عبدی کلانتری: متن بازبينی شدة «منشور جنبش سبز» که دو روز پيش ــ سوم اسفند ۱۳۸۹ ــ در سايت «کلمه» منتشر شد، نسبت به نسخة پيشين آن حاکی از فهم درست تری از چندصدايی بودن جنبش دموکراتيک حقوق مدنی و سياسی مردم است اما هنوز روحية محافظه کاری به تمامی از آن رخت برنبسته است، با زبانی انشاوار و مملو از جمله های طولاني ِ دوپهلو و صفتهای زائد نوشته شده، و در مجموع هنوز ديدگاه‌های جناح مذهبی و اصلاح‌طلبان محافظه کار ِ درون جنبش سبز را نمايندگی می کند.

نکات مثبت
يکی از مهم ترين و مثبت ترين نکات آمده در منشور ــ به ويژه در موقعيت خطير هفته های اخيرــ تأکيد دوباره بر ماهيت مسالمت جوی جنبش سبز است: «جنبش سبز يک جنبش مدنی است که پرهيز از خشونت و حرکت در چارچوب موازين فعاليت مدنی را سرلوحة خويش قرار داده است. اين جنبش با اعتقاد به اين که کرامت انسانی مردم اصلی ترين قربانی خشونت در فضای تقابل های نابرابر اجتماعی خواهد بود، ضمن تأکيد ورزيدن بر گفتگوی احترام آميز متقابل، فعاليت مسالمت آميز و توسل به راه های غيرخشونت آميز را ارزشی خدشه ناپذير می داند. توسل به روش های غيرخشونت آميز به معنای تسليم يا کرنش در برابر ظلم و يا سکوت در برابر آن نيست بلکه به معنای توانايی مبارزه و اعتراض بر مبنای حرمت انسان و شخصيت والای اوست. جنبش سبز با در نظر گرفتن شرايط و مقتضيات، از کلية ظرفيت های فعاليت مسالمت آميز استفاده خواهد کرد.»

منشور به درستی می نويسد که هرگز نبايد به بهانة حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور، حقوق و آزادی های شهروندان را محدودکرد. شکاف‌های طبقاتی بايد برطرف شود و مشکلات اقتصادی نبايد بر اصل توزيع عادلانة ثروت و امکانات سـايه بيندازد. کنترل و سانسور رسانه ها بايد لغو شود. آزار و شکنجه در بازداشتگاهها و زندانها متوقف گردد و زندانيان سياسی آزاد شوند. (به اين خواسته بايد لغو احکام اعدام يا الغای مجازات اعدام به طور کلی افزوده شود.) شرط عدالت، مصونيت دادگستری از نفوذ قدرت سياسی است.

اين نکات مثبت در موارد چندی تحت الشعاع زبان و بينش اسلامگرايانة نويسندگان منشور قرار گرفته است.

تکثر توحيدی!
نسخة نخست اين منشور ــ تحت تأثير گفتار اسلامگرايان انقلاب بهمن پنجاه و هفت ــ مکرر از اسلام توحيدي، عقلانيت توحيدی نظام، خرد توحيدي، «اخلاقيات رحمانی دين مبين اسلام» و از اين قبيل صحبت می کرد؛ به خواسته های طبقاتی کارگران و تبعيضات ساختاری عليه اقليت های قومي، ديني، و جنسی کم اعتنا بود؛ و روی هم رفته ديد بومی گرايانة آن از «اسلام رحماني» انتظار بيشتری داشت تا ميثاق های بين المللی حقوق بشـر. اين نشان می داد که نويسندگان منشور برای پيروان کيش خودی جای ممتازتری در جنبش سـبز قايل بودند. گذشته از اين، نويسندگان نسخة اول تنها مقطع زمانی پس از انتخابات اخير رياست جمهوری را نشانة ريزش تدريجی مشروعيت نظام اسلامی تلقی می کردند. اکنون اين مقطع تا سال های «پس از انقلاب» به عقب کشيده شده است. اين ها تغييرات مثبت ويرايش تازة متن منشور اند.

اما گويی نويسندگان منشور هنوز نمی توانند از لفظ «توحيدی» به تمامی دل برکنند! آنها «تکثر» را تنها در ميان «بينش و کنش پيروان اديان توحيدي» می جويند. در نسخة بازبينی شدة سوم اسفند، با اين جمله روبروئيم:

«جنبش سبز با پذيرش تکثر درون جنبش، بر استمرار حضور ايمان سرشار از رحمت، شفقت، معنويت، اخلاق و تکريم انسان تأکيد دارد و راه تقويت ارزش های دينی را در جامعه، تحکيم وجه اخلاقي، بينش و کنش پيروان همة اديان توحيدی کشور می داند.»

