورد جدی با تخلفات احتمالی آنها وجود ندارد.»

به‌نظر می‌رسد بیشترین نگرانی در مورد وبلاگ‌های دانشجویی مربوط به بخشی از وبلاگستان فارسی است که نگاهی انتقادی به حکومت، دین و شرایط موجود دارند.

برخی از این وبلاگ‌ها سعی می‌کنند اخبار و اطلاعات مربوط به مراکز آموزشی محل تحصیل خود را منتشر کنند. خبرهایی که گاهی به مذاق مدیران حکومتی خوشایند نیست و رسانه‌های بین المللی نیز بازتاب می‌یابد.

وبلاگ‌هایی هم هستند که در جهت سازماندهی فعالان دانشجویی منتقد فعالیت می‌کنند. گسترش این پدیده به شهرهای کوچک و دانشگاه‌هایی که تاکنون صحنه اعتراضات و فعالیت‌های دانشجویی نبوده‌اند، حکومت ایران را نگران کرده است.

مهدی محسنی
تحریریه: داود خدابخش