آفتاب – هنگامه منهاجی: اکثریت مجلس هفتم در حالی به کلیات طرح تجمیع انتخابات دوره هشتم مجلس با دوره دهم ریاست جمهوری رای داد که این طرح از سوی تعداد دیگری از نمایندگان مغایر با اصول متعددی از قانون اساسی ارزیابی می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب،‌ در بررسی کلیات این طرح که با 131 رأی موافق، 72 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر به تصویب رسید ابتدا درخواست‌های مختلفی در خصوص تذکرات آیین‌نامه و اخطار قانون اساسی مبنی بر اینکه نمی‌شود «چهارسال نمایندگی را به 5 سال افزایش داد» و یا پیشنهاد «مسکوت ماندن این طرح به مدت شش ماه» مطرح شد. اما نمایندگان با اعلام مخالفت خود با گفتن کلمه دو (ابراز مخالفت) به هیچ کدام از این تذکرات و درخواست‌ها پاسخ مثبت ندادند و در نهایت به کلیات طرحی رأی دادند که در آن بر افزایش دوره نمایندگی مجلس هفتم به مدت‌ 5 سال جهت همزمانی انتخابات مجلس هشتم با دوره ریاست جمهوری دوره دهم تأکید شده است.

پیشنهادی که رأی نیاورد
در آغاز بررسی کلیات این طرح، «علی احمدی»‌ نماینده ممسنی در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح را به نمایندگی از تعدادی از نمایندگان برای مدت 6 ماه مطرح کرد. احمدی گفت: بنده با تجمیع انتخابات مخالف نیستم، ‌ما شاهد اقدام مبارک و میمون برگزاری همزمان انتخابات شورای اسلامی و مجلس خبرگان در کشور بودیم که مقام معظم رهبری نیز این همزمانی را تأیید کردند.

وی افزود: برای تجمیع انتخابات در کشور روش‌های مختلفی وجود دارد، یکی از این روش‌ها استفاده از بند 8 اصل 110 قانون اساسی است. هنگامی که تکثر انتخابات در کشور یک معضل تلقی شود، مقام معظم رهبری می‌تواند این مسأله را به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی ارجاع دهند.

احمدی تصریح کرد: سال گذشته 140 نماینده مجلس در نامه‌ای به مقام معظم رهبری در خواست کردند چنانچه ایشان صلاح می‌دانند موضوع تجمیع انتخابات را بررسی کنند.

نماینده مسنی یادآور شد: در روش دیگر، می‌توانیم انتخابات شوراها و مجلس خبرگان رهبری که توسط قوانین عادی قابل تغییر هستند را با انتخابات دیگر که در قانون اساسی زمان آن مشخص شده همزمان کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: تجمیع انتخابات مجلس با ریاست جمهوری پرهزینه‌ترین شیوه است، هم از حیث نقض قانون اساسی به ویژه اصول 63 و 114 قانون اساسی و هم تبعات اجتماعی به دنبال خواهد داشت. احمدی گفت: افزایش دوره نمایندگی مجلس به مدت یک سال هیچ گونه مشروعیت حقوقی و قانونی ندارد. این افزایش یک ساله تبعات اجتماعی دارد.

پس از اظهارات احمدی، «طلایی‌نیک» نماینده کبودرآهنگ در مخالفت با پیشنهاد مسکوت ماندن طرح به مدت 6 ماه صحبت کرد و گفت:‌ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این طرح را با نظر گرفتن تمام شرایط تصویب کرده است. در این طرح می‌توان دوره مجلس را برای مدت 5 تا 6 ماه افزایش داد و انتخابات را همزمان برگزار کرد. وی تصریح کرد: مسکوت ماندن این طرح به نفع نظام و کشور نیست.

پس از سخنان طلایی نیک مجلس وارد رأی‌گیری در مورد این پیشنهاد شد که با 140 نماینده حاضر این پیشنهاد به تصویب نرسید و مجلس وارد بررسی کلیات این طرح شد.

حق نداریم مجلس را 5 ساله کنیم
«حسن کامران» در مخالفت با کلیات طرح مذکور گفت: ما چه کاره هستیم که 4 سال دوره نمایندگی را به 5 سال افزایش دهیم. نمایندگان می‌خواهند 5 ساله شوند در حالی که مردم برای 4 سال به ما رأی داده‌اند.

در این زمان تعدادی از نمایندگان حاضر در صحن علنی با فریاد عدد 2 (به معنای مخالفت با سخنان کامران) را سردادند. کامران افزود: شما تا شب 2 بگویید. حداد عادل رئیس مجلس نیز با شوخی خطاب به کامران گفت:‌ نمایندگان می‌خواهند 5 سال بمانند که این اظهارات حداد عادل به نشانه مخالفت با نظر نمایندگان موافق طرح بود.

پس از سخنان کامران،‌ «حسین اسلامی» نماینده ساوه طی تذکر آیین‌نامه‌ای براساس ماده 77 آیین‌نامه به سخنان کامران انتقاد کرد و گفت: اگر نماینده اصفهان می‌خواهد مخالفت کند، ‌دلایل عقلانی بیان کند، اما وی در قالب مخالفت به همه نمایندگان توهین می‌کند و این کار برای نخستین‌بار نیست که اتفاق می‌افتد، نمایندگان برای فعال کردن نقش مردم تلاش می‌کنند.