پرسش اين است که اولاً اين نوع انشانويسی دبيرستانی آيا جايی در يک منشور دموکراتيک دارد و دوماً شهروندانی که «بينش و کنش» ای خارج از «اديان توحيدي» دارند تکليف شان چيست؟ آيا «استمرار حضور» تکريم انسان منحصر می شود به «تقويت ارزش های دينی در جامعه»؟!

حتا در ميان «اديان توحيدي» نيز، منشور نويسان مايل اند از همان آغاز با نام «الله»، يعنی خدای خودشان، اهداف جنبش را تعريف کنند نه مثلاً به نام «يهوه» يا «خدای پدر، پسر، و روح القدس» يا «اهورامزدا». آيا شايسته تر نيست که يک جنبش دمکراتيک در منشور خود صراحتاً از برابری حقوقی کامل شهروندان شيعي، سني، يهودي، بهايي، مسيحي، زرتـشتي، و شهروندان سکولار و خداناباور نام ببرد؟ شهروندانی که نمايندگان شان بارها در تئوکراسيی شيعی زندانی و اعدام شده اند؟

هويت اسلامی
منشور به ظاهر تکثرگرا است اما بازهم با اصرار در پی تعريف «هويت» است، امری که هيچ ضرورتی برای آن وجود ندارد. آزادی خواهي، طلب دموکراسی و حقوق شهروندی ابعاد جهانشمول (يونيورسال) جنبش مردم اند و اگر اصرار بر تعريف هويت باشد همين کفايت می کند. اين از بديهيات است که جنبش مردم ايران «ايراني» است و به جای ديگری تعلق ندارد. منشورنويسان علاوه بر مؤکدکردن اين امر بديهي، صفت «اسلامي» را به جلوی «ايراني» چسبانده اند. اين نوع تعريف هويت برای شهروندان کشوری با اعتقادات دينی گوناگون، در حقيقت به معنی قيد گذاشتن بر دمکراسی و حقوق نيز هست: اينکه ما خواهان دموکراسی اما با «هويت اسلامی و ايراني» هستيم! نخست اسلامي، سپس هرچيز ديگر!

در منشور اين جملة شگفت انگيز آمده است:

«حفظ جايگاه والای دين و تداوم نقش برجستة آن در جامعة ايران . . . يکی از اصول بنيادين جنبش سبز [و] در سرلوحة هويت آن جای می گيرد.»

چگونه ممکن است «سرلوحة هويت» يک جنبش حقوق مدنی وسياسی «حفظ جايگاه والای دين و تداوم نقش برجستة آن در جامعه» باشد؟ کدام دين؟ اسـلام شيعي ِ اين دوستان؟

چند خط پايین تر، اين «سرلوحة هويت و اصل بنيادين جنبش» با يکی از همان جملات انشايی نقض می شود، گويی برای خالی نبودن عريضه: «دفاع از کرامت انسانی و حقوق بنيادين بشر، فارغ از مذهب، جنسيت، قوميت و موقعيت اجتماعی و استقرار و تضمين موازين حقوق بشر به عنوان يکی از مهم ترين دستاوردهای تاريخ و حاصل خرد جمعی همة انسان ها، مورد تأييد و تأکيد جنبش سبز است.»

بلافاصلة در جملة بعد آمده که اين حقوق «خدادادي» است! بايد گفت اين باور منشورنويسان مسلمان است ، و نه «حاصل خرد جمعی همة انسانها»، که حقوق بشر اهدايی خداوند است.

در شمارش دلايل «انحرافات تدريجي» نظام ولايي، «نقض حقوق بنيادين و قانونی شهروندان» در رديف سوم قرار دارد و «بروز اختلافات» سران رژيم و انحصارگرايی آنها در مرتبة اول و دوم. کداميک مهم تر است؟

«افزايش سرکوب، انسداد و اختناق در فضای مدني» در رديف نهم و آخر، پس از «فراموشی دردناک معنويت وتحريف ديانت» و «سوء مديريت» و غيره آمده است. ظاهراً در بينش حقوق بشري ِ منشورنويسان اسلامگرای ما، «فراموشی معنويت» دردناک تر از بسته شدن فضای جامعة مدنی است.

منشور بر اصل «استقلال نهادهای دينی از حکومت» انگشت می گذارد اما هيچ اشاره ای به اصل مهم تر استقلال دولت از نفوذ نهادهای دينی نمی کند. شايد به اين خاطر که اين نوع استقلال با تعريف «سرلوحة هويت» خوانايی ندارد.

