نفرارو: چهار عضو شاخص مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور به نامه اخیر وی اعتراض کردند. این نمایندگان به احمدی‌نژاد و سایر مسئولان کشور توصیه کردند از موضع گیری‌ها تنش آفرین خودداری نمایند.

به گزارش فرارو، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس، محمد حسن ابوترابی نایب رئیس مجلس، محمدرضا باهنر نماینده تهران و محمد دهقانی عضو هیئت رئیسه مجلس خطاب به محمود احمدی نژاد نامه او به نمایندگان را ناباورانه خواندند.

این نمایندگان با ذکر تذکراتی درباره مفاد نامه سرگشاد رییس جمهور به وی و دیگر مسئولین کشور توصیه کردند که از موضع گیری‌ها تصمیمات اختلاف برانگیز و تنش آفرین پرهیز کنند.

محمود احمدی نژاد چهارم بهمن ماه در نامه‌ای روسای دو قوه قضائیه و رییس مجمع تشخیص مصلحت را به نقض آشکار قانون اساسی متهم کرده بود. (متن کامل نامه احمدی نژاد را در این‌جا بخوانید)

نامه چهار نماینده مجلس در حالی منتشر می‌شود که قرار است در هفته جاری مجلس شورای اسلامی موضع خود را در این باره اعلام کند.

حسن سبحانی نیا عضو هیئت رییسه مجلس با اعلام این مطلب در این باره افزود با وجود آنكه نمايندگان از طريق مصاحبه با رسانه‌ها به اين نامه پاسخ داده‌اند، اما مجلس هفته آينده به طور رسمي و مستند پاسخي را به اين نامه تهيه خواهد كرد تا جهت ثبت در اسناد به‌عنوان پاسخ مجلس باقي بماند.

متن کامل نامه چهار نماینده اصولگرای مجلس که نسخه ای از آن در اختیار فرارو قرار گرفته است به این شرح است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور محترم
با سلام و احترام؛

در کمال ناباوری نامه سرگشاده جنابعالی خطاب به نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص تخلفات گسترده اکثریت نمایندگان مجلس، رؤسای قوای مقننه، قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، و اکثریت اعضای مجمع در جریان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه را مطالعه کردیم.

در شرایط خطیر امروز حفظ وحدت و انسجام قوا و پرهیز از هر سخن و اقدامی که زمینه نگرانی ملت عزیز و سوء استفاده دشمنان را فراهم آورد یک ضرورت انکار ناپذیر است. در این وضعیت، انتظار نمی‌رفت ارکان کلیدی نظام و رؤسای محترم قوای مقننه، قضائیه و مجمع تشخیص که زیر نظر رهبر معظم و فرزانه، ناخدای خدا محور و هوشمند انقلاب اسلامی قرار دارند و تصمیمات و اقدامات آنان به خوبی رصد میگردد به توطئه آفرینی علیه دولت محترم و سوء استفاده از قدرت متهم گردند.

ادب اقتضاء نمود نامه جنابعالی را بی‌ پاسخ نگذاریم ولی چون کشاندن مسائل بین قوا را به میان جامعه به صلاح کشور نمی‌دانیم، با پرهیز از واژه‌ها و کلمات جدال برانگیز، به حداقل بسنده می‌کنیم. با توجه به حضور مستمرمان در جلساتی که در دفتر حضرت آیت الله جنتی به درخواست شماره 192956 مورخ 30/9/88 جنابعالی از مقام معظم رهبری تشکیل گردید و با عنایت به اطلاع و حضور در روند تقدیم لایحه برنامه پنجم توسعه کشور و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی و نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام، نکاتی را معروض می‌داریم:

