آینده: این تاجران با توجه به عدم امكان باز كردن LC نزد بانك های خارجی از طریق بانك های داخلی در صدد برآمده اند تا با قاچاق ارز از مرزهای غربی به كشورهای تركیه یا عراق و ایجاد حساب‏های ارزی در این بانك‏ها، فعالیت‏های مالی شان را در این كشورها ساماندهی كنند و از طریق این بانك‏ها پیگیر معاملاتشان در كشورهای اروپای غربی شوند

در فضایی كه دولت مستمراً در حال تزریق طلا در قالب سكه و ارز به ویژه دلار به بازار است تا قدرت عمل كنترل قیمت ها را در اختیار داشته باشد، بازار همچنان با تقاضای بالا و كم سابقه ای روبروست كه پیگیری ها نشان می‏ دهد، به جز ورود سرمایه های سرگردان از سایر بخش‏ها به این دو حوزه، بخش اعظمی از خرید ارز توسط واسطه های تجاری صورت می‏پذیرد كه كانتینرهای كالاهایشان در برخی كشورهای اروپایی بر زمین مانده و به دنبال راهی برای رفع موانع فعالیت های تجاریشان هستند كه تحریم‏های اخیر سازمان ملل به دنبال داشته است.

به گزارش سرویس اقتصادی آینده؛ با اوج گیری قیمت های طلا و ارز در ایران و همچنین ارائه برخی تحلیل‏ها به افكارعمومی مبنی بر امكان استمرار افزایش قیمت طلا در قالب مسكوكات و همچنین امكان افزایش شدید قیمت دلار در كشور، بخش وسیعی از سرمایه سرگردان به بازار سكه و ارز منتقل شد تا دولت برای اثبات اینكه حرف آخر را قوه مجریه می‏زند، به سیاست های انقباضی روی بیاورد و با وارد كردن حجم بالای ارز و طلا به بازار تقاضا و خروج حجم قابل توجهی از نقدینگی، مقابل سیر صعودی قیمت ارز و به خصوص دلار سد ایجاد كند؛ سدی كه به زعم برخی كارشناسان استحكامش تنها به تزریق روزانه میلیون ها دلار به بازاری است مملو از تقاضا و خالی از عرضه.

در واقع برخی دارندگان سرمایه های كلان با این تصور كه دولت در نقطه ای دیگر توان تزریق دلار و سكه به بازار و خروج نقدینگی بیشتر را از سیستم پولی كشور نخواهد داشت و این سد خواهد شكست، میلیاردها تومان از اعتبارشان را صرف سرمایه گذاری در این بخش كرده اند و برای نزدیك شدن به هدفشان، بخشی از آنچه در مجموعه مالی شان به عنوان دارایی‏های منقول و حتی بعضاً غیرمنقول وجود دارد، به ارز و طلا تبدیل می‏كنند، اما این حجم سرمایه كه پشتوانه خرید ارز از بانك ها شده، تنها مربوط به سرمایه‏های گردان نمی‏شود و بنابر مشاهدات، بخشی از این خریدها توسط نمایندگانی صورت می‏پذیرد كه نشانی از یك سرمایه دار ندارند.

این واسطه ها كه عمدتاً در منطقه معروف استانبول تهران به عنوان بورس طلا و ارز فعالیت دارند، در روزهای اخیر به شكل علنی اقدام به خرید ارقام سقف 100 تا 500 هزار دلاری كرده و این ارقام را بلافاصله در اختیار اشخاصی قرار می‏دهند كه در زمره تاجران قرار دارند و به نظر می‏رسد حجم خرید دلار توسط دلالان برای تجار به مراتب بیشتر از تقاضای صاحبان سرمایه سرگردانی است كه سایه تورم را در پس اسكناس های رایج ایالات متحده می‏بینند.

در این میان، با وجود آنكه سخت گیری شعب ارزی برخی بانك‏ها در فروش دلار و فروش تا سقف دو هزار دلار با كارت شناسایی و عدم فروش دوباره به همان خریداران برای رسیدن دلار به دست متقاضیان خرد و واقعی، موجب كاهش اندك واسطه گری شده، اما معدودی از شعب واقع در شمال پایتخت نیز با فروش حجم سنگین دلار، دست واسطه ها را بازگذاشته و برخی از اشخاص با دریافت مبالغ سنگین ارز و فروش به این واسطه‏ ها، در حال منتفع شدن هستند.

بنابر اظهارات واسطه های تجار، تهیه این حجم سنگین ارز توسط تاجران برای خرید كالاهای بلاتكلیف واردكنندگان كالا در اروپا است. در واقع این تاجران با توجه به عدم امكان باز كردن LC یا همان اعتبارات اسنادی نزد بانك های خارجی از طریق بانك های داخلی كه این امكان را فراهم می‏ساخت بدون انتقال وجوه نقد به شكل مستقیم، به خرید كالا بپردازند، در صدد برآمده اند تا با قاچاق ارز از مرزهای غربی به كشورهای تركیه یا عراق و ایجاد حساب‏های ارزی در این بانك‏ها، فعالیت‏های مالی شان را در این كشورها ساماندهی كنند و از طریق این بانك‏ها پیگیر معاملاتشان در كشورهای اروپای غربی شوند.

اگرچه نمی‏توان از حق تجار برای پیگیری فعالیت های اقتصادی شان در این مقطع كه تحریم های سازمان ملل نظام پولی ایران را هدف گرفته، گذشت، اما قطعاً خروج این حجم گسترده ارز از كشور، با چنین شیوه‏ای در بلندمدت هزینه های فراوانی را برای كلیت كشور در بر خواهد داشت و از همین حیث، افزایش دقت عمل دستگاه های نظارتی مسئول برای جلوگیری از این اتفاق یك امر ضروری تلقی می‏شود تا دولت با ورود سرمایه های میلیاردی كمرشكن به بازار خرید ارز، مجبور به تسلیم و افزایش چند صد تومانی قیمت دلار نشود.