ادوارنیوز: دکتر احمد صدرحاج سیدجوادی، از بنیانگذارن نهضت آزادی ایران و وزیر اسبق دادگستری، در نامه ای به رییس قوه قضاییه به انتقاد از وضع موجود این دستگاه پرداخت و خواستار انحلال دادگاه های انقلاب، تقویت دادگستری و آزادی زندانیان سیاسی شد.

احمد صدر حاج سید جوادی پست هایی نظیر دادستانی تهران، وزیر دادگستری و کشور و همچنین عوضیت در شورای انقلاب را در سوابق خود دارد.

به گزارش «میزان خبر» متن کامل نامه صدرحاج سیدجوادی به شرح زیر است:

بسمه تعالي

حضور محترم حضرت آيت الله آقاي لاريجاني

رييس محترم قوه قضاييه جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحییات معروض می دارد:

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه قسمت عمده آن، يادگار خون شهداي راه آزادي و استقلال كشور و ميثاق مشترك ملت ايران و حاكميت برخاسته از انقلابي اصيل و مردمي است، احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع و همچنين نظارت بر حسن اجراي قوانين را از جمله وظايف دستگاه تحت امر جنابعالي قرار داده است. بديهي است كه وظايف و مسووليت‌هاي رييس اين نهاد كه در كسوت مجتهد جامع‌الشرايط بايد برخوردار از صفات تقوا، عدالت و بي‌طرفي باشد، آن‌چنان سنگين است كه هيچ انگيزه مادي و دنيوي پذيرش چنين باري را توجيه نمي‌كند و اولين اقدام در گسترش عدل و آزادي براي مردم ايران، انحلال دادگاه‌هاي اختصاصي و تقويت دادگاه‌هاي عمومي و جزايي دادگستري و انتخاب قضات دانشمند و بي‌طرف براي حذف بقاياي مانده از رژيم ديكتاتوري ( ستم‌شاهي ) بوده است و بايد توجه داشت كه اگر تشكيل دادگاه‌هاي انقلاب در بدايت امر ( انقلاب ) ضرورت داشت بعد از يك سال آرامش كشور و ختام انقلاب ديگر ضرورتي به وجود آن‌ها ديده نمي‌شد.

اصلي‌ترين خواسته ملت ايران در قيام مشروطيت كه اين روزها حتي امكان برگزاري مراسم يكصد و چهارمين سال‌روز پيروزي آن براي جمع كثيري از فعالان مدني و سياسي كشور وجود ندارد، ايجاد عدالت‌خانه بود. ملت ايران به درستي دريافته بودند كه تنها يك قوه قضاييه بي‌طرف و فعال مي‌تواند موجبات آزادي، دمكراسي و عدالت را در كشور فراهم نمايد؛ متاسفانه اين خواسته، هرگز فراهم نگرديد. در جريان شكل‌گيري و گسترش انقلاب اسلامي 1357 نيز به رغم كثرت قضات شريف و فرهيخته، عدم استقلال مديريت كلان دستگاه قضايي از جمله دلايلي بود كه بر آتش اعتراضات دميد و موجبات فراگيري جنبش را فراهم آورد.

امروزه نيز متاسفانه افزون بر مشكلات و نارسايي‌هاي عمومي، ناروايي‌ها و تجاوز صريح و آشكار از عدالت و بي‌طرفي در كليت دستگاه دادگستري به چشم مي‌خورد. نظير تطويل دادرسي‌ها، رفتار غير انساني با متهمان جرايم عمومي در بازداشتگاه‌هاي نيروهاي انتظامي و امنيتي و وجود قوانين تبعيض‌آميز پيرامون حقوق زنان و بعضي از اقليت‌ها كه در تعارض آشكار با قاعده ( كلامي و فقهي ) لطف و احسان الهي و برخي آيات قرآن مجيد است. در وقايع اعتراضات مردم پس از انتخابات رياست جمهوري اخير، مظالمي از سوي دستگاه قضايي روا شده و احكامي صادر مي‌شود كه وجدان هر فرد عدالت‌جو و آرمان‌خواهي را به لرزه در مي‌آورد.

