بازتاب: حجت‌الاسلام‌والمسلمين علي مبشري، رييس دادگاه انقلاب تهران با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران، ضمن بازديد از بخش‌هاي مختلف آن به گفت‌وگو با خبرنگاران سرويس فقه و حقوق ايسنا پرداخت.

مبشري در اين گفت‌وگو درباره برخي انتقادات اخير به دستگاه قضايي تصريح كرد: «وقتي هجمه‌ انتقادات به دستگاهي مثل دستگاه قضايي كه ملجا و پناه گرفتاران است را شاهد باشيم، قهرا باعث تضعيف آن خواهد شد و اعتماد مردم را پايين خواهد آورد. قطعا كسي مخالف انتقاد خوب و سازنده نيست اما به صرف شايع شدن يك مساله بدون اثبات آن نبايد مطرح كرد و به آن دامن زد.»

وي تصريح كرد: «موقعيت دادگاه انقلاب مشابه نيروهاي مسلح است، ممكن است در طول عمر نيروهاي مسلح يك جنگ هم اتفاق نيفتد اما در همه‌ كشورها عقلاي قوم اهتمام خاصي را براي نيروهاي مسلح جهت تأمين و حفظ امنيت داخلي و خارجي قائل و بيشترين بودجه را براي آن قرار مي‌دهند. هرچند كه شايد خطري بالفعل كشور را تهديد نكند ولي بايد باشند و اگر جنگي هم باشد به مجرد تمام شدن آن نيروهاي مسلح و امنيتي را جمع نمي‌كنند. دادگاه انقلاب نيز بايد وجود داشته باشد تا نظام در خطر براندازي قرار نگيرد.»

رييس دادگاه انقلاب تهران درباره تفسير اقدام عليه امنيت ملي به ايسنا گفت: «من از كليت شايع شدن اين عنوان اتهامي دفاع نمي‌كنم و به نظر مي‌رسد يك سري از اتهاماتي كه عنوان اقدام عليه امنيت ملي به خود مي‌گيرد را مي‌توان تحت عناوين ديگري كه لازم است در دادگاه عمومي رسيدگي شود به آنها داده شود تا هيمنه‌ محاكم انقلاب حفظ شود.»

وي درباره‌ تاثير انتقادات مطروحه به دستگاه قضايي بر قضات اظهار داشت: «قطعا هجمه‌ انتقادات بي‌تاثير نيست اما قاضي نبايد تحت تأثير قرار گيرد. مضافا بر اين‌كه همان‌طور كه انتقادكننده انتظار دارد قاضي تا زماني كه به يقين نرسيده حكمي صادر نكند، خود نيز نبايد پيش از اثبات يك مساله آن را به صورت انتقاد مطرح كند. هم‌چنين بسياري از انتقادات، حساب‌شده و از روي تحقيق نيست و نبايد اين مسايل را به تريبون كشاند و اذهان را مشوش كرد، بلكه بسياري از اين مشكلات و مسايل در درون قابل حل است. اسلام هم براي حيثيت و آبروي افراد ارزش بسياري قائل شده است و تنها جايي اجازه‌ اشتهار داده كه فردي امنيت يك جامعه را به خطر انداخته باشد و همه‌چيز ثابت شده باشد اما آيا در انتقادات مطروحه نيز اين مسايل مراعات مي‌شود؟»

مبشري درباره ارتباط دادگاه انقلاب تهران با وزارت اطلاعات گفت: «به دليل اين‌كه در شرايط فعلي دادسرا كار تكميل تحقيقات را انجام مي‌دهد و سپس آن را به دادگاه ارجاع مي‌دهد ارتباط كاري چنداني مثل گذشته ضرورتي ندارد بلكه اين دادسراست كه براي تكميل تحقيقات ارتباط مستمر با وزارت دارد؛ البته ضمن ارتباط و تعامل با اطلاعات بعضا ممكن است در مواردي، نماينده‌اي از وزارت اطلاعات براي توضيح در مورد برخي مسايل به دادگاه دعوت شود.»