اخطار قانون اساسی
«هادی حق‌شناس»‌ نماینده بندرانزلی در اخطار اصل 68 قانون اساسی گفت: اخطار بنده بر اساس اصل 68 قانون اساسی است و اصول 64 و 114 را نیز در بر می‌گیرد. وی افزود: براساس اصل 68 قانون اساسی زمان تغییر انتخابات مجلس در شرایط خاص و به پیشنهاد رئیس جمهوری و تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس انجام می‌شود. این طرح باید به پیشنهاد رئیس جمهور باشد.

مخالفت صریح باهنر
«محمدرضا باهنر» که ریاست جلسه را پس از حداد عادل به عهده داشت این اخطار را وارد دانست و از نمایندگان مجلس خواست تا با شرکت در رأی‌گیری نظر خود را نسبت به این اخطار قانون اساسی بیان کنند. اما نمایندگان مجلس با 127 رأی مخالف 50 رأی موافق و 11 رأی ممتنع از 209 نماینده حاضر این اخطار را وارد ندانستند. بنابراین نمایندگان به بررسی کلیات طرح یک فوریتی تجمیع انتخابات دوره هشتم مجلس با دوره دهم ریاست جمهوری ادامه دادند.

شاپور مرحبا نماینده آستارا در موافقت با کلیات این طرح گفت: مجلس هفتم متشکل از جانبازان، آزادگان و رزمندگان است، اگر مدت دوره مجلس را می‌خواهیم اضافه کنیم این برای خدمتگزاری و نه ثروت و قدرت است. هزینه برگزاری انتخابات 70 تا 140 میلیارد تومان است بنابراین برگزاری همزمان از نظر مادی نیز به صرفه است.

این در حالی بود که محمدرضا باهنر در مخالفت با طرح مذکور گفت: مجلس با دولت موافقت کرده که چهار انتخابات مشهور کشور در دو زمان برگزار شود. وی افزود: انتخابات مجلس خبرگان که با شورای شهر برگزار شد، بنابراین برنامه‌ریزی شده انتخابات مجلس نهم نیز با انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری برگزار شود.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها باقی می‌ماند که براساس قانون مدت شوراها را می‌توان کم یا زیاد کرد تا همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شود.
باهنر تأکید کرد: ‌تجمیع انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم با انتخابات دوره هشتم مجلس خلاف قانون اساسی است. اگر این دو انتخابات با یکدیگر برگزار شوند، زمان دوره آنها باید تغییر یابد. وی افزود:‌ از دیگر اشکالات این طرح این است که اگر اتفاقی برای رئیس جمهوری دوره دهم بیفتد و نتواند دوره خود را اتمام کند (عزل یا فوت) دوباره شکافی در مدت فعالیت رخ می‌دهد.

این عضو هیأت رئیسه مجلس یادآور شد: شورای نگهبان به احتمال قریب به یقین، از این طرح ایراد خواهد گرفت و اگر مجلس بر نظر خود اصرار و به مجمع تشخیص مصلحت برود، در مجمع نیز تصویب نخواهد شد. باهنر گفت: نتیجه کار این می‌شود که مردم و رسانه‌ها تحلیل متفاوتی از این طرح خواهند داشت و حتی خلاف نیت مجلس در روزنامه‌ها و رسانه‌ها خواهند نوشت.

نایب رئیس مجلس از نمایندگان خواست تا به کلیات این طرح رأی منفی دهند اگرچه خیر، صلاح و منافع ملی را در نظر دارند.

وزارت کشور هم مخالف است
«محمدحسین موسوی‌پور» معاون امور حقوقی و مجلس وزارت کشور و نماینده دولت مخالفت دولت با طرح تجمیع انتخابات دوره هشتم مجلس با دوره دهم ریاست جمهوری را اعلام کرد و گفت: این طرح حداقل با 5 اصل قانون اساسی مخالفت صریح دارد و شاید شایسته مجلس هفتم نباشد که به چند اصل مخالف صریح قانون اساسی رأی بدهند.

وی همزمانی دو انتخابات مهم در کشور را اشتباه خواند و تصریح کرد: از نظر اجرایی نیز این اقدام بسیار سخت و پرمخاطره است. در برگزاری انتخابات همزمان شوراها و مجلس خبرگان رهبری موارد سختی به وزارت کشور تحمیل شد که البته با آبرومندی آن را پشت‌سر گذاشت.

موسی‌پور همچنین بر لایحه جامع انتخابات تأکید کرد و افزود: گزینه‌ای که در این لایحه پیشنهاد شده این است که انتخابات مجلس خبرگان رهبری با مجلس شورای اسلامی برگزار شود. رایزنی‌های لازم نیز با دبیرخانه مجلس خبرگان رهری انجام شده است.

معاون وزیر کشور به این استدلال برخی نمایندگان که برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به همسویی دولت و مجلس می‌انجامد اشاره کرد و گفت: هیچ تضمینی برای آن وجود ندارد.
پس از سخنان موسی‌پور مجلس وارد رأی‌گیری شد که کلیات آن به تصویب نمایندگان رسید و بررسی جزئیات به دلیل سؤال اعلمی از وزیر ارتباطات به جلسه بعد مجلس موکول شد.