1- روح حاکم بر نامه جنابعالی به نمایندگان محترم، صرف نظر از اتهاماتی که در آن مطرح شده است، مفاد نامه شماره 192956 مورخ 30/9/1388 آن برادر محترم به رهبر معظم را تداعی مینماید. همانگونه که استحضار دارید در پی درخواست شما ، مقام معظم رهبری طی ابلاغیه شماره 4765-1 /م مورخ 18/1/ 1389، شورای محترم نگهبان را مامور رسیدگی به موضوع با حضور صاحب نظرانی از مجلس، دولت ، و دانشگاه فرمودند. با دعوت و مدیریت شایسته حضرت آیت ا… جنتی تمام موضوعات مورد نظر جنابعالی ( که بعضاً در این نامه سرگشاده بدان‌ها اشاره شده است) با حضور اینجانبان از مجلس شورای اسلامی ، سه نفر از معاونان محترم آنجناب ، سه نفر از دانشگاهیان ، سه نفر از اعضای محترم شورای نگهبان و سه کارشناس از دفتر مقام معظم رهبری، طی هجده جلسه طولانی در تابستان و پاییز امسال، مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت و نهایتاً حضرت آیت ا… جنتی گزارش کامل جلسات را همراه با نظرات مکتوب دولت و اینجانبان طی نامه شماره 40517/30/89 مورخ 20/8/1389 تقدیم مقام رهبری نمودند. همانگونه که جنابعالی به درستی در نامه خود مرقوم داشته‌اید « بر اساس اصل 110 قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از اختیارات رهبری است » بنابراین انتظار می‌رفت ( به ویژه از آنجناب که بارها در نامه خود بر ضرورت تبعیت از رهبری تاکید فرموده‌اید) بعد از سیر مراحل مذکور اقدام به نگارش این نامه سرگشاده اختلاف برانگیز نمی‌فرمودید که نه وجه قانونی دارد و نه وجه مصلحتی.

2- در نامه خویش اشاراتی داشتید که مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر خلاف رهنمودهای رهبری معظم تصمیم گرفته‌اند. با توجه به حضور در روند این تصمیم سازی شهادت می‌دهیم که این تصور مقرون به صواب نیست و نوعی اتهام تلقی میگردد . رهنمودهای رهبری در ارتباط با برنامه پنجم توسعه توسط اینجانبان ( ابوترابی، باهنر و توکلی ) و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به طور دقیق به عرض همکاران ارجمند در کمیسیون تلفیق رسید و نمایندگان محترم در راستای همکاری و تعامل با دولت محترم مصوبات کمیسیون تلفیق را در چارچوب آئین نامه داخلی بازنگری کردند و در عموم قریب به اتفاق مواد برنامه نظر دولت مورد توجه قرار گرفت .

3- علاوه بر آنچه اشاره گردید، در مورد صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی ، جنابعالی نظرتان را خدمت مقام معظم رهبری منعکس نمودید و در این راستا به منظور رفع دغدغه رئیس جمهور محترم، مقام معظم رهبری با دستور مورخ 26/11/89 به مجمع تشخیص مصلحت نظام کار رسیدگی و تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه را جزء در مورد بانک مرکزی ختم فرمودند و طبق بند 8 اصل 110 حل موضوع بانک مرکزی را نیز به عنوان معضل به مجمع تشحیص مصلحت نظام واگذاردند. نظر به شخصیت حقیقی و حقوقی شما و با عنایت به اینکه آنجناب بارها در نامه سرگشاده خویش بر ضرورت التزام به قانون اساسی و رهنمودهای رهبری معظم تاکید نموده‌اید، به نظر می‌رسد با سیر مذکور، دیگر جایی برای نگارش این نامه که ، زمینه نگرانی مردم شریف را فراهم آورد وجود نداشت.

4. جنابعالی در نامه مورد بحث ، پرسیده‌اید:
آیا مجلس می‌تواند اعلان جنگ کند؟
آیا مجلس می‌تواند دست به تفسیر قانون اساسی بزند؟
آیا مجلس حق دارد حکم محکمه‌ای از قوه قضائیه را تغییر دهد؟
و چون پاسخ این پرسش‌ها به وضوح منفی است ، نتیجه گرفته‌اید که پس مجلس نمی‌تواند برای بانک مرکزی تعیین تکلیف کند، در حالیکه مواردی شبیه آنچه پرسیده شده است ، به صراحت قانون اساسی از اختیارات مراجع دیگر، غیر از مجلس است و تخصصاً از حدود صلاحیت مجلس خارج است، ولی طبق اصل 44 قانون اساسی « تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط» کار بانک مرکزی را مجلس تعیین می‌کند. همینطور است صندوق توسعه ملی که بر اساس اصل 45 تعیین تکلیفش با مجلس است.