«چارچوب»
هدف های جنبش سبز از ديد نويسندگان منشور در وهلة نخست «حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسي» است. «چارچوب قانون اساسي» نظام ولايت فقيه برای آنان سقف نهايی خواسته های کنونی جنبش را مشخص می کند. (نويسندگان منشور اصولاً به «چارچوب» خيلی علاقه دارند و اين واژه را هفت هشت بار تکرار می کنند. از عبارت نامفهوم «حرکت انتقادي» که بگذريم!) همين نشان می دهد که منشورنويسان گوش شنوايی برای «حرکت انتقادي» کسانی ندارند که بارها تضاد بنيادی اصل جمهوريت را با انواع مناصب و نهادهای غيرانتخابی مندرج در قانون اساسی گوشزد کرده اند.

هرچند گفته می شود که، «قوانين کشوری و از جمله قانون اساسي، متونی هميشگی و تغييرناپذير نيستند»، اما نويسندگان منشور به طور جدی باور دارند که در«چارچوب قانون اساسي» می توان به حقوق مدنی و سياسی شهروندان نائل شد. آنها می نويسند، «جنبش سبز . . . بر پاية ميثاق مشترک مردم ايران، يعنی قانون اساسي، در پی دستيابی به آينده ای روشن برای ملت ايران است.»

آيا ضروری نيست که يک منشور دموکراتيک از همان ابتدا به صراحت تأکيد کند که مشروعيت يک نظام سياسی منحصرا از سوی شهروندان آن نظام، و نه از سوی خداوند، بايد تعيين گردد؟ منشور در اين مورد دو دل است و با همان زبان دو پهلوی انشاگونه ــ که «حق مردم» را هم يک «حق الاهي» می داند ــ می آورد که، «رأی و خواست مردم منشأ مشروعيت قدرت سياسی است و جنبش سبز، اعمال هرگونه صلاحيت خودسرانه و گزينشی تحت عنوان نظارت استصوابی را مغاير با حق الهی کرامت و آزادی انسان، قانون اساسي، حق تعيين سرنوشت مردم توسط خود و حقوق بنيادين آنها می داند.»

برخلاف باور نويسندگان منشور، حقوق مدنی و سياسی از سوی الله تفويض نشده اند، اين ادعای شريعتمداران حاکم است، نه ادعای جنبش مردم.

به گمان من، نقصان اصلی منشور کنونی همين چارچوب گذاری است. ديگر برکسی پوشيده نيست که پس از تحولات انقلابی مصر و ساير کشورهای «اسلامي» شمال آفريقا و خاورميانه، جنبش سـبز نيز به مرحلة راديکال تری ارتقا پيدا کرده است. شعارهای مردم در تظاهرات خيابانی ماه اسفند نشان می دهد که خواست انحلال نهاد «ولايت فقيه» اکنون به خواستة «حداقل» جنبش تبديل شده است؛ جنبشی که خردجمعی آن اکنون به اين آگاهی رسيده که تضاد «اصل جمهوريت» با «اصل ولايت شيعي» حل شدنی نيست؛ نه به لحاظ مفهومی و نه در عمل. حتا تئولوگ مسلمان و اصلاح طلبی چون آقای عبدالکريم سروش نيز هفتة گذشته تمامی اين نظام را مشمول «نفرين و لعنت» خود کرد! تحول دموکراتيک برای نيل به حقوق مدنی و سياسی در «چارچوب قانون اساسي» نظام ولايت فقيه امکان‌پذير نيست. جنبش سبز بايد اکنون خواهان تشکيل هيأتی برای ترميم قانون اساسی موجود باشد. چنين هيأتی می تواند با حذف کلية نهادها و مراجع غيرمنتخب که با اصل جمهوريت مغايراند، زمينه را برای تحقق يک دوران گذار مسالمت‌آميز تا زمان تدارک انتخابات مجلس مؤسسان و تدوين قانون اساسی جديد فراهم سازد.
عبدی کلانتری

در حاشـيه
نيکو است که بيانيه های مهم رهبران جنبش پيش از انتشار ويراستاری شوند. اسنادی اين‌چنين تأثيرشان دوچندان خواهد بود اگر با زبانی روشن و دقيق و فارغ از انشاپردازی های طولاني، با فارسی درست، جملاتی کوتاه‌تر، و گرامر صحيح تحرير شوند.

چند نمونة سردستی از ميان نمونه های بسيار که نياز به اديت دارد:

مسير تحقق اهداف و آرمان های = («اهداف» و «آرمان‌ها» يک معنی دارند.)