وضعيت تاسف‌بار قوه‌ قاضييه تا بدان‌جاست كه به رغم وجود اسناد و تصاوير فراوان كه امروز در سراسر جهان به نمايش گذاشته شده است، صدها نيروي لباس شخصي و بعضاً نيروي انتظامي كه در خيابان‌ها به هزاران نفر مردمي كه تنها جرمشان طرح پرسش ” راي من كجاست؟ ” حمله كرده و با چماق و باتوم و اسلحه سرد و گرم آن‌ها را به خاك و خون كشانده و شهيد كرده‌اند را كسي مورد پيگرد قضايي قرار نداده و در عوض، روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي، دانشجويي، كارگري، حقوق بشري و هزاران نفر مردم عادي كه از وضعيت جاري ناراضي هستند را در محاكماتي كه نه از قانون در آن خبري هست و نه از عدالت و انصاف، به حبس‌ها و محروميت‌هاي طويل‌المدت محكوم مي‌سازند.

براي نمونه خلاصه يك دادنامه را عرض مي‌كنم. اولا در ابتداي دادنامه نوشته است:

شاكي پرونده : گزارش ضابطين قضايي. كه در هيچ يك از مواد قانون آيين دادرسي كيفري براي ضابطين قوه قضاييه، وظيفه شكايت در پرونده‌ها منظور نشده تا چه رسد به گزارش ضابطين كه چند برگ بي‌جان شاكي شده‌اند. ثانياً نوشته شده متهم ] كه استاد دانشگاه و متخصص فن بوده [ مخفي‌كاري مي‌كند. يعني تفتيش عقيده او را انجام مي‌داده. بعد هم حداكثر مجازات در ماده مورد استناد شاكي پرونده را كه شش سال حبس و 74 ضربه شلاق است مورد حكم قرار داده است كه در كمال بي‌گناهي متهم، رييس دادگاه انقلاب هم شاكي، هم بازجو و هم قاضي عادل و بي‌طرف !! پرونده بوده است.

رياست محترم قوه قضاييه!

در شرايطي كه وفق ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي بيشترين ميزان محروميت‌هاي اجتماعي آن‌هم در خصوص جنايتكاراني كه به قطع عضو محكوم‌اند پنج سال بيشتر نيست، قضات دستگاه تحت امر جنابعالي بر اساس كدام مجوز قانوني روزنامه‌نگاراني مانند سركار خانم ژيلا بني يعقوب و يا آقاي دكتر احمد زيدآبادي را به سي سال و يا محروميت مادام العمر از فعاليت مطبوعاتي محكوم مي‌كنند؟

پاسخ به اين پرسش ضروري است كه معناي بازداشت موقت چيست؟ امروزه كساني بيش از يك سال است كه با قرار بازداشت موقت در زندان‌هاي ايران به سر مي‌برند. آيا اين مصداق بارز تحميل مجازات بدون حكم قضايي و آيا به معناي نقض غرض و غيرموقت بودن اين احكام نيست؟ ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري شرايطي را براي جواز صدور قرار بازداشت موقت برشمرده است كه هيچ يك در خصوص متهمان وقايع اخير صدق نمي‌كند و جالب است كه بدانيد برخي قضاتي كه معلوم نيست بر اساس كدام فضيلت، شايستگي رسيدگي به پرونده‌هاي معترضان را دريافته‌اند و از جمله رييس يكي از شعب دادگاه انقلاب ابايي نداشته كه در حضور متهماني كه در اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت براي رسيدگي مجدد پرونده‌هايشان بدان‌جا ارجاع شده است بگويد كه: « شما مشمول هيچ يك از شرايط ماده 32 نيستيد و چون بازپرس شما درخواست تمديد و يا تاييد قرار بازداشت را دارد من هم آن را تاييد مي‌كنم. » در واقع ايشان در مقام تاييد نظر و نه تجديد نظر قرار داشته‌اند.

