رادیوفردا: آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفته است که : ملت و مسئولان، بدون ترديد تحريم‌ها را دور می‌زنند و همچون سه دهه گذشته تحريم‌ها را ناکام می‌گذارند.

به گزارش خبرگزاری های ايران، آقای خامنه ای در ديدار با عده ای که از آنها به عنوان کارآفرين ياد شده گفته است:« برای مقابله با اين فشارها بايد «اقتصاد مقاومتی واقعی» بوجود آوريم که معنای واقعی کارآفرينی نيز همين است.»

هرچند ايران در ۳۰ سال گذشته و پس از انقلاب مورد شماری از تحريم ها بوده اما در چند ماه گذشته و پس از تصويب دور چهارم تحريم های شورای امنيت عليه ايران به دليل فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی، اين تحريم ها تشديد شده است.

پس از تحريم های شورای امنيت، آمريکا، اتحاديه اروپا، کانادا و استراليا هم تحريم هايی را عليه ايران به اجرا گذاشتند. ژاپن هم چند روز پيش اعلام کرد تحريم های شورای امنيت عليه ايران را به اجرا می گذارد.

آقای خامنه ای در رابطه با افزايش تحريم ها عليه ايران گفته است:« دشمنان ملت تلاش می‌کنند مردم را با فشارهای اقتصادی به ستوه بياورند تا مردم اين فشارها را ناشی از عملکرد دولت بدانند و رابطه دولت و ملت قطع شود اما آنها، همچون ۳۰ سال گذشته اين ملت را نشناخته‌اند و در محاسباتشان، کاملا اشتباه کرده‌اند.»

رهبر جمهوری اسلامی، با تأکيد به نياز اساسی کشور به کار و کارآفرينی خاطرنشان کردند: دو دليل اساسی يعنی «آمادگی کشور برای جهش» و «فشار اقتصادی دشمنان»، ثابت می‌کند که ايران، بيش از هر دوره ديگر به کار و کارآفرينی احتياج دارد.

دو وظيفه برای دولت

آنگونه که گزارش ها نشان می دهد گويا برخی نارضايتی ها و ايرادها در جريان اين جلسه از سوی کارآفرينان مطرح شده که آقای خامنه ای در پاسخ، دولت را به دو مسئله توصيه کرده و گفته است:« دولت موظف به دو کار اساسی است: يکم، مديريت دقيق و عالمانه منابع مالی و دوم، بهبود فضای کسب و کار.»

آيت‌الله خامنه‌ای، بسياری از ايرادها و گله‌های کارآفرينان را ناشی از مديريت نشدن کامل منابع مالی دانسته و گفت: بايد منابع را در مسيری که برای کشور ارزش افزوده مالی و غيرمالی دارد تخصيص دهيم تا توليد و اشتغال افزايش يابد و «کسب و کار» رونق گيرد.

آقای خامنه ای همچنين دولت را به مديريت منابع مالی و بهبود فضای کسب و کار موظف کرده و در رابطه با واردات هشدار داده است:«واردات بی رويه و بی منطق «ضرر و خطری بزرگ» است و مسئولان ذيربط بايد با توجه به اهداف و نيازهای واقعی کشور، واردات را مديريت کنند.»