جنبشی برای احيای مفهوم ملت و احقاق حقوق از دست رفته ملت= (تکرار «ملت» در يک جمله)

عدم شفافيت و صراحت مرزهای جنبش = مرزهای ناروشن جنبش

ضرورت تدوين و تنوير چارچوب و اسکلت معرفتی و اخلاقی جنبش = ضروت تدوين روش شناخت و اصول اخلاقی جنبش (اسکلت اخلاقي؟! اسکلت را چگونه می توان «تنوير» کرد؟)

تلاش عاشقانة نوجوانان و جوانانی که = تلاش عاشقانة جوانانی که

روند طی شده درنظام جمهوری اسلامی ايران در سال های پس از انقلاب = (زائد: «در سالهای پس از انقلاب»؛ در سالهای پيش از انقلاب که نمی توانست باشد. عبارات و صفات زائد در اين منشور بسيار است.)

کژروی ها و انحرافات = (هردو به يک معنی است.)

دشمنی و کينه ورزی با = (هردو يک معنا را می رساند.)

گفتگو و تعامل با رقيبان = (يک کدام بس است.)

همة افرادی که خود را در زمرة مشارکت کنندگان جنبش سبز می دانند = همة مشارکت کنندگان جنبش سبز

جنبش سبز، يک حرکت اجتماعی است که هرگز خود را مبری از خطا نمی انگارد و = جنبش سبز خود را مبری از خطا نمی انگارد (بيان چيزی که بديهی است جمله را بی جهت متورم می کند. مسلم است که جنبش يک حرکت اجتماعی است. جملات متورم در منشور بسيار است.)

اين جنبش در اعتراض به ظهور و تداوم کژروی ها و انحرافاتی شکل گرفت و در دل خود اهدافی را پرورد که اينک به نمادهای معنادار آن تبديل شده است. = (ابهام از گرامر نادرست: چه چيز نماد معنا دار شده، کژروی ها يا اهداف؟)

وجود و بروز اختلافات سياسی = بروز اختلافات سياسی (چيزی که «بروز» کند، «وجود»ش محرز است.)

تلقی های گوناگون از اهداف و پيدايش موانع سازمان يافته تدريجی در مسير تحقق اهداف = (تکرار «اهداف» در يک جمله.)

دست اندازی بی مهابا و قانون ستيزانه به بيت المال = (صفات زائد: دست اندازی بامهابا و قانونی به بيت المال نداريم.)

اين منشور حدود و چارچوب مطالبات مردم را مشخص کرد. = اين منشور مطالبات اصلی مردم را مشخص کرد. (مطالبات حدود ممکن است داشته باشد اما «چارچوب» ندارد!).

جرقه ای در قلب مردم ايران زده شد که به جنبشی فراگير و بی سابقه و عظيم انجاميد. (استعارة «جرقه» بايد به «روشن شدن» بينجامد نه به «جنبش» . در غير اين صورت، استعاره قاعدتاً برای برپايی آتش يا شروع يک حريق به کارگرفته می شود.)

اينهمه از جمله عواملی است که بويژه در ساليان اخير، به شکل گيری نگرش های اعتراضی در ميان دل سوختگان و قاطبة مردم ايران انجاميد که جنبش سبز مردم ايران، بروز بارز قدرتمند آن در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ و رخدادهای پس از آن بود. = (دل سوختگان هم در زمرة مردم اند و مقوله ای جدا نيستند؛ اعتراضات همواره «در ميان مردم» شکل می گيرد نه جای ديگري! «بروز قدرتمند» مسلماً «بارز» هم هست و نيازی به اين صفت زائد ندارد. تمام اين پاراگراف تک جمله ای ناهموار را می توان به اين شکل کوتاه بيان کرد: اين عوامل به شکل گيری اعتراضات وسيعی انجاميد که جنبش سبز تبلور بروز قدرتمند آنها بود.)

بازخوانی تجربة معاصر در جهت تحقق اهداف والای اجتماعی مردم ايران نشان می دهد که تنها از طريق تعميق و تقويت جامعة مدني، گسترش فضای گفتگوی اجتماعي، ارتقاء سطح آگاهی و جريان آزاد اطلاعات، زمينه سازی برای فعاليت آزاد مصلحان و فعالان اجتماعی – سياسی در چارچوب تحول خواهی و ايجاد تغيير در وضعيت موجود و مواجهه صادقانه با مردم و محرم دانستن ملت و پای فشاری بر تحقق آرمان های ملي، می توان اهداف جنبش سبز را عملی کرد. = (از اين زمره جملات انشايی طولانی و پيچاپيچ در منشور بسيار است که می توان کوتاه و تميزشان کرد و چربی های اضافی را بيرون ريخت.)