5. مجمع تشخیص مصلحت نظام که طبق اصولی مانند اصل 112 و اصل 110 برای رفع اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان و دادن مشاوره به رهبری برای حل معضلات کشور که از طرق عادی حل شدنی نیست، تشکیل شده است، تاکنون بارها مصلحت را در قبول نظر دولت تشخیص داده و بر این اساس عمل کرده است؛ مانند تامین منابع خارجی و موافقتنامه با دول خارجی که مجلس درخواست دولت را تصویب کرده ولی شورای نگهبان اشکال شرعی و قانون اساسی بر آنها داشته و مجمع، مصلحت نظام را در قبول نظر دولت و مجلس تشخیص داده است. در این ارتباط ذکر این نکته نیز ضروری است که اینکه جنابعالی فرموده‌اید مجمع نمی‌تواند با مصلحت سنجی، اختیار قوه‌ای را به نفع قوه دیگر کم کند نیز مصداق نقیض کم ندارد؛ از جمله اعمال تعزیرات حکومتی که همگی قبول دارند که از اختیارات قوه قضائیه است ، ولی به درخواست دولت، با تصویب همین مجمع به قوه مجریه سپرده شده است. اصولاً مجمع تشخیص به دستور حضرت امام رضوان ا…. علیه به این دلیل تشکیل شده است که برای حفظ مصالح نظام، که آن را مهمتر از رعایت یک حکم شرعی یا اصلی از اصول قانون اساسی تشخیص می‌دهد ، تصمیم بگیرد.

6- تصویری که جنابعالی از وضع فعلی نظام در این نامه ارایه کردید این است که دو قوه از قوای سه گانه همراه با مجمع تشخیص مصلحت، که رئیس و اعضای آن با نصب مستقیم رهبری نظام تعیین می‌شوند و زیر نظر معظم له کار می‌کنند ، به شکل غیر قانونی و با تبانی علیه قوه مجریه فعالند ، آیا این تصویر واقعی است؟ وجود این توهم زیانبار است چه رسد به ایراد اتهام در نامه سرگشاده.

7- با استناد به اصول متعدد قانون اساسی برای اکثر مباحث حقوقی مطروحه درنامه سرگشاده جنابعالی پاسخ مناسب وجود دارد و نسبت‌ها و اتهامات وارده نیز به روشنگری نیاز دارد، لیکن به دلیل شرایط خطیر کشور و دنیای اسلام در رویارویی با نظام سلطه، دفاع از حقوق مشروع هسته‌ای و اجرای قانون مهم و تعیین کننده هدفمندسازی یارانه‌ها، در شرایطی که جنابعالی بار سنگین اداره کشور را بر دوش دارید، رسالت عقلی ، دینی ، و ملی خود می‌دانیم که در راستای گره گشایی از کار مردم ، کشور و انقلاب شما را یاری نمائیم؛ در موارد بروز اختلاف که ضرورت یک جامعه پویا است، با استفاده از راهکارهای قانونی و جایگاه فاخر رهبری به عنوان تنظیم کننده روابط قوای سه گانه بدون انتقال تنش به جامعه به حل آن همت گماریم؛ و اگر تنویر افکار عمومی هم مقصود باشد ، نحوه کار را چنان انتخاب کنیم که اختلاف بین نظرها را نشان دهد، نه تنازع بین افراد را.

از این منظر و با الهام از رهنمودهای همیشه راهگشای رهبری و دستورات اکید ایشان، به ویژه به رؤسای محترم قوا، خویشتن و جنابعالی و همه همکاران ارجمند را در قوه مقننه ، قوه قضائیه ، و نهادها و دستگاه های اجرایی کشور، به همدلی و همراهی و پرهیز از هر سخن، رفتار و تصمیم اختلاف برانگیز و تنش آفرین، جهت بهبود امور دنیا و آخرت ولی نعمتانمان که مردم اند، فرا می‌خوانیم.