بی‌بی‌سی: رضا اکرمی و غلامرضا مصباحی‌مقدم از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، مهم ترین تشکل سیاسی روحانیان محافظه کار در ایران، از شخصیت های “بانفوذ” خواستند با افرادی که “از نظام کنار رفته اند” گفت و گو کنند.

در همین ارتباط یک روز پیش، کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران و هاشم بوشهری امام جمعه موقت قم نیز، از لزوم گفت و گو با کسانی سخن گفتند که “از نظام جدا شده اند”.

این اظهارات و سخنان مشابه تعدادی دیگر از چهره های محافظه کار در دو روز اخیر، پس از آن بیان می شوند که رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با مسئولان حکومتی در ۲۷ مرداد، بر اهمیت “وحدت و همدلی” تاکید کرده و افزوده است: “باید کسانی را که جزو مجموعه [نظام] بوده اند اما بر اثر اشتباه یا غفلت، کنار افتاده اند با نصیحت و دلالت به راه برگرداند.”

بسیاری از ناظران، موضوع این اظهارات را اصلاح طلبان و به ویژه رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم دانسته اند.

“پس از حوادث انتخابات پیشنهاد کرده بودم که عده‌ای از بزرگان از قبیل آقایان ناطق نوری، مهدوی کنی و علی لاریجانی با افراد مختلف گفت‌وگو کرده و ماجرا را تمام کنند، اما این پیشنهاد مورد قبول قرار نگرفت.”

رضا اکرمی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز

بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، برخی چهره های سیاسی تلاش هایی را برای دستیابی به نوعی “وحدت” میان نیروهای سیاسی معتقد به جمهوری اسلامی انجام داده اند که این تلاش ها، پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی را به دنبال نداشته است.
“ناطق، مهدوی کنی و لاریجانی میانجیگری کنند”

رضا اکرمی در اظهارات امروز ۳۰ مرداد (۲۱ اوت) خود در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته که جامعه روحانیت مبارز خواستار “به میدان آمدن” افرادی برای میانجیگری در فضای سیاسی کشور است. وی افزوده: “پس از حوادث انتخابات پیشنهاد کرده بودم که عده‌ای از بزرگان از قبیل آقایان ناطق نوری، مهدوی کنی و علی لاریجانی با افراد مختلف گفت‌وگو کرده و ماجرا را تمام کنند، اما این پیشنهاد مورد قبول قرار نگرفت.”

غلامرضا مصباحی‌مقدم نیز در مصاحبه با همین خبرگزاری، با تاکید بر اینکه انجام میانجیگری باید نه از سوی “مقام های رسمی”، که از سوی کسانی که “دارای نفوذ کلام هستند” صورت بگیرد، در مورد منتقدان حکومت گفته است: “باید این افراد را با گفت‌وگو قانع کرد، چرا که تا زمانی که افراد قانع نشوند به جامعه باز نخواهند گشت.”

انتشار این سخنان پس از آن صورت گرفته که هاشم بوشهری در خطبه های نماز جمعه قم، از لزوم “گردآوردن افرادی که به هر دلیلی از ما جدا شدند” سخن گفته است و کاظم صدیقی در خطبه های نماز جمعه تهران، پیشنهاد داده “کارگروه هایی” به سراغ “کسانی که از نظام جدا شده‌اند” بروند و ببینند “درد و مشکل آنها کجاست”.

در همین ارتباط، علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد دولت، به خبرگزاری ایلنا گفته است که تقصیر اصلی جدا شدن عده ای از نظام، به عهده “گروهی از حامیان دولت است که به دنبال حذف شخصیت‌های مخالف خود در عرصه انقلاب هستند و در این زمینه بی‌رحمانه عمل می‌کنند و از هر وسیله‌ای استفاده می‌کنند”.

وی تصریح کرده است که این گروه از حامیان دولت باید “ظلم‌هایی را که به برخی شخصیت‌ها در بحران اخیر شد، جبران کنند”، و ادامه داده که غیر از آنها، ” بقیه گروه ها معمولا به دنبال وحدت بوده‌اند”.
تجربه قبلی دعوت به وحدت

پنج هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم، اکبر هاشمی رفسنجانی، در خطبه های نماز جمعه پایتخت به برخوردهای انجام شده با معترضان به نتایج انتخابات انتقاد کرد و “جناح ها” را به اتحاد برای پیش بردن کشور دعوت کرد.

