گویانیوز: فساد یک حکومت با حساب‌های بانکی کشف‌شده‌ی مقامات آن پس از سقوط آن ارزیابی نمی‌شود بلکه با شفافیت نظام دخل و خرج همه‌ی نهادها و مؤسسات عمومی (دولتی، حکومتی، شبه دولتی) آن و استقلال دستگاه قضایی آن قابل اندازه‌گیری است….اقرار رهبران سابق و لاحق یک نظام دیکتاتوری به نفع رؤسای خود که تنها با زور و شکنجه و ارعاب در دهه‌های مختلف بر کشور حاکم بوده‌اند پشیزی نمی‌ارزد

مجید محمدی – ویژه خبرنامه گویا

عطا‌ء الله مهاجرانی، معاون سابق پارلمانی رئيس جمهور و وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سخنرانی اخيرش در دفاع از اصلاح در برابر انقلاب به دو تفاوت ميان ايران و مصر اشاره می کند: استقلال ايران در برابر وابستگی مصر و عدم فساد اقتصادی خامنه‌ای در برابر فساد مبارک و خانواده‌اش. او در مورد خامنه‌ای می گويد: “خود من که از آغاز انقلاب در مجلس بودم و در دولت بودم و آيت الله خامنه ای را می شناسم به عنوان منتقد ايشان اقرار می کنم که يک نقطه‌ی خاکستری حتی نه تاريک در زندگی اقتصادی ايشان و خاندانشان نمی شود پيدا کرد.” (۴ مارس ۱۳۸۹، سايت يوتيوب)

اقرار و شهادت دروغگويان

اين اقرار مهاجرانی همگان را به ياد اقرار هاشمی رفسنجانی بر اشاره‌ی خمينی به صلاحيت رهبری خامنه‌ای در مجلس خبرگان برای انتخاب رهبری می اندازد (برخی از حاضران در جلسه ای که هاشمی از آن سخن می گفت به دروغ بودن اين سخن اقرار کرده‌اند)، که هر دو تنها در چارچوب فرهنگ کاست بسته‌ی روحانيت (پذيرش اقرار با فرض پذيرش عدالت پيام آور) معنی پيدا می کنند. در اين فرهنگ خودی‌ها همواره راست می گويند و در مورد غير خودی‌ها همواره بايد اصل را بر عدم صحت گذاشت. همچنين در اين فرهنگ، قاعده و روال‌ها حکومت نمی کنند بلکه اعتمادها و روابط شخصی حاکم هستند. اما مخاطب پس از سه دهه از حضور مهاجرانی و رفسنجانی در عرصه‌ی عمومی به عنوان چهره‌ی سياسی هيچ دليلی برای اعتماد به اين دو ندارند.

حتی در همان چارچوب سنتی نيز به دليل دروغ گويی‌‌ها و تقلب‌های پيوسته‌ی مقامات جمهوری اسلامی در سه دهه‌ی گذشته چنين اقرارهايی بی ارزش هستند. اقرار رهبران سابق و لاحق يک نظام ديکتاتوری که تنها با زور و شکنجه و ارعاب در دهه‌های مختلف بر کشور حاکم بوده‌اند پشيزی نمی ارزد. جالب است که مقامات جمهوری اسلامی پس از سه دهه دروغگويی هنوز برای خود در افکار عمومی اعتبار قائل هستند و از اعتبار به تاراج رفته شان برای اين گونه اقرارها مايه می گذارند.

برای عدم وثوق و بی اعتباری مهاجرانی تنها کافی است به رفتار سايت جرس (که زير نظر مهاجرانی و همسرش و برادر همسرش، محسن کديور اداره می شود) در يک سال و نيم گذشته مراجعه کنيد؛ يک نمونه‌ی اظهر من الشمس دروغ بافی آن، نامه ساختگی صادق لاريجانی به خامنه‌ای بود که هر کس با فضای سياسی ايران آشنايی داشته باشد به راحتی می تواند بر ساختگی بودن آن مهر تاييد بگذارد. اعلام عدم اطلاع مهاجرانی از اين که موسسه دعوت کننده‌ی مهاجرانی موسسه ی واشينگتن بوده است نيز مورد ديگری از دروغگويی اخير مهاجرانی است.

ما به عنوان شهروندان بدون حق چرا بايد شهادت کسی را که نماينده‌ی مجلس، هشت سال معاون دولت سراسر فاسد هاشمی رفسنجانی بوده و چند سال است در خانه‌ی شخصی‌اش در لندن (بدون شغل و درآمد از جامعه‌ی ميزبان) زندگی می کند باور کنيم؟ آيا حق نداريم بدانيم نماينده‌ی سابق مجلس، معاون سابق رئيس جمهور و وزير سابق که اکنون نيز چهره‌ی عمومی است از چه منابعی برای گذران زندگی خود بهره می گيرد؟ متاسفانه مقامات دولتی جمهوری اسلامی فرم مالياتی سالانه پر نمی کنند تا از آن طريق بتوان ميزان درامدها و دروغگويی‌های مالی آنها را تحت مداقه قرار داد. جمهوری اسلامی راه کشف دروغگويی‌های مالی و فساد مقامات را بسته است و اين خود بهترين دليل برای فساد آن است.

