خُسن آقا: کسی که به خدا اعتقاد داشته باشه همینه دیگه! یک وقتی دیدی استخاره کرد خوب اومد چشم‌هاشو می‌بنده می‌پره، حالا تو کدوم جهنم دره‌ای بیاد پایین معلوم نیست.
آفتاب: در حالی که «شورای پول و اعتبار» و بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور بر عدم تغییر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تاکید داشتند، سخنگوی دولت عصر سه‌شنبه در اظهاراتی غیرمنتظره اعلام کرد «با تصمیم نهایی رئیس جمهور، نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 86 کاهش یافته و 12 درصد تعیین شده است».

بنا بر خبری که دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت منتشر کرده، « غلامحسین الهام» با اعلام این مطلب فوق همچنین تصریح کرده است که «با توجه به تاكید ریاست جمهوری و نظر هیات دولت مقرر شد به منظور كمك به بهره مندی اقشار مختلف مردم از تسهیلات بانكی و نیز افزایش رقابت واقعی میان بانك‌های دولتی و خصوصی، سود تسهیلات همه بانك‌ها به صورت یكسان 12 درصد تعیین گردد». این امر بدان معناست که با دستور نهایی محمود احمدی‌نژاد، سود تسهیلات بانكهای دولتی با كاهشی 2 درصدی و سود تسهیلات بانكهای خصوصی با كاهشی 5 درصدی به صورت یكسان درآمده و 12 درصد تعیین شده است.

این تصمیم دولت در حالی از سوی غلامحسین الهام اعلام شد که پیش از این کارشناسان هشدار داده بودند در صورت کاهش سود تسهیلات با توجه به وضعیت تورم و بازار پول و سرمایه، بانک‌ها با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهند شد. در همین زمینه حتی شورای پول و اعتبار نیز که متشکل از وزرا و روئسای بانک‌ها و رییس کل بانک مرکزی است در ابتدای اردیبهشت‌ماه تصویب کرد که نرخ سود بانکی در سال 86 تغییر نکند. این تصمیم شورای دولتی پول و اعتبار البته از آنجا که مغایر با شعار‌های اولیه احمدی‌نژاد بود در جلسه هیئت دولت برای تصویب، مورد تردید قرار گرفت. گفته می‌شد که رئیس جمهور در آن جلسه صراحتا با نظر شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرده است.

مخالفت رئیس‌جمهور با تصمیم شورای پول و اعتبار در حالی بود که کارشناسان این شورا در گزارشی صراحتاً تاکید کرده بودند «هر گونه کاهش در نرخ‌های سود بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی (همانند تورم) باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌های سیستم بانکی، تشدید سرکوب مالی و تاثیر منفی بر تخصیص منابع در اقتصاد می شود. به عبارت دیگر، نرخ تورم و نرخ سود واقعی سرمایه، مهمترین عوامل تعیین کننده نرخ سود بانکی می‌باشند. در حال حاضر و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد سیاست کاهش نرخ‌های سود بانکی توصیه نمی شود». با این حال، 3 روز پس از این تصمیم دفتر رئیس جمهوری اعلام کرد براساس ماده دو آئین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ‌١٤/١٠/٦٢ هیئت وزیران و اصلاحی ‌١٢ خرداد ‌١٣٧٢ نرخ سود بانکی باید به تائید رئیس‌جمهوری برسد تا نهایی شود.

گمانه‌زنی‌ها بعد از آن جلسه در مورد میزان کاهش احتمالی نرخ بهره بانک‌‌ها آغاز شد. بسیاری از آگاهان معتقد بودند که وزرای دولت تنها برای اینکه ثابت ماندن این نرخ سود با شعار‌های رئیس کابینه مغایرت نداشته باشد رای به کاهش نیم درصدی بهره تسهیلات خواهند داد. استدلال آنان این بود که اصولا کاستن از نرخ بهره در شرایطی که میزان تورم بسیار بیشتر از نرخ سود بانک‌ها است با هیچ‌یک از معیارهای علم اقتصاد سازگاری ندارد و می‌تواند بانک‌های دولتی را به شرایط ورشکستگی نزدیک کند.

پیش از این، داود زارع اسکندری رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها و مدیر عامل بانک تجارت در یک جلسه خصوصی به سوال یک خبرنگار که از وی پرسید آیا دولت در سال 86 نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد یا خیر پاسخ داد: از آنجا که دولت احمدی نژاد یک دولت پایبند به اصول، علم و منطق اقتصادی است، امکان کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌ها در سال 86 وجود ندارد!

اعلام کاهش 2 درصدی سود تسهیلات بانکی که به احتمال بسیار به کاهش سود سپرده‌ها نیز خواهد انجامید، با آن که استقبال وام‌گیرندگان را در پی خواهد داشت اما به دلیل تبعات هشداردهنده‌ای چون «کاهش درآمدهای بانکی»، «افزایش رانت‌های اقتصادی» و تقویت موج نقدینگی سرگردان (چرا که با کاهش سود تسهیلات احتمالاً سود سپرده‌ها کاهش یافته و سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیر رسمی شوق داده می‌شوند) می‌تواند اثرات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت مهمی را بر بازار سرمایه بگذارد. این دورنما به انضمام هشدارهایی که حتی در زمینه احتمال ورشکستگی بانک‌های کشور داده شده است متضمن شرایطی بود که اعلام چنین تصمیمی از سوی دولت را به امری دور از ذهن تبدیل می‌کرد.

این تحلیل‌ها در شرایطی است که تئوریسین‌های اقتصادی دولت نهم معتقدند کاهش سود تسهیلات و حتی سپرده‌های بانکی نهایتاً به افزایش اشتغال و تولید ناخالص ملی خواهد انجامید و ساختار اقتصادی کنونی کشور از ظرفیت جذب سرمایه‌های خارج شده از بانک‌ها برخوردار است.