روز: درحالی که از ابتدای سال جاری احکامی مانند اعدام و قطع اعضای بدن از سوی دستگاه قضایی با افزایش کم سابقه ای در نقاط مختلف کشور اجرا می شود و تنها در دی و بهمن ماه سال جاری نزدیک به 130 نفر در زندانهای کشور به دار آویخته شده اند، دادستان شهر اهواز با تایید اعدام بیش 40 نفر در زندان های این شهر طی 7 ماه گذشته همچنین اعلام کرد که: “اجراي احکام همچنان ادامه دارد و در صورت موافقت رييس قوه قضاييه اين احکام به صورت علني اجرا مي‌شوند.”

فرهاد افشارنیا، دادستان عمومی و انقلاب اهواز در همایشی مشترک با نیروی انتظامی تحت عنوان “راهکارهای مبارزه با سرقت” گفت: “استفاده از قرارهاي تامين سنگين‌تر و مجازات‌هاي «حد» به جاي تعزير و لغو مزايايي مانند مرخصي، راي باز و آزادي مشروط براي زندانيان مرتبط با جرايم سرقت، از برنامه‌هاي آينده اين دادسرا است.”

این مقام قضایی استان خوزستان با بیان اینکه “افرادی که به رغم اعمال مجازات متنبه نمی شوند هدف دستگاه قضایی هستند” همچنین اضافه کرد: “پيشگيري از وقوع سرقت به معناي خفه کردن آن در نطفه است و امنيت اين شهرستان چه بخواهيم و چه نخواهيم پاي ما نوشته شده است و اگر براي رضاي خداوند گام برداريم، مشمول رحمت او مي‌شويم. ”

وي همچنین از “علني شدن اجرای مجازات شلاق” در این استان خبر داد و گفت: “درصدد هستيم تا ساير زندانيان مرتبط با جرم سرقت نيز در محل اجراي حکم حضور داشته باشند. سارقان مسلح نيز از اين پس در شهر گردانده مي‌شوند.”

دادستان اهواز همچنین تاکید کرد: “اولين سياست ما حمايت از همه عوامل انتظامي و بسيج در مقابله با سارقان و پس از آن برخورد با سارقان و درخواست اجراي حدود الهي و تبعيد توام با مجازات حبس خارج از استان، براي آنان است”.

طرح پتک آهنین

همزمان با اظهارات دادستان اهواز، احمد فاتحی معاون وی نیز طی اظهاراتی از پیشگیری مورد نظر دادستان پرده برداری و اعلام کرد: “سارقان و افرادي که با اقدامات توام با توسل به زور موجبات اخافه مردم را فراهم مي کنند، بدانند برخورد ماموران نيروي انتظامي با آنان مشابه رفتار خود آنهاست و همه ماموران مکلف شده‌اند تا با رعايت مقررات قانون به کارگيري سلاح و پيش دستي نسبت به سارقان، آنان را مورد هدف گلوله قرار داده و در معرکه، معدوم کنند.”

معاون دادستان اهواز با تایید افزایش جرایم مختلف از جمله سرقت در استان خوزستان همچنین از حضورجدي نيروهاي عمل کننده از جمله نيروهاي انتظامي و نيروهاي “طرح مالک” در این راستا خبرداد و اضافه کرد: “ماموريت کليه نيروهاي عمل کننده در قالب «پتک آهنين»، از مهمترين برنامه هاي اين مجتمع خواهد بود و مبناي کار اين مجتمع اجراي حدود الهي در خصوص تمامي سارقان است چراکه مبناي دستگاه قضايي و تاکيد رئيس محترم قوه قضاييه و رييس کل دادگستري استان خوزستان نيز تاکيد بر اجراي همين احکام است.”

این مقام قضایی شهر اهواز همچنین افزود: “نه تنها سارقان، بلکه خانواده هايي که از آنان حمايت مي کنند نيز از دست قانون در امان نخواهند بود. هيچ سارقي از اين پس محل امني نخواهد داشت و هر فردي در هر مکاني بخواهد براي خود حاشيه امني تهيه کند، بداند تمامي ماموران نيروي انتظامي مکلف هستند در کمال شدت وحدت با او برخورد و چنانچه لازم باشد محل اختفايش را خراب و در دم او را دفن کنند.”

معاون دادستان اهواز خطاب به نیروهای بسیج و انتظامی نیز گفت: “قاطبه شهرستان اهواز به ويژه نيروهاي انتظامي و مقاومت بسيج که افتخار حضور در کنار يکديگر را براي تحقق امنيت شهرستان دارند، بايد با روحيه‌اي بالا و اتکا به خداوند عزوجل نسبت به تامين امنيت شهرستان، به گونه‌اي اقدام کنند که دندان‌هاي هر فردي که بخواهد امنيت را بر هم بزند، در دهان او خرد کنند.”

دستور قوه قضاییه؛ سرعت در اجرای حکم

این اظهارات دو مقام قضایی استان خوزستان و تاکید آنها بر اجرای “حدود الهی” و “شدت برخورد” با متهمان جرایم عادی در شرایطی است که 27 بهمن ماه سال جاری رییس حوزه ریاست قوه قضاییه در بخشنامه ای خطاب به کل دادگستری های کشور اعلام کرد تا در صدور احکام قضایی “سرعت و قاطعیت” در دستور کار قرار بگیرد.