اصرار بر عدم پاسخگويی ولايت فقيه

فراتر از بی اعتباری اقرار مقامات سابق و لاحق جمهوری اسلامی، دو خلط بزرگ در سخن مهاجرانی در مورد خامنه‌ای وجود دارد که از مقامات سياسی جمهوری اسلامی ارتکاب به آنها چندان غريب نيست: نا مسئول و غير پاسخگو دانستن ولی فقيه در مورد فساد گسترده در دستگاه های تحت نظر وی (يعنی تماميت دولت و حکومت که در مطلبی با عنوان “مبارزه‌ نمايشی با فساد و نهادينه شدن تبعيض و امتياز” بدان پرداخته ام، سايت راديو فردا، ۱۴ بهمن ۱۳۸۹)، و جدا کردن زندگی خانوادگی و شخصی رهبران از زندگی عمومی آنها.

اقرار مهاجرانی خامنه‌ای را از مجموعه‌ی حکومت فاسد زير دستش منفک می کند گويی که شخصی که در اين کشور قدرت مطلقه ر در اختيار دارد هيچ مسئوليتی در مورد فساد جاری و نهادينه شده در دستگاه‌های دولتی و حکومتی ندارد. اگر در دستگاه های دولتی تحت نظر سه قوه ظاهرا بودجه و ديوان محاسباتی وجود دارد (که خود اعتراف دارند از دخل و خرج‌ها اطلاعی ندارند و هر ساله بودجه ها و هزينه ها با هم شکاف پيدا می کنند) در دستگاه‌های تحت نظر رهبری (بنيادها، موقوفات، موسسات) اصولا خود را موظف به ارائه‌ی بيلان به مردم نمی دانند و تنها بايد مثل مهاجرانی به عدالت ولی نعمت خود باور داشت تا امکان فساد يک مجموعه‌ی تاريک را کنار گذاشت. کسی که رسانه ها را می بندد و مردم معترض را در خيابان ها می کشد چه انگيزه‌ای غير از حفظ منافع و قدرت نامشروع خود می تواند داشته باشد؟ برای مورد جالب تر رهبر قدرتمند و غير مسئول کافی است نگاهی به قذافی بيندازيم که همچنان خود را فردی غير مسئول می داند و بر اين باور است که مقام دولتی ندارد تا استعفا دهد.

حتی اگر به فرض محال خامنه‌ای و فرزندان وی به نحو شخصی از اموال عمومی تحت نظر خود سوء استفاده نکنند وی دست اراذل و اوباش نزديک به خود را برای غارت اموال عمومی باز گذاشته است. همه‌ی قدرتمندان عالم شيفته‌ی جواهر و لباس نيستند. برخی شيفته‌ی مداحی و مجيز گويی اند و دست وفاداران مداح خود را باز می گذارند تا بيت المال را غارت کنند و پای آقا را ببوسند. ممکن است در مورد املاک و حساب‌های بانکی خامنه‌ای و عوامل اطلاعاتی و نظامی وفادار به وی چيزی ندانيم (چون رعايا حق ندارند اصولا چيزی در مورد نائب امام زمان بدانند) اما می دانيم که

– خامنه‌ای در دوران رهبری اش به يک سوال يک خبرنگار (حتی خبرنگار خودی) پاسخ نگفته است (او در مصاحبه‌ی مطبوعاتی شرکت نمی کند)؛ او در مقام رهنمود دادن است و نه شنيدن و پرسش؛

– خامنه ای نيمی از سال را در باغ های خوش آب و هوای کشور سپری می کند گويی که ارث پدری وی هستند؛

– فرزندان وی دارای خانه و درآمد مکفی‌اند بدون آن که شغل مشخصی داشته باشند (مثل همه‌ی روحانيون وفادار مقرری دريافت می کنند)؛

– وی برای يک گزارش مالی از فساد مالی سردارانی که مصلای تهران را سه دهه است می سازند دستور بستن يک روزنامه را داد؛ خامنه ای دشمن رسانه‌های آزاد و روزنامه نگاران است؛

– دستگاه‌های اقتصادی تحت نظر وی (بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور) نه ماليات می پردازند و نه مجلس می تواند به نظارت بر آنها اقدام کند؛

– حقوق ماهانه يا سالانه‌ی رهبر کشور (خمينی و خامنه ای، هردو) و فرزندان وی هيچگاه اعلام نشده است (اين هم از موضوعاتی است که رعايای ولی فقيه حق ندارند بپرسند).

