آفتاب‌: محمد رادنیا: حدود دو سال پیش زمانی که محمود احمدی نژاد در سخنرانی‌های تبلیغاتی خود به شدید‌ترین وجه ممکن از سیاست‌های بانکی‌ کشور انتقاد می‌کرد بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که در صورت انتخاب او سیستم بانکی در یک سونامی دولتی متحول خواهد شد. این سونامی با پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات به وقوع پیوست و تمامی مدیران ارشد و حتی میانی بانک‌ها در مدت سه روز تغییر کردند.

شدت و سرعت تغییرات در بانک‌ها که به جهت عملی شدن افکار رئیس‌جمهور تازه صورت گرفت به اندازه‌ای بود که داوود دانش‌جعفری ظرف مدت چند روز، تمام وقتش را صرف مراسم پی در پی معارفه روئسای جدید بانک‌های دولتی کرد.

به هر حال 9 مدیر جدید جایگزین مدیرانی شدند که منتقد سیاست‌هایی همچون کاهش دستوری نرخ بهره، اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده و … بوده و آنها را کارشناسانه نمی‌دانستند.

پس از تغییرات وسیع در سیستم مدیریتی بانک‌های دولتی، زمان اجرای شعار‌های انتخاباتی ـ بانکی رئیس جمهور فرا رسید. در ابتدا البته آگاهان و تحلیلگران نسبت به پیامد‌های منفی سیاست‌های جدید هشدار می‌دادند اما مدیران جدید بالطبع مجری بی چون و چرای تصمیمات دولت بودند.

در این شرایط از آنجا که به وقوع پیوستن پیش‌بینی کارشناسان در مورد تاثیر منفی برنامه‌های بانکی دولت نیاز به زمان داشت نارضایتی و مخالفتی نیز از سوی این مدیران در کار نبود. اما با گذشت زمانی نه چندان طولانی، هنگامی که بانک‌ها با کاهش منابع مالی در مقابل وام‌های بی‌رویه (که سرنوشت بازپرداخت آنها به شدت مبهم بود) روبرو شدند و حجم نقدینگی و در پی آن تورم به سمت کالاهای مصرفی پر دوام مثل مسکن و طلا حجوم آورد برخی از مسئولان منصوب شده بالاخره ساز مخالف خود را نواختند.

در همین حال بود که طوفان تصمیمات دولت دوباره به وزش درآمد و عبدالحمید انصاری مدیرعامل بانک ملی متهم به «عدم همکاری با دولت» (شاید) برای عبرت سایرین برکنار شد. او اما در مراسم معرفی علی صدقی (جانشینش) لب به انتقاد گشود: «فشارهای زیادی بر بانک ملی جهت پرداخت تسهیلات وارد می‌شود. این شرایط منجر به عدم تعادل بین عرضه و تقاضای تسهیلات از این بانک شده است که برنامه‌ریزی‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. در برخی موارد بانک‌ها به عدم همکاری با دولت متهم می‌شوند و این در حالی است که شبکه بانکی و بانک ملی در خدمت نظام بوده است. در شرایط فعلی هر شخصی با هر عنوانی از بانک وام دریافت کند، برنده است و دلیل آن وجود نرخ سود 14 درصد تسهیلات بانکی است».

مدیرعامل سابق بانک ملی به برخورد‌هایی که با بانک‌های خصوصی صورت گرفته بود نیز اشاره کرد: «خوب است بانک‌های دولتی از برخی امتیازات خود به نفع بخش خصوصی چشم پوشی کنند، در حال حاضر شرایط رقابت میان این دو بخش دولتی و خصوصی عادلانه نیست».

این درس عبرت موفق از آب در آمد، اقدام دولت در کنار گذاشتن انصاری باعث شد تا مدیران منتقد دوباره سکوت پیشه کنند. این شرایط سکوت تا تعیین نرخ بهره ادامه یافت. بر اساس عرف و قانون، نرخ بهره تسهیلات در ایران همواره از سوی شورای پول واعتبار مشخص و برای تصویب به هیئت دولت فرستاده می‌شود.