حجت الاسلام خلفی در این بخشنامه خواستار” اعمال مديريت و نظارت مؤثر با هدف تحقق سرعت، دقت و قاطعيت در رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به جرائم خاص مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، بخصوص برخورد قاطع، قانوني و بازدارنده با كساني كه از طريق اخافه مردم با سلاح سرد و يا گرم ايجاد ناامني مي‌كنند” شده بود.

در قسمت دیگری از این بخشنامه ریاست دستگاه قضایی از همه دادگستری های کشور خواستار “نظارت دقيق توأم با سرعت در اجراي تمامي احكام و هماهنگي با حوزه رياست در رابطه با اجراي احكامي كه مجازات آنها اعدام، قصاص و قطع‌يد است” شده بود.

رییس حوزه ریاست قوه قضاییه هم چنین با اشاره به اظهارات صادق لاریجانی درباره قاطعیت و سرعت در صدور و اجرای احکام قضایی برای بازدارندگی بیشتر. از تمام دادگستری های کشور خواسته بود تا 15 اسفندماه دستورات بخشنامه فوق را بیشتر از پیش مورد توجه قرار بدهند.

صادق لاريجاني در 16 دی ماه سال جاری با تاکید بر “لزوم قاطعيت و سرعت دستگاه قضايي” از مسئولان قضايي استانها خواسته بود تا پرونده ها را با سرعت و لحاظ کردن تمام مراحل قانوني رسيدگي کنند چون طولاني شدن پرونده ها، جنبه‌هاي بازدارندگي مجازات‌ها را کاهش خواهد داد.

این اظهارات رییس قوه قضاییه در حالی بود که وی پیشتر در 27 آذرماه اعلام کرده بود که دستگاه قضایی پس از این اجرای “حدود الهی و احکام شرعی مانند اعدام” را در رابطه با جرایم مختلف با قاطعیت اجرا خواهد کرد.

صادق لاریجانی از ترس قضات برای صدور “حدود شرعی” در احکام قضایی مانند اعدام و قطع عضو نیز انتقاد و تاکید کرده بود که: “بسيار از شعار دادن مي‌پرهیزم اما بناي ما اين است به شدت با مفاسد اجتماعي برخورد كنيم مهمترين مانع در اين زمينه عدم عزم جدي و ترس از برخورد اصحاب حقوق بشر است.”

افزایش اعدام و نگرانی از حذف مخالفان

این همه در حالی است که بنا بر اخبار و آمارهای اعلام شده از سوی منابع رسمی، خبرگزاری ها و فعالین حقوق بشر در طول 11ماه گذشته بیشتر از 318 نفر در شهرهای مختلف کشور با اتهام ها و جرایم مختلف اعدام شده اند. همچنین تنها در 2 ماه دی و بهمن سال جاری به ترتیب 84 و 43 نفر در نقاط مختلف کشور اعدام شدند. صدور احکامی مانند اعدام و قطع عضو که دستگاه قضایی آنها را از جمله حدود الهی در مجازات اسلامی و لازم الاجرا می داند پس از ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه افزایش یافته است. در این باره در چند ماه اخیر علاوه بر افزایش اجرای حکم اعدام در کشور، تعداد زیادی از متهمان به سرقت نیز در زندان های شیراز، یزد، اهواز و کرمانشاه در حضور سایر زندانیان قطع عضو(در بیشتر موارد دست) شده اند.

در همین باره پس از افزایش اجرای احکام اعدام از سوی دستگاه قضایی در کشور، شیرین عبادی حقوق دادن و برنده جایزه صلح نوبل در گزارش مشترکی با شش سازمان مدافع حقوق بشر خطاب به جامعه جهانی و سازمان ملل خواستار اقدامی برای توقف موج گسترده اعدام ها در ایران شده بود.

در این گزارش تاکید شده بود که “از اول ژانویه سال میلادی 2011، بیش از 86 زندانی در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند. بنا بر اطلاعاتی که از سوی شش سازمان مدافع حقوق بشر جمع‌آوری شده است، دست‌کم 8 نفر از اعدام شدگان ماه ژانویه زندانی سیاسی بوده‌اند که به اتهام محاربه برای شرکت در تظاهرات و یا ارتباط با سازمان‌های مخالف به اعدام محکوم شده‌اند.”

شیرین عبادی و شش سازمان مدافع حقوق بشر در این گزارش هشدار داده بودند که “مقامات مسوول جمهوری اسلامی نشان داده‌اند که دیگر برای سرکوب معترضان به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به زندانی کردن و محکومیت‌های سنگین راضی نیستند، حال به اعدام آنها پرداخته‌اند. جمهوری اسلامی از روش شناخته شده‌ی، پنهان کردن اعدام‌های سیاسی در میان خیل زندانیان اعدام شده به اتهام جرایم عادی استفاده می‌کنند. اگر جامعه جهانی در این باره سکوت کند، اعدام‌ها بیشتر خواهند شد.”

همچنین شیرین عبادی در این رابطه به کمپین بین المللی حقوق بشر برای ایران اعلام کرده بود: “مقامات ایران سال‌هاست که مخالفان سیاسی خود را با اتهامات واهی چون در اختیار داشتن مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا حتا سلاح، دستگیر و محاکمه می‌کنند. تعدادی از وکلا و از جمله برخی از همکاران من و روزنامه‌نگاران با این اتهامات به زندان محکوم شده‌اند. با توجه به افزایش تعداد اعدام‌ها، عدم شفافیت در دستگاه قضایی ایران و تغییرات اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر، صدور احکام اعدام برای مخالفان سیاسی با سواستفاده از این گونه اتهامات خطری جدی است.”