اختلاف بر سر لایحه‌ای که ازدواج موقت را تسهیل می‌کند
دویچه‌وله: ماده ۲۲ لایحه “حمایت از خانواده” ثبت ازدواج موقت را فقط زمانی ضروری می‌داند که منجر به باردار شدن زن شود. دولت می‌گوید، فقها مخالف ثبت کلیه ازدواج‌های موقت هستند. ولی برخی نیز خواستار حذف این ماده از لایحه شده‌اند.
در جلسه علنی مجلس در روز یکشنبه (۲۹ اوت / ۷ شهریور) بحث و اختلاف شدیدی میان نمایندگان در موضوع ازدواج موقت درگرفت که در ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده جای گرفته است.
اکثر قریب به اتفاق نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ازدواج موقت موافق هستند، زیرا آن را منطبق با شرع اسلام می‌دانند. ولی اختلاف‌ها بیشتر بر سر ثبت یا عدم ثبت ازدواج موقت است.
در ماده ۲۲ لایحه آمده است که فقط «در صورت باردار شدن زوجه» است که ازدواج موقت باید ثبت شود. برخی نمایندگان با تأکید بر حذف این شرط معتقدند که تمام ازدواج‌های موقت باید به ثبت برسند.
تأکید برخی نمایندگان بر ثبت ازدواج موقت
مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده لنگرود، خواستار حذف این ماده شد و گفت: «ازدواج باید دلایل منطقی داشته باشد و نباید از روی هوی و هوس صورت گیرد.» وی تصریح کرد، مردانی که قصد ازدواج دارند، نمی‌توانند آن را پنهانی انجام دهند و «پنهان‌کاری موجب فساد در جامعه می‌شود.»
عیسی جعفری، نماینده بهار و كبودرآهنگ، به‌عنوان موافق پیشنهاد حذف ماده ۲۲ تاكید كرد: «در حال حاضر در جامعه ما ازدواج موقت به شكل پنهانی صورت می‌گیرد و در صورت تصویب این ماده پنهان‌كاری‌ها رواج پیدا خواهد كرد كه بنیان خانواده را تضعیف می‌كند.» به گفته وی، در صورتی كه ازدواج موقت منجر به بارداری شود، ظرف یك سال شاید صدها و هزاران كودك روی دست مادران بمانند؛ کودکانی که هویت پدران آنها مشخص نیست.
علی مطهری، نماینده تهران نیز به‌عنوان مخالف حذف ماده ۲۲ تاكید كرد: «شاید پیشنهاددهنده حذف معتقد است كه در صورت تصویب این ماده، نكاح دائم لطمه می‌بیند. اما این ماده قانونی ازدواج موقت را محدود كرده و راه‌های سوءاستفاده را بسته است.»
مطهری افزود، ثبت تمام ازدواج‌های موقت با ماهیت ازدواج موقت سازگار نیست. از نظر وی، مخالفان این بند از لایحه با فلسفه ازدواج موقت آشنا نیستند و تبلیغات رژیم گذشته در مخالفت با این لایحه موثر بوده است.
حدود ۳۰ نفر از نمایندگان در نامه‌ای خطاب به هیأت رئیسه‌ی مجلس خواستار مسکوت گذاردن ماده ۲۲ لایحه و ارجاع مجدد آن به کمیسیون قضایی مجلس شدند. فاطمه رهبر و زهره الهیان، دو نماینده از تهران، ماده ۲۲ را برخلاف اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی دانستند و خواستار آن شدند که هیأت رئیسه‌ی مجلس نامه ۳۰ نفره نمایندگان را بررسی کند.
حمید رسایی، نماینده‌ی محافظه‌کار مجلس، در مخالفت با ارجاع ماده ۲۲ به کمیسیون قضایی گفت: «در حال حاضر تمام افرادی که دشمنی‌شان با نظام اسلامی و احکام اسلامی در داخل و خارج کشور ثابت شده است، در جایگاه مخالفت با این لایحه قرار گرفته‌اند.»
این اظهارات رسایی با مخالفت مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان روبرو شد که گفت، بر این اساس محمد حسن ابوترابی‌فرد، نائب اول رئیس مجلس نیز مخالفت نظام است. ابوترابیان نیز، همانند علی لاریجانی، خواستار بررسی بیشتر این ماده از لایحه در کمیسیون قضایی شده بود.
