بی‌بی‌سی: هزاران نفر از مخالفان دولت در اردن بر علیه افزایش قیمت مواد غذایی و تورم، در پایتخت و شهرهای دیگر این کشور دست به تظاهرات زده اند.

معترضان که گفته می شود تحت تأثیر وقایع اخیر تونس و شورش مردمی در این کشور به خیابان ها آمده اند، خواهان استعفای سمیر الرفاعی نخست وزیر و برکناری اعضای دولت وی شده اند.

گروه های مخالف دولت می خواهند که نخست وزیر با برگزاری انتخاباتی دموکراتیک انتخاب شود، نه آنکه ملک عبدالله، پادشاه اردن، او را برگزیند.

دولت اردن می گوید که ۲۵۰ ملیون دلار برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور هزینه خواهد کرد، اما مخالفان دولت خواهان اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند.

برنامه اقتصادی دولت به منظور کاهش قیمت کالا و ایجاد مشاغل ارائه شده است.

ملک عبدالله گفته است که کالاهای ضروری باید با کمترین قیمت در اختیار شهروندان قرار گیرد.

برنامه اقتصادی دولت اردن پس از آن اعلام می شود که تظاهرات خشونت آمیز در تونس موجب سقوط زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری و همچنین دولت این کشور شد.

تظاهرات مشابهی در کشورهای همسایه مانند الجزایر، و با شدتی کمتر در مصر نیز انجام شده است.

آقای الرفاعی در مصاحبه ای که به طور زنده از رادیو رسمی اردن پخش می شد، گفت که دولت به اقدام های خود در جهت کاهش فشار بر مردم ادامه خواهد داد.

اما او در عین حال نسبت به سیاست های عوام پسندانه ای که نسل های آینده باید بهای آن را بپردازند هشدار داد.

او به این امر اذعان کرد که اردن شاهد مشکلات اقتصادی و تورمی است که به گفته او به دلیل بحران اقتصادی در جهان به وجود آمده است.

وی گفت: “هیچ دولتی را نمی توانید پیدا کنید که نخواهد حقوق ها را زیاد کند و فرصت های شغلی جدید ایجاد کند، اما مسئله این است که باید به اندازه کافی پول به دست آید تا دولت بتواند از پس هزینه ها بر آید.”