بند «د» از ماده 46 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، سابقه اظهار نظر ماهوي در امري را از موجبات عدم صلاحيت قاضي برشمرده است و حال آن كه قضات انحصاري رسيدگي كننده به اين پرونده‌ها بارها و بارها چه در جريان دادرسي‌ها و چه پيش از آن اظهاراتي را بيان مي‌كنند كه حكايت از فقدان بي‌طرفي ايشان دارد. استنادات مكرر قضات ياد شده به نامه منسوب به رهبر فقيد انقلاب در خصوص نهضت آزادي ايران در جلسات دادرسي و استفاده از اين نامه براي بازداشت و يا صدور احكام محكوميت اعضا و منسوبان خانوادگي اين حزب، افزون بر آن كه اعتراضاتي بر آن نامه وارد است، نشان‌ از عدم بي‌طرفي دادرس دارد. امروزه سه تن از اعضاي شريف نهضت آزادي ايران آقايان مهندس فريد طاهري، مهندس عماد بهاور و اميرحسين كاظمي ماه‌هاست كه به اتهام عضويت در اين حزب و به استناد نامه ياد شده در زندان‌ اوين و در شرايط دشوار به سر مي‌برند و حتي بنا به گزارش خانواده‌ها از امكانات درماني نيز محروم هستند.

رياست محترم قوه قضاييه

ماده 121 قانون ياد شده صراحت دارد كه جلب متهم به استثناي موارد فوري بايد در روز به عمل آيد. آيا براي جنابعالي رياست اين دستگاه، اين امكان وجود دارد كه از بازپرس دادگاه انقلاب سوال فرماييد كه بر اساس كدام علت فوري، جلب آقاي دكتر يزدي در ساعت سه نيمه شب هفتم دي ماه 1388 صورت گرفته است؟ و اصولا قرار بازداشت ايشان چه مبناي حقوقي داشته است؟ آيا بيم فرار و يا امحاي اسناد و مداركي كه تماماً بر روي سايت‌ها منتشر شده است، امكان‌پذير بود كه نياز مبرم به بازداشت ايشان و آن هم در آن ساعت از شب باشد؟

ماده 37 قانون ياد شده صراحت دارد كه قرارهاي بازداشت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانوني و دلايل آن و حق اعتراض متهم در آن قيد شود و ذيل همين ماده، اعتبار زماني اين قرار را يك ماه قيد كرده و به موجب آن در هر بار تمديد قرار بازداشت، حق اعتراض و رسيدگي مجدد براي متهم وجود دارد؛ بسيار به جاست كه رييس محترم قوه قضاييه از تعدادي از اين قرارها شخصاً بازديد كرده و ببينند كه آيا در متن قرارهاي بازداشت به جز عبارت كلي ” اقدام عليه امنيت ملي ” و يا نظاير اين جمله، متن و استدلال و يا توجيه ديگري به چشم مي‌خورد يا خير و نكته ديگر آن قضات و بازپرس‌هاي دادگاه‌ انقلاب بر اساس كدام مجوز قانوني، قرارهاي بازداشت دو ماهه صادر مي‌كنند و در موارد بعدي نيز نه تمديد قرار به متهم ابلاغ مي‌شود و نه متهم از حق اعتراض مجدد برخوردار است؟

