فرارو: شورای نگهبان ‌طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را مغایر شرع و قانون اساسی و همچنین لایحه نظارت بر رفتار قضات را مغایر با قانون اساسی دانست.

شورای نگهبان طی نامه ای به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: ‌طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم اسفند‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 25/12/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1_ ماده (2) جدید به معنای الغاء حصر مستفاد از اصل 142 قانون اساسی است بنابراین اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. علاوه بر این شمول آن نسبت به اشخاص و مقامات انتخابی شاغل فعلی مبهم است پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین اعلام فهرست اموال اشخاص و مقامات مذکور در این ماده به رئیس قوة قضائیه ورسیدگی توسط وی نیز مغایر اصول142،158و159 قانون اساسی شناخته شد.

2_ اطلاق ماده (13) جدید در خصوص واگذاری اختیارات رئیس قوه قضائیه به شخص دیگر نسبت به مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی مغایر اصل مذکور است و نیز از آنجا که انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی در این ماده، شامل مسؤولان و مقاماتی می‌شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می‌شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم گیری از سوی مراجع و مقامات مخصوص می باشد، مغایر اصول متعدد قانون اساسی است.

همچنین “انفصال در غیر موارد عمدی، خلاف موازین شرع شناخته شد.”

لایحه نظارت بر رفتار قضات را مغایر قانون اساسی است

همچنین این شورا، لایحه نظارت بر رفتار قضات را هم مغایر قانون اساسی اعلام کرد.

شورای نگهبان طی نامه‌ی دیگری به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: لایحه نظارت بر رفتار قضات، مصوب جلسه مورخ چهارم اسفند‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 24/12/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1_ عموم ماده (2) نسبت به قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت با توجه به مفاد آئین‌نامه دادسرا و دادگاه مربوط، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

2_ نظر باینکه اطلاق عبارت ذیل ماده (5) ظهور در این دارد که رئیس قوة قضائیه با تحقق موارد مقرر در اصل 164 قانون اساسی نیز نتواند نسبت به تغییر سمت قضات مذکور اقدام نماید، مغایر اصل مزبور شناخته شد.

3_ در ماده (40)، ظاهراً شمارة ماده ذکر شده اشتباه است پس از اصلاح اظهارنظر خواهد شد.

4_ فصل پنجم از جهت اینکه مشخص نیست آیا صلاحیت«دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت» شامل اختیارات رئیس قوة قضائیه در اصول 158 و 164 قانون اساسی می‌شود یا خیر؟‌‌‌ و نیز فرق این دادگاه با دادگاه عالی قبلی در چیست؟ ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.

تذکر:
_در بند (2) ماده (25)، مدت مرور زمان مشخص شود.