فرارو: تلاطم بازار ارز در تهران پس از ناآرامی طلایی در جهان، تحلیل‌گران اقتصادی را به چاره‌جویی انداخته است. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که نباید اتفاقات هم‌سایه در عرصه اقتصادی را فراموش کرد، اتفاقاتی که ناظر عادی را به این نتیجه می‌رساند که بازار ارز با خواست بانک مرکزی در حال تلاطم و تجربه افزایش قیمت ارز است. تحلیل خوش‌بینانه این است که بانک مرکزی در حال مدیریت واردات از طریق افزایش نرخ ارز می‌باشد؛ اما واقعیت حکایت‌گر فروپاشی قریب‌الوقوع نظام تک‌نرخی ارز است.

به گزارش فرارو؛ تثبیت نرخ ارز، طی سالیان گذشته همواره مورد انتقاد اقتصاددانان بوده است، دکتر مسعود نیلی در این باره اعتقاد دارد: «سیاست ارزی کشور اشتباه است. ثابت نگاه داشتن نرخ ارز رسمی در ترکیب با تورم به معنای کاهش نرخ واقعی ارز است. این سیاست بازار داخلی و خارجی را از دسترس تولید کنندگان ایرانی خارج کرده و در اختیار تولید کنندگان خارجی می گذارد. جایگزین شدن کالاهای چینی به جای کالاهای ایرانی نتیجۀ این سیاست و عامل تشدید رکود اقتصادی است».

نیلی نکته‌ای را گوشزد می‌کند که طرفداران بسیاری دارد. فرض کنید قیمت واقعی یک دلار 2000 تومان است، اما به صورت دستوری این نرخ 1000 تومان تعیین می‌شود. در این شرایط کالای وارداتی که به قیمت یک دلار در ایران به فروش می‌رسد، از این نرخ دستوری، برای ارزان بودن و در نتیجه بالاتر بردن تقاضای خود بهره‌مند می‌شود. حاصل کار روشن است، کالاهای تولید داخل نه تنها توان رقابت در بازار خارجی را ندارند، بلکه بازار داخلی را به خاطر ارزانی مضاعف نمونه خارجی از دست می‌دهند.

هرچند واقعی‌سازی نرخ ارز برای تقویت تولید داخلی راهکاری است که از سوی بسیاری ارائه می‌شود، اما منتقدانی هم هستند که می‌گویند واقعی‌سازی باعث افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی نیز خواهد شد.

هم‌چنین، برخی این را نیز مطرح می‌کنند که در صورتی واقعی‌سازی نرخ ارز به کمک صادرات و تولید می‌آید که هم‌زمان اتفاقات دیگری افتاده و اصلاحات اقتصادی دیگری نیز پیگیری شده باشد. به عقیده مرتضی کاظمی «شاید تمرکز صرف بر چالش مهم تعدیل نرخ ارز، بدون توجه کافی به مطالب مهم دیگری همچون کاهش تعرفه‌های تجاری، تلاش برای غیر دولتی نمودن اقتصاد (دولت به معنای حاکمیت)، تشویق تولیدکنندگان برای توسعه تکنولوژی و افزایش توان رقابت، توجه به بهره‌وری و کیفیت بیشتر و بسیاری از نکات مهم و حیاتی دیگر باعث ایجاد یا افزایش برخی از بدبینی‌ها در مورد نگرش صنفی به برخی از موضوعات اقتصادی نیز بگردد». با این حال کفه منازعه به نفع طرفداران تعدیل نرخ ارز سنگینی می‌کند.

دغدغه تورم و خودداری از تعدیل نرخ ارز
اما با وجود این مزیت، چه مانعی وجود دارد که دولت اقدام به تعدیل نرخ ارز نمی‌کند؟ توجه به گزارش عملکرد واحدهای اقتصادی دولت نشان می‌دهد، «کنترل تورم» از اولویت بیشتری نسبت به سایر مسائل حیاتی نظیر «افزایش نرخ رشد اقتصادی» برخوردار است. واقعی‌سازی نرخ ارز، باعث کاهش واردات به کشور، کاهش عرضه کل و در نتیجه رشد قیمت‌ها خواهد شد.