وی از “پیشنهاداتی” سخن گفت که در همین ارتباط با “جمعی از خبرگان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت” مطرح کرده و ابراز امیدواری کرد که دیگران هم “راه حل” های پیشنهادی او را بپذیرند.

دو ماه بعد، در شهریور، آقای رفسنجانی برای بار دوم در مراسم افتتاحیه مجلس خبرگان از اقدام “افراد خیرخواه و با تجربه” برای تنظیم چهارچوبی به منظور خروج کشور از بحران خبر داد، اما در مورد این چهارچوب توضیحی نداد.

این سخنان دو هفته بعد از آن بیان می شدند که جامعه روحانیت مبارز، که اکبر هاشمی رفسنجانی از بنیانگذاران آن بود، با صدور بیانیه ای از “شخصیت ها و دلسوزان نظام” خواست با “اغماض از بی حرمتی‌‌ها و هنجار شکنی ها” برای “تحکیم وحدت” تلاش کنند و به رئیس جمهوری توصیه می کرد “از طرح مسائل غیر ضرور و تشنج آفرین پرهیز نماید”.

همزمان با انتشار این بیانیه، محمدرضا مهدوی کنی، دبیرکل این جامعه، از کسانی که “فکر می کنند حقی از آنها ضایع شده ” خواست “برای حفظ مصالح به سیره امام حسن اقتدا کنند”. سخنانی که ناظران، مخاطبش را میرحسین موسوی دانستند و سپس علی مطهری نماینده محافظه کار تهران، از آقای مهدوی کنی خواست که خود، با تشکیل گروهی از روحانیون اقدام به میانجیگری برای حل اختلافات پیش آمده پس از انتخابات کند.

حتی دو تن از مراجع تقلید محافظه کار هم در سخنانی به حمایت از میانجیگری میان جناح های سیاسی پرداختند.

یکی از این مراجع آیت الله صافی گلپایگانی بود که با ابراز تاسف از حوادث پس از انتخابات از “عقلای قوم و بزرگان کشور و انقلاب” درخواست می کرد در جهت رفع “خصومت ها” بکوشند، و دیگری آیت الله مکارم شیرازی بود که می خواست “راهکارهایی برای رسیدن به یک آشتی ملی مطرح شود”.
واکنش هواداران دولت به طرح وحدت

با وجود حمایت های صورت گرفته از “طرح وحدت ملی”، رسانه ها و چهره های مدافع رئیس جمهوری علیه آن به سختی واکنش نشان دادند.

روزنامه کیهان با اشاره تلویحی به سرنوشت جنگ صفین و ماجرای “حکمیت” در آن جنگ هشدار داد که وقتی “شمشیر عدالت جوی نظام به عمود خیمه معاندین و فتنه انگیزان نزدیک شده”، نباید کاری کرد که “کلام حقی چون وحدت بر سر نیزه ها رود”؛ و روزنامه رسالت به یادآوری روش سربازان صدام حسین پرداخت که “تا آخرین فرصت ممکن” می جنگیند و وقتی محاصره می شدند “دستان خود را بالای سر می گرفتند”.

روح‌الله حسینیان نماینده تهران نیز با متهم کردن اکبر هاشمی رفسنجانی به هدایت برخی حامیان طرح حدت ملی گفت این طرح “فتنه‌ ای جدید” برای گریز از تخلفاتی است که “طراحان آن انجام داده‌اند”.

وی تصریح کرد: “اگر آیت‌الله مهدوی کنی هم چنین طرحی را مطرح کنند، من به ایشان اعتراض دارم”، و در پاسخ به سخنان قبلی محمدرضا مهدوی کنی در مورد الگوگیری از صلح امام دوم شیعیان گفت که این صلح “به نفع امام حسن تمام نشد”.

