بی‌بی‌سی: در حالیکه برای چندمین بار در هفته های اخیر گروهی از معلمان در مقابل مجلس ایران تجمع اعتراض آمیز برگزار کرده اند، مجلس این کشور یک فوریت طرحی را درباره شرایط استخدام معلمان تصویب کرد.

دامنه این اعتراض ها روز سه شنبه ۱۶ شهریور (۷ سپتامبر) به داخل مجلس کشیده شد و مجلس ایران با تغییر دستور جلسه، طرح دو فوریتی را در صحن مجلس به رای گذاشتند که یک فوریت آن با ۱۲۶ رای موافق تصویب شد.

در صورت تصویب این طرح، موادی از قانون “تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش” که مصوبه دو سال پیش مجلس ایران است، اصلاح و بندهایی به آن اضافه می شود.

بر اساس این طرح، آموزش و پرورش مکلف می شود که در استخدام نیروهایش به حق التدریسی ها و آموزشیاران نهضت سواد آموزی اولویت دهد و استخدام را بر اساس سابقه، مدرک تحصیلی، استان مورد نیاز و رشته های مورد نیاز و جنسیت اولویت بندی کند.

هادی قوامی، نماینده مجلس ایران و از طراحان این طرح دو فوریتی، به خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا گفت که وضعیت فعلی باعث تضییع حق معلمان حق التدریسی شده است.

این تجمع های اعتراض آمیز در هفته های گذشته نیز برگزار شده بود و معترضان، که گفته می شود بیشترشان را زنان تشکیل می دهند، به عدم استخدام خود در آموزش و پرورش و نحوه برگزاری آزمون استخدامی اخیر این سازمان اعتراض دارند.

یک روز پیش حمید رضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش ایران به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفت که تجمع کنندگان در مقابل مجلس نه معلم بوده اند و نه حق التدریسی هستند بلکه می خواهند مجلس قانونی وضع کند تا آنها در آموزش و پرورش استخدام شوند.

آقای حاجی بابایی با تاکید بر اینکه این افراد نیروهای شرکتی هستند که غیرقانونی وارد آموزش و پرورش شده اند، گفت: “این عده سال گذشته به صورت غیر قانونی و لا به لای خدماتی ها وارد مدارس شده اند.”

مهر ماه سال گذشته، برای نخستین بار آموزش و پرورش در مناطق روستایی و استان هایی که با کمبود معلم مواجه بود از “نیروهای شرکتی” استفاده کرد.

منظور از “نیروهای شرکتی” این است که آموزش و پرورش به جای قرار داد با افراد با شرکت هایی قرار داد می بندد و بابت کار افراد به صورت ساعتی به این شرکت ها مبلغی پرداخت می کند و قرارداد، مسئولیت بیمه و حقوق این افراد با این شرکت ها بود.

پیش تر آموزش و پرورش فقط در بخش های سرایداری، کارهای کامپیوتری، فنی و خدماتی از این شکل نیروها استفاده می کرده است.

آقای حاجی بابایی با اشاره اینکه از خرداد ماه گذشته استفاده از نیروهای شرکتی در این وزارتخانه لغو شده است گفت: “این افراد خرید خدمتی هستند نه معلم آموزش و پرورش.”

‘اقدام بی سابقه در تاریخ وزارت آموزش و پرورش’

از سوی دیگر، آقای حاجی بابایی از تشکیل ۳۰ هیات برای پاسخگویی به اعتراض داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش خبر داد.

بخشی از اعتراض تجمع کنندگان در مقابل مجلس ایران، نحوه برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش است که به تازگی برگزار شده است و براساس آن چهل هزار نفر برای استخدام در این سازمان انتخاب شده اند.

به گفته وزیر آموزش و پرورش حدود ۶۳۰ هزار نفر در این آزمون، شرکت کردند که آموزش و پرورش در مرحله اول ۱۲۰ هزار اسم اعلام کرده و از میان آنها قرار است چهل هزار نفر استخدام شوند.

بسیاری به نحوه گزینش افراد در این آزمون و نتایج آن اعتراض کردند و آن را “تضییع حقوق” افرادی دانسته اند که سال ها به عنوان معلم حق التدریسی مشغول به کار بوده اند.

اما آقای حاجی بابایی، آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش را “کار بی نظیری” خواند که در طول تاریخ این وزارتخانه بی سابقه بوده است.

او گفت که طبق قانون ۲۵ درصد از ظرفیت آموزش و پرورش به خانواده های شهدا و ایثارگران تعلق دارد و این یعنی ۱۰ هزار نفر از استخدام شدگان از این سهمیه استفاده کرده اند.

آقای حاجی بابایی همچنین از سهمیه ۵۰ درصدی مناطق مختلف خبر داد و گفت که ۵۰ درصد پذیرفته شدگان آزمون استخدامی باید به صورت بومی و منطقه ای انتخاب می شدند.

مجلس ایران پیشتر مصوبه ای گذرانده بود که بر اساس آن مجوز ۴۰ هزار استخدام تازه را به وزارت آموزش و پرورش داد و تاکید شده بود که اولویت این سازمان باید نیروهای حق التدریسی باشد، اما این قانون ابهاماتی داشت که به اعتراضات اخیر منجر شده است.

گفته می شود که تجمع های اعتراضی اخیر معلمان به صورت خود جوش بوده است و “کانون صنفی معلمان ایران” که پیش از انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری فعالیت صنفی داشت، به دلیل بازداشت برخی از اعضایش و محدودیت فعالیت دخالتی در این تجمع ها نداشته است.