مخالفت فقها با ثبت تمامی ازدواج‌های موقت
به گزارش خبرگزاری ایلنا، نماینده دولت از مخالفت با حذف این ماده سخن گفت. وی به نمایندگان یادآور شد که در موقع تنظیم این لایحه نظر بسیاری از فقها اخذ شده است. وی افزود: «اکثر این فقها بر این باور هستند که ثبت ازدواج موقت به مصلحت نیست و حالت بازدارندگی ایجاد می‌کند و ممکن است سبب شود تمایل به سمت ازدواج دائم کمتر شود.»
«ازدواج موقت راه حل فحشا در کشورهای غربی است»
علی لاریجانی و علی مطهری هر دو در اظهارات خود در روز یکشنبه تصریح کردند که ازدواج موقت “در انطباق با قوانین الهی” است و به همین دلیل مخالف حذف ماده ۲۲ از این لایحه هستند. این دو نماینده‌ی اصولگرا در سخنان خود گفتند که ازدواج موقت راه حل برای معضلی است به نام فحشا که در کشورهای غربی بیداد می‌کند.
مطهری گفت: «غربی‌ها که مخالف ازدواج موقت هستند، نتوانستند چیزی جز فساد و فحشا که نمایانگر شیوه جدید زنان در این جامعه است، جایگزین آن کنند.»
علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز بر ضرورت ازدواج موقت تأکید کرد و گفت که این موضوع در جامعه می‌تواند از فحشا جلوگیری کند. وی افزود: «برخی‌ها که از موضوع ازدواج موقت ایراد گرفته‌اند و لایحه حمایت از خانواده را ناصواب دانسته‌اند، چطور در فحشایی که در غرب وجود دارد، هیچ موضعی نمی‌گیرند.»
به گزارش خبرگزاری ایرنا، لاریجانی تصریح کرد که ازدواج موقت در قانون اسلامی امری است با ضابطه. وی اظهار داشت: «موضوع ازدواج قابل بحث و مواضع عقلی است و بسیاری از ضعف‌هایی که در تمدن غرب به دلیل همین مشکلات به وجود آمده، در تمدن اسلامی هیچ گاه سابقه نداشته است.»
لاریجانی نیز اذعان داشت که ماده ۲۲ دارای نواقصی است. وی در این زمینه افزود: «اگر مردی نیز در خانواده بدرفتاری کرد و مانع از حقوق اولیه اجتماعی زن شود، در کجای لایحه حمایت خانواده آمده که زن می‌تواند به دادگاه شکایت کند و از حقوق وی دفاع شود؟»
لاریجانی نیز موافقت خود را با مسکوت گذاردن این ماده از لایحه اعلام داشت و برای تدقیق بیشتر خواستار ارجاع آن به کمیسیون قضایی مجلس شد. پیشنهاد مسکوت گذاردن ماده ۲۲ روز یکشنبه به رأی گذارده شد و با اختلاف یک رأی به تصویب نرسید. در پی آن نمایندگان وارد بررسی ماده ۲۲ شدند.
مخالفت‌ها با تسهیل ازدواج موقت
شماری نمایندگان زن ادوار مجلس که به جناح اصلاح‌طلب نزدیک هستند، در جلسه‌ی روز یکشنبه حضور یافتند. آنها پیش از این خواستار حذف ماده‌های ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده، مبنی بر ازدواج مجدد مردان و مهریه شده‌اند.
داریوش قنبری، نماینده ایلام و سخنگوی فراكسیون اقلیت مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اظهار داشت که در جلسه اعضای این فراکسیون «تصمیم گرفته شد تا با مواردی همچون تسهیل تعدد زوجات، تسهیل ازدواج موقت، اخذ مالیات از مهریه مخالفت شود».
توران ولی‌مراد، دبیر “ائتلاف اسلامی زنان”، نمایندگان زن مجلس را فراخواند، منافع زنان را نمایندگی کنند. وی به خبرگزاری مهر گفت: «زنان اصولگرای مجلس به جای اینکه خود را در مقابل زنان و کودکان پاسخگو بدانند، در مقابل مردان جوابگو هستند.»
ولی‌مراد اظهار داشت که شرایط عرف اجتماعی ما به گونه‌ای نیست که مرد عدالت را رعایت کند. وی افزود: «تحقیقات نشان داده، مردانی که به دنبال ازدواج مجدد رفته‌اند، هم به همسر و فرزندان اول خود بی‌عدالتی کرده‌اند و هم به خانواده دوم.»
از نظر این فعال مدنی، قانون موجود سال ۱۳۵۳ قوی‌تر از لایحه‌ای است که به مجلس رفته و لایحه‌ی کنونی ازدواج مجدد را آسان و ترویج می‌کند.
پیام برای این مطلب مسدود شده.