بی‌بی‌سی: بانک بارکلیز موافقت کرده است که به علت نقض تحریم هایی که ایالات متحده علیه چند کشور از جمله ایران در نظر گرفته، به دولت آمریکا ۲۹۸ میلیون دلار بپردازد.

وزارت دادگستری ایالات متحده بارکلیز را متهم کرده بود که بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۶ میلادی مبادلات مالی “غیرقانونی” به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار با مشتریانی از ایران، کوبا، لیبی، سودان و برمه داشته است.

بارکلیز هرچند در بریتانیا به ثبت رسیده است، یک موسسه سرمایه گذار کلان به حساب می آید و در بازارهای بورس و اوراق بهادار آمریکا (وال استریت) نیز فعال است.

دادستان های فدرال می گویند که بارکلیز مبادلات مالی غیرمجاز را پنهان می کرد تا مجازات نشود.

این بانک سرمایه گذار با اتهام های جزایی روبرو بود که در صورت اثبات در دادگاه می توانست علاوه بر جریمه سنگین، مجازات زندان نیز برای بعضی از مدیران آن در پی داشته باشد.

این بانک دوشنبه (۱۶ اوت) موافقت کرد که در ازای تعلیق دو ساله این پرونده و در نهایت رفع کامل اتهام های وارده، طی دو قسط در مجموع ۲۹۸ میلیون دلار به دولت فدرال بپردازد.

این توافق بین دادستان های فدرال و وکلای بارکلیز بدست آمده است و قاضی فدرال دادگاهی در نیویورک باید آن را تایید کند.

از سوی دیگر، وزارت خزانه داری آمریکا نیز به بانک های خارجی در مورد رابطه با ایران هشدار داده است.

این وزارتخانه با صدور بخشنامه ای جزئیات نحوه اجرای تحریم هایی که کنگره در ماه ژوئن علیه ایران تصویب کرد را منتشر کرده اشت.

به این ترتیب، بانک ها و موسسات مالی خارجی که با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی تحریم شده ارتباط داشته باشند، حق دسترسی به نظام بانکی ایالات متحده را نخواهند داشت یا این حق آنها به شدت محدود خواهد شد.

آمریکا سپاه پاسداران، تعدادی از فرماندهان و شمار زیادی از شرکت های زیر مجموعه آن را نیز تحریم کرده است. آن طور که خزانه داری آمریکا می گوید موسسه های مالی که مبادلات “عمده” با اشخاص حقیقی یا حقوقی تحریم شده سپاه داشته باشند نیز مشمول محدودیت های تازه خواهند شد.