بی‌بی‌سی: عدم قانونمندی فیلترینگ یکی از بزرگترین چالشهایست که آزادی اطلاعات را بر روی اینترنت تهدید می کند.

این پیام اصلی کنفرانسی بود که توسط موسسه “OpenNet Initiative”(ابتکار نت آزاد) در روز جمعه نوزدهم مه، یک روز پس از انتشار گزارش سالیانه بررسی وضعیت فیلترینگ ایننرنت توسط دولتها، در دانشگاه آکسفورد برگزار شد.

این موسسه که پروژه مشترکی بین دانشگهاهای آکسفورد، کمبریج، هارواد و تورنتو است از سال 2001 فعالیت خود را آغازکرده است.

گزارش سالیانه در زمینه بررسی وضعیت فیلترینگ ایننرنت توسط دولتها

گزارش رادیویی در همین زمینه

این کنفرانس که در نوع خود برای اولین بار برگزار می شد، محققین دانشگاه، فعالان دسترسی آزاد به اطلاعات بر روی اینترنت و همچنین طراحان نرم افزارهای ضد فلیترینگ را به گرد هم آورد تا در زمینه چگونگی ثبت، بررسی و به چالش کشیدن فیلترینگ اینترنت به بحث و تبادل نظر بپردازند.

به گفته این موسسه در بسیاری از کشورهایی که هم اکنون فیلترینگ اینترنت انجام می پذیرد، هنوز هیچ گونه پشتوانه قانونی برای آن تعریف نشده، که این امر موجب برخوردهایی منتاقض شده و راه را برای به چالش کشیدن فیلترینگ از طریق مجاری قانونی سخت تر می کند.

در ایران بنابر گزارش این موسسه با وجود تشکیل کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ به عنوان نهاد مسوول، هنوز ارگان های مختلفی در ایران در زمینه تصمیم به فیلتر کردن سایتهای اینترنتی نقش ایفا می کنند.

به گفته پرفسور جانتان زیترین یکی از موسسین ONI(ابتکار نت آزاد)، بسیاری از دولتها بر اساس دلایل مختلفی، مانند جلوگیری از پخش تصاویری جنسی کودکان به فیلتر کردن اینترنت ادامه می دهند ولی تعریف قوانین مشخصی در زمینه چگونگی و دامنه فیلترینگ و اجرای آنها، موجب محدود شدن گسترش فیلترینگ خواهد شد.

فراتر از نت

اگر چه تمامی فعالیتهای ONI و سازمانهای مشابه محدود در حال حاضر محدود به اینترنت است، در این کنفرانس نسبت به فیلتر کردن حوزه های اطلاع رسانی دیگر مانند پیامهای متنی و تصویری در تلفنهای همراه هم ابراز نگرانی شد و این موسسه اعلام کرد که در آینده نزدیک فعالیتهای خود را در رابطه با فیلترینگ در تلفنهای همراه نیز گسترش خواهد داد.

در ایران در اواخر ماه آوریل شورای عالی انقلاب فرهنگی ايران، وزارت ارتباطات و فناوری را مکلف کرد که با خريد تجهيزات لازم اقدام به فیلتر کردن پیامهای غير اخلاقی چند رسانه ای “MMS” تلفنهای همراه کند.

پرفسور ران دیبرت از دانشگاه تورنتو و از بنیانگزاران ONI گفت با توجه به بالاتر بودن ضریب نفوذ تلفن همراه در کشورهای کمتر توسعه یافته، تلفن همراه می توانند نقش مهمتری از اینترنت در زمینه اطلاع رسانی در این کشورها ایفا کند.

در انتخابات ماه گذشته نیجریه تعدادی زیادی از شهروندان این کشور به عنوان ناظران مستقل برای ثبت تخلفات انتخابات به صورت گسترده و هماهنگ از تلفن های همراه خود استفاده کردند.

نقش شرکتها در محدود سازی

اگر چه در حال حاضر دولتها به عنوان عوامل اصلی فیلترینگ اینترنت شناخته می شوند، ولی در این کنفرانس نسبت به افزایش دامنه فیلترینگ توسط شرکتهای خصوصی نیز هشدارهایی داده شد.

این کنفرانس، با روزافزون خواندن نقش شرکتهای بزرگ در کنترل جوانب مختلف اینترنت، توجه هر چه بیشتر این شرکتها به اصول اخلاقی-کاری، امری ضروری معرفی شد.

این قبیل هشدارها پس از آن بیشتر مطرح می شود که در سال گذشته شرکتهایی مانند گوگل و یاهو، تصميم گرفتند بخشی از اطلاعات خود برای کاربران داخل چين سانسور کنند.

فشار فنی، چانه زنی سیاسی

نرم افزارهای عبور از سد فیلیترینگ، یکی از دیگر موضوعاتی بود که در این کنفرانس به آن اشاره شد. علی رغم پیشرفتهایی که در این زمینه بدست آمده، برخی از شرکت کنندگان نسبت به در نظر گرفتن این قبیل نرم افزارها به عنوان راه حلی مناسب در مبارزه با فیلترنگ ابراز تردید کردند.

به گفته برخی از شرکت کنندگان در این کنفرانس، بسیاری از این نرم افزارها با توجه به نحوه عملکرد و احتیاح به دانش بالای فنی در استفاده از آنها، مبارزه فنی با اینترنت را به برخوردی ناقص تبدیل کرده ، که برای رسیدن به نتیجه مورد نظر با فشار های سیاسی لازم همراه شود.

عبدالله الخواجه مدیر مرکز حقوق بشر بحرین معتقد است که دولتهایی مانند دولت بحرین، هنوز مشغول تمرین کردن با اینترنت هستند و نمی دانند که چگونه باید با آن برخورد کنند.

وی تحت فشار قرار دادن و گفتگو با دولتها توسط فعالان داخلی و همچنین جلب فشار بین اللملی بر دولتها را به عنوان سیاستهایی معرفی کرد که می تواند در زمینه به چالش کشیدن فیلترینگ اینترنت موثر باشند.