شفاف: این مطالبه یک مطالبه قانونی و به حق است چرا که بر اساس قانون باید 10 در صد عوارض سوخت مطابق قیمت روز به شهرداری ها پرداخت شود و عوارض نیز زمانی که قیمت بنزین از 100 تومان به 400 و 700 تومان افزایش پیدا کرد…
شفاف: نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال گذشته قانونی را تصویب کردند که به موجب آن شهرداری های کلان شهرهای کشور از مبلغ 2 میلیارد دلار کمک دولتی برای گسترش متروهای خود بهره بگیرند . اما این قانون هیچگاه از سوی دولت محمود احمدی نژاد به اجرا در نیامد. با این وجود نماینگان مجلس هشتم برای بار دیگر این قانون را تمدید کرند که البته شورای نگهبان به آن ایراد گرفته است . این در حالی است که به نظر می رسد با اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبه خود این طرح بار دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. خبرنگار پارلمانی شفاف در همین زمینه با مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران و از نمایندگان فعال در عرصه مدیریت شهری گفت و گویی انجام داده است که در ادامه می خوانید .

با توجه به بازگشت تمدید قانون 2 میلیارد دلار مترو از سوی شورای نگهبان سرنوشت قانون 2 میلیارد دلار مترو چه می شود ؟

همانطور كه انتظار مي رفت شوراي نگهبان به تمديد قانون 2ميليارد دلار مترو از سوي دولت ايراد گرفت منتها پيشنهادي داده شد كه اين قانون در بودجه بيايد و دولت موكلف باشد در قانون بودجه سال90؛ قانون2 ميليارد دلار را اجرا كند و اينچنين ايراد شوراي نگهبان نیز برطرف می شود.

اينكه اجراي قانون 2 ميليارد دلار مترو در بودجه بيايد بسيار مثبت است و نگراني كه ما داريم اينگونه برطرف مي شود.قانون تخصيص2 ميليارد دلار به مترو در بودجه مي آيد و بايد از محل صندوق ذخيره ارزي پرداخت شود همانطور كه دولت هم اكنون11 ميليارد دلار صندوق ذخيره ارزي دربودجه آورده و تكليف كرديم که قانون 2 میلیارد دلار مترو در قانون بودجه بیاید وبه عنوان تكليف بودجه شود اینگونه ايراد شوراي نگهبان نيز برطرف شده وكمك مي شود كه اين قانون هرچه سريعتر اجرا شود.

عدم كمك به حمل و نقل عمومي چه تبعاتي براي شهر تهران و مردم دارد؟

گسترش حمل و نقل عمومي نيازمند عزم جدي است .سال گذشته هزارو بيست و يك ميليارد تومان در قانون بودجه داشتيم و امسال اين عدد به هزار و شصت و دو ميليارد رسيده و در كل بودجه حمل و نقل عمومی يك مقدار افزايش پيداكرده اما باید توجه کرد که بودجه حمل و نقل كلان شهرها كاهش پيدا كرده است.بودجه حمل و نقل تهران7 درصد نسبت به سال گذشته كاهش پيدا كرده و تنها بودجه اهواز 8 درصد و شيراز يك درصد افزايش داشته است.البته اين لايحه اي است كه دولت پيشنهاد داده منتها ما پيشنهاداتي به عنوان مصوبه كميسيون داديم كه حدود 400ميليارد تومان بودجه حمل و نقل كلان شهرها را افزايش دهيم .در لايحه اي كه دولت به مجلس ارائه داده بودچه حمل و نقل در مجموع افزايش داشته و اين به دليل اين است كه شهر پرند و هشتگرد اضافه شده و فولاد مباركه اصفهان نیزجزو حومه شهراصفهان اضافه شده و به نظر مي رسد اين كار اشتباهي بود چرا كه خود اصفهان درگير مشکلاتی است و حومه اضافه كردن كار درستي نيست وزماني كه اصل شهر مشكل دارد بهتر است آن را سر شكن نكنيم.در مجموع خصوصاتهران كه دغدغه هاي اساسي داشتيم و انتظار مي رفت كه بودجه حمل و نقل بيشتر پيشنهاد شود كاهش پيدا كرده و ما در كميسيون تدبيرمي كنيم كه افزايش دهيم.

براي بهبود حمل و نقل عمومي با توجه به اجراي هدفمندي يارانه ها و افزایش گرایش مردم به حمل و نقل عمومی چه باید کرد؟

به نظر مي رسد هم اكنون بهترين زمان براي گسترش حمل و نقل عمومي است.
هرچه حمل و نقل عمومي تقويت شود يعني در راستاي هدفمندي يارانه ها قدم برداشتيم و يكي از شروط اجراي هدفمند كردن يارانه ها گسترش حمل و نقل عمومي است.
منابعی که برای شهرداری ها در قانون هدفمندی و دیگر قوانین نظام مصوب شده حق قانونی شهرداری هاست و باید اجرایی شود. حال اینکه افزایش قیمت سوخت هزینه های شهرداری ها را نیز برای خدمات رسانی به شهروندان افزایش داده و این منابع باید از درآمدهای حاصله از این قانون جبران شود.
استفاده کمتر مردم از خودروهای شخصی نیازمند گسترش حمل و نقل عمومی است و اینگونه مصرف سوخت کاهش پیدا می کند که این امر در راستای هدفمندی یارانه هاست وموجب صرفه جويي ارزي می شود برای مثال مترو تهران با همين وضعيت موجودساليانه 350ميليون دلار ماصرفه جویی ارزي داريم و اگر ظرفيت آن را به دو برابر افزايش دهيم يعني ساليانه 700 ميليون دلار صرفه جويي ارزي خواهیم داشت.
نگراني كه خصوصا درتهران و كلان شهر ها داريم اين است كه ما تكليف كرديم كه مردم بايد 75درصد از جابجايي را با حمل و نقل عمومي انجام دهند و برای تحقق این امر حمل و نقل عمومي بايد گسترش پيدا كند و هم اکنون بهترين زمان است كه از 30درصد درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها که در اختيار دولت است توجه ويژه اي به حمل ونقل شود .و اين يك فرصت طلايي است دولت نبايد عنوان كند كه چون اداره شهرداري از محل منابع مردم است و ما نیز به آن کمک می کنیم،نیازی به این کمک ندارد و مشمول آن نمی شود.
در قانون دو تكليف داريم اول اینکه 50 درصد ساخت قطار هاي شهري به عهده دولت است و ديگري آن كه بر اساس قانون تبصره سوخت و حمل و نقل دولت بايد سالانه 4هزار ميليارد خرج حمل و نقل درون شهري مي كرد که در لایحه بودجه سال 90 این رقم 162ميليارد است.

