پیک ایران: معاون دادستان تهران، شيوه نيروي انتظامي در گرداندن متهمان در محلات در راستاي جمع‌آوري اراذل و اوباش تهران را قانوني ندانست و گفت كه براي هر جرمي در قانون مجازاتي مشخص تعيين شده و نيروي انتظامي راسا نمي‌تواند كسي را دستگير و در شهر بچرخاند.
رضا جعفري، جانشين سرپرست دادسراي جنايي تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي طرح جمع‌آوري اراذل و اوباش تهران و گرداندن اين متهمان در محله‌ها اظهار داشت: چرخاندن متهمان، قانوني نيست؛ مگر آن‌كه حكم دادگاه وجود داشته و به قطعيت رسيده باشد و از باب مجازات تكميلي و تتميمي اين كار صورت بگيرد.
وي با تاكيد بر اين‌كه نيروي انتظامي راسا نمي‌تواند كسي را دستگير و در شهر بچرخاند مگر به حكم مقام قضايي گفت: اين حكم در صورت انجام تحقيقات اوليه در دادسرا و صدور راي از سوي دادگاه و به قطعيت رسيدن آن، به لحاظ ادب كردن متهم و عبرت گرفتن ديگران در شهر يا محلي كه شرارت، ايجاد مزاحمت، قداره‌كشي و عربده‌كشي انجام داده، اجرا مي‌شود تا همه بدانند ابهت آنها شكسته شده است.

آفتابه گردن انداختن، سوار الاغ كردن و گرداندن متهم در قانون نيامده است
جعفري، برخوردهاي اخير صورت گرفته با متهمان را نامناسب دانست و افزود: طبق قانون براي هر جرمي، مجازاتي تعيين شده است. مجازات جرم سرقت، زندان، رد مال و شلاق است و آفتابه گردن انداختن، سوار الاغ كردن و گرداندن متهم در قانون نيامده است.
وي، اين‌گونه برخورد را سبب جري‌تر شدن متهم و از بين رفتن خوي انساني آنها و سبب انجام جرم‌هاي بزرگ‌تر دانست و درباره‌ي تعريف قانوني اراذل و اوباش گفت: در قانون تعريفي از اراذل و اوباش نداريم.
جعفري افزود: طبق ماده‌ي 618 قانون مجازات اسلامي براي افرادي كه با تعرض به افراد جامعه يا حركات نامتعارف موجبات سلب آسايش و امنيت عمومي را فراهم كنند، حبس و شلاق در نظر گرفته شده است.
جعفري با انتقاد از اين‌گونه برخوردها، آن را در راستاي ايجاد امنيت ندانست و افزود: راهكار منطقي و معقول را به منظور دست يافتن به اهداف بايد اتخاذ كرد و راه مناسب در تبعيد، كار اجباري در جاهاي مختلف، محروميت از حقوق اجتماعي، حبس و شلاق در ملاء عام است كه كاري در چارچوب قانون است.
معاون دادستان تهران، گرداندن متهمان را شيوه‌اي نامناسب دانست و افزود: طبق ماده‌ي 618 قانون مجازات اسلامي هر كس با هياهو، جنجال يا حركات غيرمتعارف و تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسايش و آرامش عمومي شود يا مردم را از كسب و كار بازدارد، از سه ماه تا يك‌سال حبس و 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود كه اين مجازات سنگين و مناسبي است و از ساير مجازات‌ها از جمله گرداندن مناسب‌تر است.