نزدیک به چهارماه پیش، ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی درباره علت ممانعت دولت از واقعی‌سازی نرخ ارز گفته بود: «آمار منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهد ما 23 میلیارد دلار صادرات داشتیم در حالی که حدود 68 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است. بنابراین تا این دو رقم به تناسب نرسند افزایش نرخ ارز توجیه اقتصادی نخواهد داشت».

فتحی‌پور سپس خاطرنشان کرد: «در حال حاضر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح است و همین امر انتظارات تورمی در کشور را افزایش می‌دهد. بنابراین ما باید پلکانی پیش برویم یعنی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اولویت قرار دهیم و در آینده با افزایش صادرات نسبت به واردات به موضوع افزایش نرخ ارز بپردازیم. زمانی که صادرات به تناسب قابل قبولی با واردات رسید صددرصد افزایش نرخ ارز انجام خواهد شد».

اولویت دولت برای پایین نگاه داشتن نرخ تورم، هم‌چنان پابرجاست؛ با این اوصاف چه دلیلی وجود دارد که بانک مرکزی از دخالت در بازار ارز خودداری می‌کند؟ نگاه خوش‌بینانه می‌گوید دولت به منظور طرح جدیدش یعنی مدیریت واردات، پیه افزایش تورم را به تن خود مالیده است.

وقتی دولت برای مدیریت واردات لیست بلندبالایی از کالاهای سیاه را اعلام کرد برخی فعالان بخش خصوصی با انتقاد از این امر یادآوری کردند بهترین روش برای مدیریت واردات منطقی بودن نرخ ارز است. هوشنگ فاخر، عضو اتاق بازرگانی با تذکار این مسئله، نرخ هر دلار 1700 تومان را پیشنهاد کرد.

فروپاشی نظام تک‌نرخی ارز، به قیمت کنترل تورم؟
شاید به خاطر داشته باشید که بهمنی، رئیس بانک مرکزی چندی پیش گفت: «نحوه برخورد بانک مرکزی با مسئله ارز “شناور مدیریت شده” است. ما در مورد نرخ ارز دخالت زیادی نداریم و بازار قیمت آن ‌را تعیین می‌کند؛ ما نرخ ارز را مدیریت می‌کنیم». برخی باور کره اند سکوت معنادار بانک مرکزی در قبال تلاطم در بازار ارز، استفاده از فرصت پیش‌آمده برای واقعی‌سازی نرخ ارز و نتیجتاً مدیریت واردات است.

از سوی دیگر افزایش تقاضا برای طلا و توام با آن افزایش قیمت جهانی؛ برای خریداران ایرانی مقارن با اتفاقی دیگر شد. تحریم‌های امارات علیه شرکت‌های تجاری باعث شد تا معامله طلا با ریال ممنوع شود. در نتیجه تقاضا برای دلار و درهم امارات بالا رفت و باعث کمیابی و افزایش قیمت آن‌ها شد.

اما آیا بانک مرکزی هم از این افزایش یافتن نرخ ارز، استقبال می‌کند؟ شاید پاسخ مثبت باشد، منطقی این است که دولت برای کنترل واردات به افزایش نرخ ارز تن بدهد. این اتفاق نه تنها موجب کنترل واردات، که باعث افزایش درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه نیز می‌شود. اما نرخ رسمی دلار که توسط بانک مرکزی اعلام شده، هنوز اختلاف فاحشی با قیمت بازار دارد.

بانک مرکزی اراده‌ای برای همراهی در افزایش نرخ ارز ندارد، چرا که نتیجه طبیعی آن افزایش تورم است که محمود احمدی‌نژاد به هر قیمتی با آن مخالف می‌‌باشد، این در حالی است که استمرار این وضعیت باعث خواهد شد قیمت ارز به زودی دو نرخی شود.

قیمت‌ پایین‌تر دلار دولتی برای گشایش اعتبار، باعث خواهد شد باب رانت‌خواری‌ها و سوءاستفاده‌هایی که از ده سال پیش به این سمت بسته شده بود، مجددا باز شود.