طبق قانون دولت باید یک سوم مبلغ بلیت مترو و اتوبوس را پرداخت کند دولت تا چه حد این قانون را اجرا کرده است ؟

این رقم برای سال گذشته 260ميلياردتومان بود و دولت آن را كامل پرداخت نكرد و امسال اين رقم به300
ميليارد تومان افزايش پيدا كرده و بر اساس قانون يك سوم هزينه بليت برعهده مردم ،يك سوم بر عهده شهرداري و يك سوم نيز بر عهده دولت است و باافزايش نرخ ها دولت سهم خود را به طورکامل پرداخت نمی کند البته توصیه مي كنم كه شهرداري افزايش نرخ ندهد چرا كه در راستاي اجراي هدفمند كردن يارانه ها هستيم و مردم در شرايط خاصي قرار دارند .
سهام داران شهرداري مردم هستند و مردم هستند كه شهرداري را اداره مي كنند و اگر از جاي ديگر به شهرداري كمك نشود با توجه به شرایط فعلی مردم که اوضاع اقتصادی خوبی ندارند و نمی توانند حقوقات واقعی خود را به شهرداری بپردازند . اگر روزی شهرداری ناچار به افزایش نرخ بلیت های اتوبوس شود باید دولت بداند که این امر ناشی از عدم کمک به شهرداری است و این امر در راستای هدفمند کردن یارانه ها نبوده و به اجرای این قانون آسیب می رساند.
پیشنهادمان این است که شهرداری همچنان خویشتن داری کند و نرخ بلیط ها را بالا نبرد ودولت واقعا حمل و نقل عمومی را خصوصا در شهر تهران و کلان شهرها را جدی تر بگیرد چراکه هم بر اساس قانون تکلیف دارد و هم اینکه هم اکنون موقعیت خوبی است و دست دولت باز است که به شهرداری ها کمک کند تا شهرداری ها زیر ساخت های بزرگ را انجام دهند.

طبق قانون باید 10 درصد قیمت سوخت به عنوان عوارض به شهرداری ها داده شود این قانون در چه مرحله ای از اجرا قرار دارد ؟

این مطالبه یک مطالبه قانونی و به حق است چرا که بر اساس قانون باید 10 در صد عوارض سوخت مطابق قیمت روز به شهرداری ها پرداخت شود و عوارض نیز زمانی که قیمت بنزین از 100 تومان به 400 و 700 تومان افزایش پیدا کرد مطابقا افزایش می یابد.
اما مقداری از این عوارض به شهرداری ها پرداخت شده منتها مطابق قیمت بنزین 100 تومانی و اگر شهرداری ادعا کند که 10 درصد عوارض را به طور صحیح پرداخت کنید این مطالبه ،مطالبه غلطی نیست.در جلسه ای که با آقای حسینی وزیر اقتصاد داشتیم تاکید کردیم که به پرداخت عوارض سوخت به شهرداری ها دربا توجه به اینکه در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هستیم خیلی اصرار نداریم اما توصیه ما این است که دولت کمک کند تا از سال آینده شهرداری ها مطالبه واقعی عوارض خود را داشته باشند و بتوانند آن را وصول کنند و اگر10 درصد عوارض سوخت به شهرداری ها پرداخت شود شهرداری می تواند بخش بزرگی از مشکلات حمل و نقل خود را حل کند.

عدم تخصیص اعتباراتی که از سوی دولت باید به شهرداری ها پرداخت شود چه مشکلاتی را بوجود می آورد؟

همه نگاه شهرداری مردم هستند و اگر بخواهیم شهرداری را تعریف کنیم نهاد عمومی غیر دولتی است که سهامداران آن مردم هستند ،هیات مدیره آن شورای شهر و مدیر عامل شهردار است این نهاد را مردم اداره می کنند اما اینکه با توجه به شرایط اقتصادی تنها نگاه ما برای تامین منابع مالی شهرداری مردم باشد اشتباه است .درتهران و بسیاری از شهرهای دیگر که جنبه زیارتی و سیاحتی دارند تنها شهروندان آن شهر نیستند که از آن شهر استفاده می کنند و تهران به عنوان پایتخت یکی از شهرهایی است که مردم زیادی از سایر شهرها به تهران می آیند و از خدمات آن استفاده می کنند.در کشور 70 درصد شهرنشین و 30 درصد روستا نشین داریم که این 30 در صد هم از شهر ها استفاده می کنند و اگر دولت نگاه جامع تری داشته باشد موضوع حل می شود