بر همين اساس، عدم فساد حاکمان نه با شهادت باورمندان به ولايت فقيه و وزرا و منصوبان وی بلکه با شفافيت دخل و خرج سازمان‌های تحت نظر وی و حکومتش تبيين می شود.

دستگاه قضايی، حيات خلوت رهبری

دليل ديگر بر فساد خامنه‌ای و خانواده و همه‌ی زير دستانش در حکومت ولايت فقيه عدم استقلال دستگاه قضايی است. کدام شکايت از مقامات بالای جمهوری اسلامی در سه دهه‌ی اخير به جريان افتاده است؟ چرا قضات از ميان بازجويان سابق استخدام می شوند؟ چرا قضات مستقل تر مرتبا بازنشسته يا جا به جا می شوند؟ چرا دستگاه قضايی مسئول بستن زبان رسانه‌های مستقل و خبرنگاران و روزنامه نگاران شجاع و حرفه ای است؟ وقتی طرفداران نظام ولايت فقيه و مدعيان سلامت مالی خامنه‌ای به اين پرسش‌ها پاسخ دادند آنگاه می توان باورهايشان را به عنوان باور و نه پوششی برای تداوم منافع حاصل از يک نظام پنهانکار و فاسد پذيرفت.

مردم ايران چاره ای غير از حدس و گمان ندارند

مهاجرانی در فرازی ديگر از سخنان خود در دفاع از سلامت ولی نعمت خود به انتقاد از کسانی می پردازد که فريب خورده و فهرست اموال مقامات جمهوری اسلامی و اعضای خانواده‌ی آنان را در خارج از کشور منتشر می کنند. وی در اين انتقاد نيز مُصاب نيست. مردم ايران در اين روزگارِ مابعد ارباب و رعيتی می خواهند بدانند که رهبرانشان با درآمد افسانه‌ای نفت چه می کنند و وقتی که حکومت آنها را در تاريکی نگاه می دارد مجبور به شايعه سازی يا حدس و گمان می شوند.

مسئول شايعه سازی و اغراق در اين فهرست‌ها نه تنظيم کنندگان آنها بلکه ولی فقيه و نظام جمهوری اسلامی است. هنگامی که مقامات يک نظام سياسی با در اختيار داشتن شير نفت غير شفاف عمل می کنند و دخل و خرج نهادهای ذيل خود را در معرض ديد عموم قرار نمی دهند هر شهروندی به خود حق خواهد داد که در اين موارد به شايعات يا حدس‌ها و گمان ها اتکا کند. نويسنده‌ی اين متن هيچگاه به حساب های بانکی خانواده‌ی رفسنجانی يا لاريجانی‌ها يا خامنه ای‌ها دسترسی نداشته است اما هنگامی که در يک سفر تحقيقاتی در جنوب کشور با يکی از اعضای خانوده‌ی هاشمی روبرو می شود که برای خريد تاسيسات شيلات آمده است چه نتيجه‌ای بايد از معاملات درون دولت و واگذاری اموال عمومی به مقامات کشور و اعضای خانواده و دوستانشان بگيرد. در دنيايی که ما زندگی می کرديم داوری ها همواره بواسطه و غير مستقيم هستند چون جهان خارج شفاف نيست.

دنباله‌ی جمهوری اسلامی

مهاجرانی در عين آن که از حيث نظام باور و رفتار سياسی دنباله‌ی جمهوری اسلامی است خود را يکی از اعضای اتاق فکر جنبش سبز نيز معرفی می کند. او و ديگر مقامات سابق جمهوری اسلامی می توانند به صف مخالفان اين نظام بپيوندند اما برای اين پيوستن نخست بايد از بنيادها و رفتارهای اين نظام (مثل عدم شفافيت) برائت جويند. مهاجرانی در چند سالی که در لندن رحل اقامت افکنده هيچگاه از آن مبانی تبری نجسته است بلکه به دفاع از هاشمی رفسنجانی در برابر احمدی نژاد پرداخته است. مهاجرانی و بسياری ديگر از مديران سابق جمهوری اسلامی به دنبال اصلاح نظام موجود نيستند بلکه می خواهند در قدرت سهمی داشته باشند و از ابزارهای موجود برای کسب قدرت در همين چارچوب موجود بهره گيرند. آنها حتی در انتقاد به خامنه‌ای به دنبال آن نيستند که قدرت نامسئول و غير پاسخگو و نظارت ناپذير و فرا قانون را مورد پرسش و انکار قرار دهند بلکه می خواهند رئيس جمهور يا ولی فقيهی را که به آنها التفاتی ندارد با رئيس جمهور و ولی فقيه خودی جا به جا کنند.