دامنه واکنش های هواداران دولت تا به آنجا گسترش یافت که محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کرد که “هرگز با قانون شکنان و مخالفان آرای ملت نمی‌توان طرح وحدت ریخت” و با اشاره غیر مستقیم به اکبر هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: “کسی که در جایگاه خواص نتوانسته به خوبی تحلیل کند و در حوادث بعد از انتخابات سکوت کرده بود، اکنون نیز باید سکوت کند و دم از وحدت نزند.”

حتی آیت الله نوری همدانی، مرجع تقلید حامی آقای احمدی نژاد هم وارد میدان شد تا هشدار دهد با “کسانی که به نفع صهیونیست‌ها و علیه رهبری گام برمی‌دارند” نمی توان وحدت داشت.
جناح ها، منتظر تصمیم رهبر

با بالا گرفتن اختلافات بر سر طرح وحدت ملی، مشخص بود که تصمیم نهایی بر سر این طرح، تنها در حد شخص اول نظام جمهوری اسلامی است.

به همین جهت بود که حبیب‌الله عسگراولادی، رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشستی خبری در اواخر مهر اشاره کرد که طرح برون ‌رفت از مشکلات بعد از انتخابات، به دست آیت‌الله خامنه‌ای رسیده است.

اما در مورد محتوای این طرح خبری در دست نبود. تنها سایت رجانیوز که از رسانه های حامی رئیس دولت محسوب می شد به نقل از یک “منبع آگاه” خبر می داد: “این طرح برای ایجاد وفاق ملی با محوریت رهبری تهیه شده که البته دربخش هایی از این طرح پیش بینی شده برخی چهره ها عذرخواهی کنند تا وفاق ملی شکل بگیرد.”

آقای عسگراولادی، خود یکی از شش نفری بود که به نوشته روزنامه ها اجرای طرح وحدت ملی را پیگیری می کردند. روزنامه اصلاح طلب حیات نو اسامی پنج نفر دیگر را به شرح زیر اعلام کرد: مصطفى میرسلیم، محمدرضا باهنر، مرتضى نبوی، حسین مظفر و غلامعلى حدادعادل.

به نوشته حیات نو این شش عضو اصولگراى مجمع تشخیص مصلحت طى دیدارى با اکبر هاشمى رفسنجانى از وى براى یافتن راه‌حلى پیرامون مشکلات موجود کشور نظرخواهى کرده‌ بودند.

مطابق روایت روزنامه “خبر” نزدیک به رئیس مجلس، این گروه راهکارهای پیشنهادی خود را به اکبر هاشمی‌رفسنجانی داده و او نیز پیشنهادها را به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده بود.

این روزنامه، همچنین خبر از فعالیت “کارگروهی متشکل از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز از جمله غلامرضا مصباحی‌مقدم، مصطفی پورمحمدی، نواب، احمد سالک و حسین ابراهیمی” می داد که قرار بود راهکارهایی را برای حل مشکلات کشور به محمد علی ‌مهدوی کنی ارائه کنند تا او بهترین راه‌حل را مورد پی گیری قرار دهد.

اما دیگر خبری از ادامه فعالیت این کارگروه نشد، تا آنکه در ۲۴ آبان سخنگوی جامعه روحانیت مبارز از منتفی شدن فعالیت های این کمیته خبر داد.

سه روز بعد از آن، علی مطهری نماینده تهران در توضیح عدم پی گیری طرح گفت: “ظاهراً آیت‌الله مهدوی‌کنی انتظار داشته‌اند که از سه طرف از ایشان درخواست میانجیگری شود. هم از سوی معترضان به نتایج انتخابات، هم از سوی دولت و هم از سوی مقام معظم رهبری… اما چون هیچ‌یک از سه طرف، استقبال چندانی از طرح موضوع میانجیگری ایشان به عمل نیاوردند، آیت‌الله مهدوی‌کنی هم منصرف شدند.”

“ظاهراً آیت‌الله مهدوی‌کنی انتظار داشته‌اند که از سه طرف از ایشان درخواست میانجیگری شود: هم از سوی معترضان به نتایج انتخابات، هم از سوی دولت و هم از سوی مقام معظم رهبری… اما چون هیچ‌یک از سه طرف، استقبال چندانی از طرح موضوع میانجیگری ایشان به عمل نیاوردند، آیت‌الله مهدوی‌کنی هم منصرف شدند.”

