رادیوفردا: محمد شريف، وکيل شيوا نظر آهاری، گفته است روز شنبه آخرين جلسه دادگاه رسيدگی به اتهامات موکلش برگزار شده و اتهامات «محاربه، تبليغ عليه نظام و اخلال در نظم» به وی تفهيم شده است.

محمد شريف به خبرگزاری کار ايران، ايلنا، گفته است: آخرين جلسه دادگاه رسيدگی به اتهامات شيوا نظرآهاری به رياست قاضی پيرعباسی برگزار و با اخذ آخرين دفاع، ختم دادرسی اعلام شد.

شيوا نظر آهاری از اعضای کميته گزارشگران حقوق بشر اواخر آذر ماه سال گذشته هنگامی که قصد داشت در مراسم تشيع جنازه آيت الله حسينعلی منتظری شرکت کند، بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان به سر می برد.

محمد شريف گفته است:«از سوی قاضی رسيدگی‌کننده به پرونده، اتهامات محاربه موضوع ماده ۱۸۶، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۱۰، تبليغ عليه نظام موضوع ماده ۵۰۰ و اخلال در نظم عمومی موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی به موکلم تفهيم شد.»

محمد شريف با اشاره به اين که «لايحه دفاعی به دادگاه تسليم و دفاعيات شفاهی نيز توسط موکلم و وکلای پرونده انجام شد»، گفته است: «پس از ختم دفاعيات،آخرين دفاع اخذ و ختم دادرسی اعلام شد، منتظر صدور حکم هستيم و به فرجام پرونده نيز بدبين نيستم.»

رد اتهام ارتباط با مجاهدين خلق

در همين زمينه وب سايت «کلمه» گزارش داده است که شيوا نظر آهاری در دفاعيه خود در اين دادگاه به يکی از اتهاماتش يعنی محاربه از طريق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، پاسخ داده و هرگونه ارتباط با اين سازمان را رد کرده است.

طبق اين گزارش شيوا نظر آهاری اين اتهام را «بی پايه و اساس» دانسته و گفته است که «نه تنها هرگز ارتباطی با اين سازمان» نداشته که همواره «اعمال اين سازمان تروريستی را محکوم کرده است.»

بنابر اين گزارش، شاهدان عينی گفته اند که شيوا نظر آهاری را با دست بند به دادگاه آوردند. وی بعد از دادگاه دوباره به بند نسوان زندان اوين بازگردانده شد.

خانواده شيوا نظر آهاری از مسئولان پرونده خواسته اند که با صدور قرار وثيقه زمينه آزادی موقت وی را تا صدور حکم وی امکان پذير کنند.

اتهام «محاربه» عليه شيوا نظر آهاری با واکنش های نهاد های طرفدار حقوق بشر مواجه شده است و در همين زمينه راهپیمایی هایی در کشورهای مختلف برگزار شده است.

در همين حال، سازمان عفو بين الملل روز جمعه خواستار آزادی بدون قيد و شرط شيوا نظر آهاری شد.

فيليپ لوتر، معاون دبيرکل خاورميانه سازمان عفو بين الملل می گويد:«چنين اتهامات مبهمی نمی تواند به عنوان اتهام کيفری مطرح شود. مقامات ايرانی بايد خيلی فوری خانم نظرآهاری را آزاد کنند چرا که او هيچ خلافی مرتکب نشده و فقط به شکل صلح طلبانه به دنبال حق آزادی بيان بوده است.»