حضرت آيت الله لاريجاني

مجموع نارسايي‌هاي دستگاه تحت امر شما در حدي نيست كه در اين مجال بگنجد. در حال حاضر صرفاً از باب امر به معروف و نهي از منكر و به عنوان فردي كه بيش از هفتاد سال در كسوت قضاء، وزارت دادگستري و وكيل دعاوي و همچنين فردي آشنا با فقه، كلام و فرهنگ اسلامي و آشنا با زير و بم قوه قضاييه، به جنابعالي مشفقانه توصيه مي‌كنم كه در نظر داشته باشيد كه اختيارات گسترده اين مقام كه حتي رسيدگي به جرايم رييس جمهوري و طرح عدم كفايت اين مقام را نيز وفق بند 10 اصل 110 و اصل 140 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شامل مي‌شود، ايجاب مي‌كند كه در مسير مصالح مملكتي و منافع عمومي ملت ايران در ضرورت انحلال دادگاه‌هاي انقلاب ( چون سي سال است انقلاب تمام شده ) و تقويت بيش از پيش دادگستري و آزادي كليه زندانيان سياسي اقدام موثر و پافشاري كاملي كرده و نام درخشاني از خود در تاريخ اجتماعي ايران به يادگار بگذاريد و حداقل عدم صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب در رسيدگي به اتهامات معترضان به نتايج اعلام شده انتخابات گذشته را اعلام فرماييد و يادآوري مي‌كند كه به‌كارگيري افرادي با سوابق اشتغال در وزارت اطلاعات مانند آقاي محسني اژه‌اي علاوه بر آن كه رويه‌اي نامناسب است، شايبه‌ دخالت قوه مجريه در قوه قضاييه و عدم استقلال دستگاه قضايي را شدت مي‌بخشد و انحلال معاونت امنيتي دادسراي دادگاه انقلاب از طرف جنابعالي در همين راستا بوده است.

در خاتمه يادآوري مي‌كند كه حاكميت قانون و استقلال قوه‌قضاييه مهم‌ترين و اصلي‌ترين خواست ملت ايران در يك صد سال اخير بوده است و ضامن و مسوول تحقق اين خواست، خود قوه قضاييه و مسولان و مقامات قضايي هستند و چنان‌چه اقدامات و عملكرد مسوولان اين نهاد و قضات دستگاه، وجدان جامعه را اقناع نكنند، ديگر نمي‌توان از مردم انتظار رعايت قانون را داشت و فراگير شدن قانون‌گريزي، صدمات و لطمات جدي به پيكره نظام جمهوري اسلامي ايران وارد خواهد كرد. جنابعالي به اين واقعيت توجه داشته باشيد كه چنان‌چه آحاد ملت ايران نتوانند از طريق مراجع قانوني اعتراضات خود را به نحوه مديريت كشور ابراز دارند، هرگز بدان معنا نيست كه خواست‌ها و مطالبات خويش را كنار نهند و در آن صورت چه بسا كه حرجي بر ايشان نباشد. بنابراين از طرف عده متنابهي از مردم مظلوم و ديكتاتورزده ايران و همچنين از طرف فعالان سياسي و اجتماعي ناراضي از وضع سياسي و اجتماعي فعلي جامعه ايران از محضر مبارك تقاضا نه بلكه استدعا دارد كه ضمن نظارتي جدي‌تر بر دستگاه تحت امرتان و مخصوصاً در پرونده‌هاي معترضان به انتخابات سال گذشته و بالاخص آزادي كليه زندانيان سياسي كه آرماني جز آزادي، مردم‌سالاري و حاكميت عدالت و قانون و استقلال و پيشرفت مملكت و آسايش جامعه ندارند را فراهم آوريد و با توكل بر تاييدات خداوندي و پشتيباني ملت شريف ايران از رسيدگي به جرايم كساني كه كشور را در وضعيت بحران شديد امنيتي، اقتصادي و سياسي قرار داده‌ و با تملق و چاپلوسي به آلاف و اولوف رسيده‌اند تعلل و كوتاهي نفرماييد كه بالاخص امروزه قانون‌گريزي‌هاي مجموعه‌هاي دولتي و ريخت و پاش‌ها و مفاسد مالي تا سازمان‌دهي نيروهاي لباس شخصي در سركوب و حتي گشودن آتش مرگ بر مردم بي‌گناه به حدي قابل تامل است كه بي‌توجهي بر اين جنايات، علاوه بر آسيب بر ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران، مي‌تواند كيان مملكت و امنيت و منافع ملي و مصالح مملكتي و جايگاه بين‌المللي كشور را نيز به مخاطره جدي افكند.

بيش از اين مزاحمتي ندارم و توفيق جنابعالي را در انجام خدمات براي مصالح مملكتي از خداوند قادر و آگاه به همه امور مسئلت دارم.

احمد صدر حاج سيد جوادي

عضو سابق شوراي انقلاب و وزير سابق دادگستري