علی مطهری، نماینده مجلس

این، گفته ای بود که نکته اصلی آن، عدم استقبال رهبر جمهوری اسلامی ایران از طرح میانجی گری محسوب می شد؛ چرا که به تنهایی، توقف فعالیت های “کارگروه” جامعه روحانیت مبارز را توجیه می کرد.
سرنوشت طرح جدید وحدت؟

با وجود اظهارات جدید برخی مقام های ارشد محافظه کار در مورد “وحدت”، برخی ناظران در مورد عملی بودن مصالحه حکومت و منتقدانش ابراز تردید کرده اند.

بخشی از این تردید، مبتنی بر تجربیات ناموفق تلاش های قبلی بوده؛ تلاش هایی که واکنش نامساعد هواداران دولت را به دنبال داشته است که تاکنون، حتی تمایل چندانی به مصالحه با سایر محافظه کاران یا نهادهایی مانند مجلس نشان نداده اند.

در اظهار نظری خبرساز در همین زمینه، یک هفته پیش محمدتقی مصباح یزدی، که برخی ناظران، رئیس جمهور و بسیاری از همکارانش را جزو پیروان فکری او می دانند، گفت: “همان گونه که بر اساس اسلام، در مواقع ضروری و استثنایی، دروغ گفتن واجب است، وحدت نیز استثناهایی دارد؛ یعنی در مواقعی خوب است و در مواقعی خوب نیست.”

در همین حال به عقیده گروهی از تحلیلگران، بخش دیگری از تردید های مربوط به امکان تحقق وحدت در جمهوری اسلامی، مرتبط با منتقدان حکومت است.

آیت الله خامنه ای در اظهارات ۲۷ مرداد خود در زمینه وحدت، از لزوم “به راه برگرداندن” کسانی سخن گفته است که بر اثر “اشتباه یا غفلت” از نظام خارج شده اند؛ سخنی که با وجود لحن متفاوت، مفهوم آن – همچون برخی اظهارات قبلی رهبر ایران – تاکید بر لزوم تجدید نظر منتقدان حکومت در مواضع خود بوده است.

شاید بر همین مبنا بوده که در برخی از اظهار نظرهای وحدت جویانه دو روز اخیر، شرایط مشخصی برای امکانپذیر بودن توافق با منتقدان ذکر شده است.

“همان گونه که بر اساس اسلام، در مواقع ضروری و استثنایی، دروغ گفتن واجب است، وحدت نیز استثناهایی دارد؛ یعنی در مواقعی خوب است و در مواقعی خوب نیست.”

محمد تقی مصباح یزدی

به عنوان نمونه، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، شرط “بازگشت خارج‌شدگان از نظام” را ” التزام آن‌ها به ولایت فقیه” دانسته است. همچنین، هاشم بوشهری، امام جمعه موقت قم، گفته است که وحدت به آن معنا نیست که “به هر بهانه ای هر کسی را به عنوان شعار جذب حداکثری فرابخوانیم”.

تمام این واکنش ها در شرایطی صورت گرفته که رهبران اصلاح طلبان، تاکنون از بر آورده کردن خواسته اصلی حکومت از خود، یعنی به رسمیت شناختن نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، خودداری کرده اند. آنان در مقابل، بر تامین خواسته هایی پافشاری کرده اند که محافظه کاران حاکم، حاضر به برآوردن آنها نبوده اند.

این رهبران، از جمله خواستار آن شده اند که حکومت، خسارت های وارد بر آسیب دیدگان اعتراضات پس از انتخابات را جبران و عاملان برخورد “خشونت بار” با معترضان را مجازات کند.

آیا، با توجه به تفاوت زیاد میان مطالبات اصلاح طلبان و محافظه کاران نظام سیاسی ایران، مسئولان ارشد حکومت و رهبران معترضان از امکان توافق برای رسیدن به نوعی آتش بس سیاسی برخودار خواهند بود؟