تا روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت‌ماه 86 هیچگاه سابقه نداشت که هیئت وزیران با نظر شورای پول و اعتبار مخالفت و پیشنهاد آن را رد کند اما این‌بار تصمیم شورای پول و اعتبار در خصوص ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات بانکی از آنجا که با همان شعار‌های انتخاباتی مغایرت داشت با مخالفت جدی محمود احمدی نژاد در جلسه دولت روبرو شد و بالاخره بعد از یک ماه نظر قطعی دولت که لازم الاجرا به نظر می‌رسید در اطلاعیه‌ای اعلام شد.

بر اساس این اطلاعیه نرخ سود تسهیلات برای سال 86، 2 تا 5 درصد کاهش یافت. این تصمیم که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان بازار پول و سرمایه قرار گرفت، مصوبه شورای پول و اعتبار را از درجه اعتبار ساقط و آن را به بایگانی دولت فرستاد. با آن که بعداً اعلام شد حتی این تصمیم رئیس‌جمهور نیز باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد؛ اما نهایتاً این پرسش کارشناسان به قوت خود باقی ماند که آیا از نظر قانونی رئیس‌جمهور می‌تواند شخصاً تصمیماتی بدین مهمی را آن هم در تضاد با توصیه‌ها و تصمیمات کارشناسی نهادهای مسئول مالی اتخاذ کرده و آن را ابلاغ کند. به هر ترتیب، تصمیم مزبور صرفنظر از بحث‌های حقوقی اختیار دولت در تعیین نرخ سود بانک‌ها می‌تواند دو احتمال را درپی داشته باشد:

نخست آنکه احمدی‌نژاد باوجود وقوف به مخالفت مدیران بانک‌ها آنان را کماکان در سمت‌های پیشین حقظ کند. این گمانه‌زنی البته در صورتی درست از آب در خواهد آمد که مدیران بانک‌ها با اتخاذ رویه‌ای منفعلانه برای ماندن بر کرسی‌های مدیریتی خویش به اجرای مصوبه‌ای بپردازند که خود بیش از هر کس دیگر به نتایج آن برای سیستم بانکی و اقتصاد کشور آگاه هستند.

دوم آن‌که مدیران بانک‌ها که (درست یا نادرست) خطر ورشکستگی سیستم بانکی به دلیل کاهش میل سپرده‌گذاران برای سرمایه‌گذاری را گوشزد کرده‌اند با این مساله صراحتا مخالفت کنند. در این صورت احتمال سونامی دوم در سیستم بانکی و برکناری یکباره مدیران کنونی برای انتصاب مدیران خودی ‌تر قوت می‌گیرد.

هریک از احتمالات بالا در صورت وقوع، هزینه‌هایی بسیاری را متوجه سیستم بانکی و کل اقتصاد خواهد کرد. هزینه‌هایی که کارشناسان آن را به حفره‌ای تشبیه می‌کنند که می‌تواند کل سیستم بانکی کشور را در ژرفای خود ببلعد. باید در انتظار ماند و دید که مدیران بانکی بالاخره با این حفره چه می‌کنند. درمیان البته نقش و عملکرد ابراهیم شیبانی رئیس‌ کل بانک مرکزی بسیار تعیین کننده خواهد بود. شاید طناب شیبانی و ارتباط او با مسئولان ارشد نظام تنها راه خروج از این وضعیت باشد.

در این میان البته احتمال سومی نیز وجود دارد. این احتمال آن است که دولت در این زمینه نیز مانند ماجرای جنجالی عزل تمامی مدیران بیمه ایران که بعداً مشخص شد بر اساس یک گزارش اشتباه و مغرضانه صورت گرفته و نوعی پوست خربزه زیر پای رئیس‌جمهور بوده است، راهکاری آبرومندانه برای خروج از تصمیم کاهش سود تسهیلات را انتخاب کرده و بدون عذرخواهی یا عقب نشینی، با کاهش نیم‌درصدی سود تسهیلات (به جای کاهش 2 تا 5درصدی) هم شعارهای رئیس‌جمهور را تحقق بخشد و هم اصول و ضرورت‌های اقتصاد کلان را رعایت کند.