شفاف: بدیهی است مرجع صالح قضایی پس از بررسی جزئیات امر نسبت به کشف مستنکف اصلی (اعم از آمر و مباشر) در اصل این تخلف بین قانونی ، در هر رتبه اداری که باشد اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد.
مهر: گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره عدم تهیه اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز توسط دولت علی رغم تکالیف قانونی قرائت و اعلام شد که پرونده دولت در این باره به مراجع قضایی فرستاده می شود.

حسین اسلامی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در آغاز جلسه علنی روز سه شنبه گزارش این کمیسیون از عدم تهیه اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز توسط دولت علی رغم تکالیف قانونی را قرائت کرد.

کمیسیون اصل 90 در بخش پایانی این گزارش و در فصل نتیجه گیری تاکید کرده است به صراحت می توان گفت نادیده گرفتن آشکار قوانین و مقررات توسط قوه مجریه به نحوی که در این پرونده بسیار مهم رخ داده است کم نظیر بوده و آن چه محرز و مسلم است اینکه خودداری از اجرای تکلیف قانونی مورد بحث توسط دولت های پس از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته و مشخصا توسط دولت فعلی علی رغم احکام قانونی مندرج در قوانین بودجه سنوات اخیر، استمرار یافته است و کمیسیون با توجه به صراحت ماده 576 قانون مجازات اسلامی ضمن ارسال سوابق برای مرجع قضایی و اتخاذ تصمیم مقتضی، مراتب را در اجرای اصل نودم قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جهت قرائت از تریبون مجلس شورای اسلامی و آگاهی عموم تقدیم کرد.

بدیهی است مرجع صالح قضایی پس از بررسی جزئیات امر نسبت به کشف مستنکف اصلی (اعم از آمر و مباشر) در اصل این تخلف بین قانونی ، در هر رتبه اداری که باشد اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد.

بر اساس این گزارش ماده 576 قانون مجازات اسلامی تصریح دارد چنانچه هر یک از صاحب منسبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده کند و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکت و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا 5 سال محکوم خواهد شد.

به گزارش مهر، قرائت گزارش عدم تهیه اساسنامه شرکت های ملی نفت، صنایع پتروشیمی و شرکت گاز پیش از این 26 خردادماه در دستور کار مجلس قرار داشت که در همان جلسه نکونام رئیس کمیسیون اصل نود که در آن زمان در سمت نایب رئیسی کمیسیون قرار داشت با ارائه یادداشتی به هیئت رئیسه مجلس خواستار از دستور کار خارج شدن این گزارش و تعویق در قرائت آن شد.
نکونام در این یادداشت یادآور شده بود که ” معاون امور مجلس ریاست جمهوری در جلسه مورخ 25 خرداد 89 با اعضای ثابت کمیسیون تقاضا داشتند قرائت گزارش مذکور تا زمان تعیین شده در قانون بودجه سال جاری برای ارائه اساسنامه شرکت های فوق الذکر به تعویق بیفتد”

با گذشت زمان تعیین شده در بودجه سال جاری، دولت تا کنون لایحه اساسنامه شرکت های ملی نفت ، صنایع پتروشیمی و شرکت گاز را به مجلس ارائه نکرده است.